أمام تراجع شعور النساء بالأمان وتكرر جرائم قتلهن، في الفضاء العام أو العائلي الخاص، داخل تونس أو خارجها، أصبح علاج هذه الظاهرة الاجتماعية أمرا مستعجلا يتطلب تدخلا من قبل المنظمات ومؤسسات الدولة. لكن قبل ذلك، وجب التطرق إلى الأسباب التي ساهمت في فرض نوع من التطبيع مع هذه الجرائم وجعلها في خانة المتفرقات والأحداث العرضية في منظور فئات اجتماعية واسعة.
