بعد 3 سنوات من المصادقة على القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، مازال الإطار المؤسساتي لم يكتمل بعد، بالإضافة إلى تسجيل تزايد حالات من العنف الجسدي والاقتصادي والسياسي وعدم تفعيل مقاربة النوع الاجتماعي في عديد المجالات. في هذا السياق، حاورت نواة تركية بن خضر، رئيسة رابطة الناخبات التونسيات، للتطرق لأهمّ النقائص الّتي تحول دون تفعيل القانون.
« Queers et intersexes défendront les revendications sociales et économiques des Tunisiens. Même si à cause de leurs différences, l’Etat ne les considère pas comme des humains », clame Damino. « Notre présence dans les manifestations est le résultat d’un processus entamé depuis 2011 », précise Firas.
جرّمت قيادات حزبية ونقابية أمنية الاحتجاجات التي جدّت في النصف الثاني من شهر جانفي الماضي، منتقدين ما وصفوه بـ العنف و”عمليات نهب الممتلكات العامة”. واستنكرت النقابات الأمنية ما اعتبرته “مسّا من كرامة الأمنيين” خلال مسيرة شارع الحبيب بورقيبة السبت الماضي. يأتي ذلك في سياق عام يتصاعد فيه العنف اللفظي والمادي بين السياسيين والبرلمانيين. كما يعرف هذا المشهد المليء بالتناقضات ارتفاعا في منسوب التهديدات والتشهير والتكفير من قبل المنتسبين للنقابات البوليسية.
وسط الحشد الكبير في قلب الشارع الرئيسي بباردو في السادس والعشرين من جانفي، وقفت “دامينو” بثبات قبالة صفوف الشرطة المتراصة التي كوّنت حاجزا ثانيا وراء الحواجز الحديدية لمنع وصول المتظاهرين إلى مبنى البرلمان. رفعت “دامينو” لوحة كتب عليها “فاسدة المنظومة من الحاكم للحكومة”، وكان هذا الشعار كفيلا لوحده لجرّها خلف حواجز الشرطة. دفعها أمنيون إلى منطقة احتشدت فيها الشرطة بكثافة واحتجبت “دامينو” عن أنظار المحتجين قبل إطلاق سراحها وتهديدها بتلفيق تهم اعتداء على عون أمن إذا عادت إلى ميدان المحتجين.
أثارت إقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين مؤخرا العديد من ردود الأفعال والمواقف المتناقضة بين من يضعها في مربع تصفية الحسابات السياسية بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومن يرى فيها محاولة من المشيشي لاستعادة نفوذ حزامه السياسي داخل الوزارة لما استشعره من تهديد لهذا النفوذ إثر التعيينات الحساسة التي قام بها شرف الدين. ولطالما كانت التعيينات والإقالات في وزارة الداخلية محل شبهات وشكوك بالتوظيف السياسي، وفيما يلي سلم زمني لأهم هذه الإقالات والتعيينات منذ الثورة، أي خلال العشر سنوات الأخيرة.
باقتراب حلول الذكرى 43 للخميس الأسود، استذكرت قيادة حركة النهضة تلك الأحداث على طريقتها، وذلك باستنجادها بأفعال “ميليشيات الصياح” التي تسببت في مقتل واعتقال عشرات التونسيين المنتفضين ساعتها، عندما دعا عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس الشورى، أنصار حزبه للنزول إلى الشارع ومعاضدة قوات الأمن لوقف ما أسماه بأعمال الشغب. ولتبرير هذه “السقطة”، شبّه النائب والقيادي بالحركة محمد القوماني ما داعا له الهاروني بما قام به المدنيون في بنقردان من مساندة للقوات المسلحة خلال اقتحامها ضد الإرهابيين.
تمر هذه الأيام، مناسبة لا تكرر إلا مرة كل عشر سنوات: عشرية ثورة الحرية والكرامة، كما يحلو للبعض تسميتها. حدث يخلق موجات مختلفة من ردود الأفعال والتقييمات، تتراوح بين الاحتفالات والاحتجاجات والنقد. اخترنا في نواة العودة على هذه العشرية من خلال النبش في الذاكرة، باستحضار أهم المحطات بحضور الفاعلين البارزين فيها.
لم يكن الأربعاء قبل الأخير من شهر ديسمبر يوما عاديا كباقي أيام سجن برج العامري الباردة. كان المناخ احتفاليا: جدران ناصعة ونظيفة، بقايا من الجير الأبيض المستعمل حديثا مبعثرة في بعض زوايا أرضية السجن. أعلام صغيرة معلقة هنا وهناك بشكل فوضوي تجعلك تستحضر مشاهد الاحتفالات الرسمية الباردة، أضف إلى ذلك حفاوة حذرة ومصطنعة تلك التي أبداها المسؤولون عن السجن عند استقبال المدعوين.
بخطى متثاقلة تقدمت هالة وشادية، وهما موظفتان في القطاع الخاص تتقاسمان شقة في حي العمران الأعلى، نحو محل بيع المواد الغذائية، الكائن في نهج ضيق فيما يسمى ب”حومة المثاليث”، وهو محطتهما الثالثة التي توقفتا بها ذلك اليوم. سألتا بصوت يائس “هل عندك غاز؟” اكتفى صاحب المحل بإيماءة نفي من رأسه لتنطلقا من جديد للبحث عن وجهة جديدة، كالت هالة، بنبرة متشتنجة، وابلا من الشتائم للدولة والمسؤولين ولأعضاء مجلس النواب واكتفت شادية بالقول إنها كرهت البلاد والعباد.
تسكن في “رْبَطْ” باب سويقة، أشهى الأحياء النابضة بالحياة، مئات الحكايات المليئة بالسحر وعبق الماضي التي حفظتها أسوار مبانيها وإن تهاوى أغلبها، بعضها بقيت سرا من الأسرار التي تروى في مجالس أبناء الربط والقريبين منهم، وأخرى دفنت في ركام المباني العتيقة التي هدمت لتحل مكانها مبان عصرية. أما قصة مقهى “خالي علي” المعروف بمقهى تحت السور، وبالرغم من أنه لم يعد هناك وجود للسور ولا للمقهى، فقد حفظتها الكتب والمسارح والإذاعات أيضا . لم يعد المقهى موجودا الآن، وبالكاد يمكن لغير العارفين تحديد مكانه. ففي آخر سبعينات القرن الماضي، باعه أصحابه وهدمه مالكوه الجدد ليحل محله متجر لكراء فساتين العرائس، ومطعم كفتاجي.
رغم فتح الحدود الجوية منذ قرابة أربعة أشهر، استثنت تونس معبر راس جدير الحدودي من هذا القرار الذي أغلق بدوره في شهر مارس الماضي توقيا من انتشار فيروس كورونا، وبقي هذا المعبر الذي مثله رئيس الحكومة هشام المشيشي بالشريان الحياتي، مغلقا طيلة ثمانية أشهر. أطلق إغلاق المعبر طيلة تلك المدة شرارة الاحتجاجات في مدينة بن قردان حيث يمثل منفذا تجاري لعائلات كثيرة بالجهة. منذ أسبوعين، اتخذت الحكومة قرارا بفتح معبر راس جدير ووعدت بعدم إغلاقه بسبب انعكاسات هذا الإغلاق على المبادلات التجارية بين تونس وليبيا التي تضررت من ذلك القرار.
نشرت منظمة العفو الدولية في تونس تقريرا مفصلا حول المتابعات القضائية التي طالت أربعين مدونا وناشطا على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفيات انتقادات وجهوها لجهات رسمية. ونبّهت المنظمة إلى أن هنالك قوانين تونسية تتعارض مع الفصل 31 من الدستور وتضرب حرية التعبير، مطالبة في ذات السياق الدولة التونسية بتعديل هذه القوانين .التقت نواة بفداء الهمامي من منظمة العفو الدولية-فرع تونس، التي تحدثت عن خروقات واضحة في إجراءات تتبع أربعين مدونا، وعن الجهات الرسمية التي اعتبرتها أقل تسامحا مع الانتقادات.
يؤدي وزير الداخلية الفرنسية جيرلاد دارمانان غدا الجمعة زيارة إلى تونس لإيجاد اتفاق جديد حول ملف الهجرة غير النظامية والترحيل القسري. وسبق لوزيري الخارجية والداخلية الإيطاليين أن زارا تونس في أوت الماضي من أجل مناقشة قضية الهجرة، وهو ما أثار استنكار منظمات حقوقية. وتسعى هذه الدول التي تربطها اتفاقات مع تونس إلى ترفيع سقف مطالبها خاصة في علاقة بالترحيل القسري للمهاجرين غير النظاميين. وتعتبر تونس من أكثر الدول استجابة لطلبات الترحيل القسري.
L’information basée sur un article diffusé par le quotidien français « Le Parisien », a suscité une large polémique en Tunisie, quelques jours avant la visite du ministre français de l’Intérieur à Tunis. Sauf que ces éléments ne s’appuient sur aucune source officielle.
نشر موقع إذاعة “موزاييك” خبرا نقلا عن موقع صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية يفيد بأن الرئيس التونسي قيس سعيد وعد نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بتسهيل إصدار وثائق تسهل عملية ترحيل المهاجرين غير النظاميين المصنفين ضمن “قائمة أمنية”. وأثار هذا الخبر قلق نشطاء حقوقيين يخشون من وجود تواطئ تونسي رسمي لترحيل المهاجرين غير النظاميين قسرا بتعلة الإرهاب.
في 27 جوان الماضي، قررت تونس فتح حدودها بعد إغلاق دام قرابة 3أشهر. وتزامن هذا القرار مع بداية ذروة الموسم السياحي. ولقي هذا الإجراء العديد من الانتقادات بسبب النقص في وسائل الوقاية والتراخي في تطبيق إجراءات الحماية عند دخول المواطنين والأجانب لتونس. في المقابل، أكّدت وزارة الصحة في أكثر من مناسبة بأنها قامت بالاستعدادات اللازمة لتنفيذ هذا القرار. اتُّخِذ قرار فتح الحدود من أجل إنقاذ الموسم السياحي لكن الأرقام تشير إلى أن عائدات السياحة في ذروة الموسم قد تراجعت بنسبة فاقت 60 بالمائة.
في الرابع من شهر أكتوبر، نشر وليد الطويل وهو شاب يعمل في شركة نقل تونس، على صفحته الشخصية في موقع فايسبوك معاناته من أعراض فيروس كورونا ورحلته المضنية من أجل إيجاد مخبر يجري له اختبارا لمعرفة مرضه من عدمه. انتهت تلك الرحلة يوم أمس بإعلان وفاته .لا يعرف عدد التونسيين الذين يخوضون يوميا معاركهم من أجل الحصول على سرير أو على موعد لإجراء الاختبار، ولكن الأكيد أن بداية تلك الرحلة المضنية تبدأ دائما بمكالمة هاتفية.
ما يزال جزء من الجسم القضائي في تونس يخوض معركة الاستقلالية على جبهات متعددة، وذلك من أجل كسب ثقة التونسيين من جهة، والتخلص من وصاية الأحزاب والمسؤولين في السلطة التنفيذية من جهة أخرى. وأثبتت حادثتي حصار محكمة بن عروس في ظرف عامين أن استهداف القضاء يتم بطريقة ممنهجة. ويخشى كثيرون أن الضغوطات على الجسم القضائي قد تؤدي إلى إضعافه وإرجاعه إلى المربع الضيق الذي كان يتحرك فيه خلال فترة حكم النظام السابق.
