يعتبر النائب ثابت العابد من الاصوات القليلة التي لم يجرفها تيار الرداءة الشعبوي بسبب مواقفه في قضايا مفصلية خاصة في علاقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات وهو ما جعله يتعرض صحبة لجنة الحقوق والحريات إلى ضغوط كبيرة. في هذا السياق حاورت نواة رئيس لجنة الحقوق والحريات للوقوف على واقع التضييق على عمل هذه اللجنة وفرض الرقابة على أعمالها.
اضراب عام في فروع المحامين بتونس الكبرى وزغوان ونابل يوم 19 ماي، وحمل الشارة الحمراء لمدة شهر حتى موعد الاضراب العام الوطني ىوم 18 جوان 2026. بهذه التحركات بدأت سلسلة الاحتجاجات التي أعلنتها الهيئة الوطنية للمحاميين رفضا لتجاهل وزارة العدل للحوار والتفاوض حول مطالب قطاعية وأخرى تتعلق باستقلالية العدالة، انتهاكات حق الدفاع واستقلالية القضاء وبناء مؤسسات مستقلة تحمي العدالة من تدخل السلطة التنفيذية ووقف الهرسلة المسلطة على لسان الدفاع، إضافة إلى القضايا الكيدية ضد المحامين على خلفية آرائهم ونشاطهم السياسي..جميعها قضايا تشغل قطاع المحاماة الذي يخوض مواجهة مفتوحة مع سلطة لا تسمع ولا تتفاوض.
خروج رئيس بلدية الزهراء السابق ريان الحمزاوي من السجن لم يكن مجرد حدث قضائي، بل تحوّل إلى مؤشر سياسي لافت. استقبال شعبي واسع لشخص أُدين منذ 2023 بتهم “التآمر”، مقابل فتور واضح لتحركات أنصار السلطة. بين الزهراء وأسواق تونس، بدا جليّا أن خطاب المؤامرة والتخوين يفقد تأثيره أمام الغلاء والقمع والأزمة التي تخنق التونسيين.
نظمت جمعية النساء الديمقراطيات، الخميس 7 ماي، وقفة احتجاجية أمام مقرّ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بشارع بورقيبة بالعاصمة، وذلك إحياءً للذكرى الخمسين لتأسيس الرابطة، وتعبيرا عن رفضها لقرار تعليق نشاطها لمدة شهر. المشاركات والمشاركون في الوقفة رفضوا عبر الشعارات التي رفعت خطط الاستبداد في القضاء على كل نفس ديمقراطي حقوقي، معتبرين استهداف الرابطة دليلا على خوف السلطة من كشف انتهاكاتها المتتالية للحقوق والحريات.
لم تكن وفاة الطفلة نادين عموري نتيجة حادث عابر، بل ضحية خيار بوليسي، حيث تُنقل المطاردات من الطرقات إلى قلب الأحياء، وتُختزل حياة المدنيين في أضرار جانبية. من نفزة إلى حوادث سابقة، يتكرّر المشهد نفسه: إيقاف التهريب بأي ثمن، والدم هامش على الاسفلت.
قدّمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال ندوة صحفية عقدتها السبت 2 ماي، تقريرها السنوي للحريات الصحفية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يتم إحياؤه يوم 3 ماي من كل عام. كما رفع الصحفيون والصحفيات شعارات خلال وقفة أمام مقر النقابة للتضامن مع عائلات الصحفيين المساجين على خلفية آرائهم وتنديدا بالانهيار المتواصل لحرية الصحافة والتعبير وباصرار السلطة على تكميم الافواه وضرب حق المواطنات والمواطنين في الوصول الى المعلومة خوفا من الحقيقة.
التجمع العمالي الذي نظمه الاتحاد العام التونسي للشغل غرة ماي 2026، ببطحاء محمد علي التاريخية بمناسبة اليوم العالمي للعمال، طغت عليه لغة التهدئة والدعوة إلى فتح قنوات التواصل مع السلطة واعادة المفاوضات الاجتماعية إلى مجراها الطبيعي. لكن رغم تجاوز الاتحاد العام التونسي للشغل أزمة مؤتمر المنستير بأخف الأضرار، لا تزال أصوات النقابيين عالية ضد سياسة السلطة في المحاكمات والقمع وضرب المجتمع المدني والاعلام وغلاء الأسعار والتفقير المتواصل، في مقابل أصوات أخرى تركز جهودها على معارضة المركزية النقابية. بين هذا وذاك اختارت القيادة الجديدة للاتحاد سياسة التهدئة والتمسك بالحوار والدعوة إلى وحدة النقابيين.
محاكمة أخرى، الخميس 30 أفريل، يواجهها الصحفي زياد الهاني بعد إيقافه يوم الجمعة الماضي على خلفية تصريحات وتدوينات. عدد من الصحفيين والنشطاء رفعوا أمام المحكمة الابتدائية بباب بنات شعارات تطالب بالحرية لزياد الهاني وتندد بمحاكمات الرأي. فريق الدفاع تمسك ببراءة الهاني وطالب بالافراج عنه خاصة وأنه مُحال على الفصل 86 من مجلة الاتصالات في حين أن محاكمات الصحفيين يجب أن تتم وفقا للمرسوم 115، وأن هذه المحاكمة هدفها إسكات صوت زياد الهاني الناقد للسلطة.
تواصل السلطة خطتها لتكميم الافواه واخضاع المجتمع تدريجيا لعبث التسلط، فبعد التخلص من الاحزاب و العمل على تركيع النقابات الوازنة، تسعى السلطة لاخماد صوت الجمعيات على مراحل مدروسة. خطة سبق أن صرح بها سعيّد منذ سنة 2012 مستغلا مناخ الحريات بالبلاد، اعتمادا على المرسوم 88، بتغليف رغبات سياسية بغطاء قانوني قضائي وتقديم الجمعيات الجادة ككبش فداء لجحافل المتشنجين، بغاية صرفهم عن القضايا الاساسية للبلاد.
في الذكرى 70 لعيد قوات الأمن الداخلي، لم يكتف رئيس الجمهورية بتلميع صورة البوليس، بل اتهم من يفضح انتهاكاته بالعمالة والخيانة، في تواصل لخطاب وزيرة عدله ووزير داخليته في إنكار التنكيل بالمحتجّين والمساجين. سرديّة وإنكار يزيد من نكأ جراح الضحايا والأمّهات الثكلى وترسيخ التغوّل البوليسي والإفلات من العقاب.
بعد سنة من فاجعة المزونة التي لم يكفها وفاة 3 من تلاميذها تحت ركام سور مدرستهم، بل وقُمع أهاليها عند احتجاجهم على المأساة، ما تزال السلطة تُهرول في الاتجاه الخطأ باحثة عن حلول لتحسين برامج التعليم في بلد صارت فيه بعض المدارس خطرا على حياة مرتاديها.
بدعوة من عائلته وزملائه، انتظمت يوم 14 افريل وقفة مساندة للصحفي المسجون مراد الزغيدي تزامنا مع مثوله أمام محكمة الاستئناف بتونس. يذكر أن االحكم الابتدائي قضى بسجن كل من برهان بسيس ومراد الزغيدي مدة ثلاث سنوات وستة أشهر في قضايا مالية وجبائية، في حين يتمسك فريق الدفاع بكيدية هذه التهم عقابا لمراد على آرائه السياسية.
اثر انتخابه على رأس حزب التيار الديمقراطي قبل أسبوع، وجه هشام العجبوني دعوة لتوحيد القوى السياسية المعارضة لتوحيد صفوفها بهدف التصدي للاستبداد وفرض مناخ يسمح بالتداول السلمي على السلطة. دعوة جاءت في سياق تراجع فيه دور الأحزاب والمنظمات والنقابات نتيجة للخطاب الشعبوي وبولسة الحياة السياسية. في هذا السياق التقت نواة هشام العجبوني لبيان رؤية التيار الديمقراطي وتصوراته للمراحل والاستحقاقات السياسية المقبلة.
بعد التطبيع مع الخطاب العنصري، داخل البرلمان وخارجه وفي البلاغات الرسمية دون أدنى تدخل من الدولة، بلغ العبث درجة التقليل من شأن جريمة الاغتصاب إضافة إلى الجريمة العنصرية في جملة واحدة خلال جلسة عامة بتاريخ الإثنين 13 أفريل بحضور وزير الداخلية. الأنكى أن هذا الخطاب الصادم أضحك بعض النواب، كما تظهره الصورة، ونشرته صفحة البرلمان الرسمية كاملا دون أي إشارة أو تنبيه.
قضية “تعطيل حرية العمل” حُوكم فيها رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي ابتدائيا بسنة سجن، حكم أثار انتقادات واسعة وتبعته حملة تضامن وطنية ودولية مع الحمادي. في الوقت الذي تعتبر فيه جمعية القضاة أن هذا الحكم “جائر ولم تُحترم فيه أبسط مقومات المحاكمة العادلة” لا ينفصل على السياق الذي يعيشه مرفق القضاء من سياسات وإجراءات تعسفية أهمها إعفاء القضاة بقرارات من السلطة التنفيذية وحل المجلس الأعلى للقضاء والتحكم في المسارات المهنية للقضاة من خلال مذكرات تصدرها وزارة العدل.
في مواجهة الغلاء، عادت حملات وزارة الداخلية لمراقبة الأسعار بشعاراتها المهترئة ولازماتها السياسية واجراءاتها الهزيلة. لكنّ الأرقام تكشف هشاشة المشهد: فعبر إيقافات محدودة وحجز رمزي تسعى السلطة إلى انقاذ سوق ينهار يوميّا تحت موجة غلاء متصاعدة. والنتيجة: الفلاح يغرق في الديون، القدرة الشرائية تنهار، بينما تحارب الدولة أزمة كانت أحد أسبابها.
بدعوة من اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء أسطول الصمود والحق الفلسطيني بالتنسيق مع منظمات وطنية أخرى، شارك المئات من المتظاهرين يوم 4 افريل في مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح نشطاء أسطول الصمود الموقوفين في قضايا مالية على خلفية نشاطهم الداعم لفلسطين وكسر الحصار عن غزة. رفع المتظاهرون شعارات تطالب بالافراج عن الموقوفين وائل نوار ونبيل شنوفي وجواهر شنة وغسان الهنشيري ومحمد امين بالنور وسناء مساهلي وغسان البوغديري ووقف التتبعات في حقهم، بالإضافة إلى رفض القيود المسلطة على العمل التضامني مع فلسطين وتجريم إسناد الشعب الفلسطيني والعمل المدني بصفة عامة.
نظّمت حملة “ضد تجريم العمل المدني” الأربعاء 1 أفريل، ندوة صحفية قدمت فيها تفاصيل الأحكام الصادرة ضد سعدية مصباح رئيسة جمعية منامتي وعدد من أعضاء وعضوات الجمعية، حيث كشفت هيئة الدفاع جملة التجاوزات والإخلالات القانونية في الملف.
