في مواجهة الغلاء، عادت حملات وزارة الداخلية لمراقبة الأسعار بشعاراتها المهترئة ولازماتها السياسية واجراءاتها الهزيلة. لكنّ الأرقام تكشف هشاشة المشهد: فعبر إيقافات محدودة وحجز رمزي تسعى السلطة إلى انقاذ سوق ينهار يوميّا تحت موجة غلاء متصاعدة. والنتيجة: الفلاح يغرق في الديون، القدرة الشرائية تنهار، بينما تحارب الدولة أزمة كانت أحد أسبابها.
بدعوة من اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء أسطول الصمود والحق الفلسطيني بالتنسيق مع منظمات وطنية أخرى، شارك المئات من المتظاهرين يوم 4 افريل في مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح نشطاء أسطول الصمود الموقوفين في قضايا مالية على خلفية نشاطهم الداعم لفلسطين وكسر الحصار عن غزة. رفع المتظاهرون شعارات تطالب بالافراج عن الموقوفين وائل نوار ونبيل شنوفي وجواهر شنة وغسان الهنشيري ومحمد امين بالنور وسناء مساهلي وغسان البوغديري ووقف التتبعات في حقهم، بالإضافة إلى رفض القيود المسلطة على العمل التضامني مع فلسطين وتجريم إسناد الشعب الفلسطيني والعمل المدني بصفة عامة.
نظّمت حملة “ضد تجريم العمل المدني” الأربعاء 1 أفريل، ندوة صحفية قدمت فيها تفاصيل الأحكام الصادرة ضد سعدية مصباح رئيسة جمعية منامتي وعدد من أعضاء وعضوات الجمعية، حيث كشفت هيئة الدفاع جملة التجاوزات والإخلالات القانونية في الملف.
قدمت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، الثلاثاء 17 مارس، تقريرا بعنوان “تحت وطأة التهميش: تقرير حول تقاطعية الانتهاكات في الجهات”، وثقت فيه انتهاكات مختلفة للحقوق والحريات. نواة التقت الباحث في جمعية تقاطع إدريس السبعي، للعودة إلى أهم المخرجات والاستنتاجات.
كل مرة يتعرض فيها نشطاء للسجن، تُغرق جحافل السلطة منصات التواصل شماتة وتشفّ. نشطاء أسطول الصمود الذين تم إيقافهم، كانوا آخر ضحايا قرف الشماتة. في المقابل يعمل المساندون على تجاوز اختلافاتهم ومساندة نشطاء شرّفوا البلاد بحراك تاريخي إسنادا للقضية الفلسطينية.
أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقات ايداع بالسجن في حق وائل نوار وغسان البوغديري وجواهر شنة ومحمد أمين بالنور ونبيل الشنوفي وسناء مساهلي وغسان الهنشيري، تطور جاء بعد إيقاف سبعة من أعضاء هيئة تنظيم أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة، مع توجيه تهم تتعلق بغسيل الأموال والاستيلاء على التبرعات. قضية أثارت جدلا واسعا اعتبرها فريق الدفاع كيدية غايتها تجريم التضامن مع ضحايا الابادة الصهيونية.
بعد الزخم الشعبي الذي راكمته تجارب قافلة وأسطول الصمود والتسهيلات الكبيرة التي وفرتها السلطة، انقلبت الصورة رأسا على عقب بعد الاعلان عن تنظيم أسطول آخر لكسر الحصار. فالاسناد الجماهيري تحوّل إلى سحل الكتروني وشيطنة، أما تسهيلات ودعم السلطة فانقلبت إيقافات واختطاف قيادات وتهديد بتوسيع دائرة الموقوفين، لتنجح السلطة في تحطيم الصورة الاعتبارية لاسناد القضية الفلسطينية باعتماد الاتهامات المعتادة للفساد المالي
رغم التقارب الديبلوماسي بين تونس وطهران، في ظل المقاربات الجديدة التي ستغير العالم، مثّل الموقف الرسمي المعلن لتونس من العدوان الصهيو-أمريكي على إيران خيبة لأنصار الموقف المشرّف. صمت تونسي يذكّرنا بالصمت الرسمي على استهداف أسطول الصمود بميناء سيدي بوسعيد ويؤكد أن الشعارات الحماسية تبقى موجّهة للاستهلاك الداخلي ولا تلزم إلا من يصدقها.
الجلسة الثانية في قضية الناشطة ضد العنصرية سعدية مصباح، الخميس 26 فيفري، انتهت قبل أن تبدأ. لسان الدفاع الذي لم يترافع في حق سعدية وبقية المتهمين يعتبر أن سعدية في حالة احتجاز غير قانوني باعتبار انتهاء مفعول بطاقة الإيداع وعدم إصدار بطاقة إيداع جديدة. لتتواصل بذلك سلسلة المحاكمات التي تستهدف العمل المدني الإنساني واغاثة المهاجرين من جنوب الصحراء الافريقية، للتغطية على فشل الدولة في إدارة ملف الهجرة.
بعد قرابة 10 أشهر داخل السجن، استعاد أحمد صواب حرّيته بعد الإفراج عنه في 23 فيفري 2026 وتخفيض الحكم إلى سنتين مع تأجيل التنفيذ. حريّة اقتلعها صواب بفضل ثباته على موقفه وبفضل شارع لم يُهادن الاستبداد ولم يُسلّم منذ لحظة اعتقال “سيد أحمد” ليُثبت أنّ الظُلم لا يتواصل إلا اذا قبل المظلوم به.
شهدت الأشهر الاخيرة لسنة 2025 عودة وتنوعا للمظاهرات الاحتجاجية ذات الطابع السياسي، ما أعاد الأمل في بناء قوة ميدانية نضالية تخلق نوعا من التوازن مع سلطة لا تسمع غير صداها. لكنها في الآن نفسه كشفت عن خلافات وتناقضات جوهرية داخل المعسكر المعارض لنظام قيس سعيد، بين توحيد مختلف القوى السياسية والمدنية والشبابية لمواجهة الاستبداد، وبين الحفاظ على نوع من التمايز مع بعض القوى السياسية التي كانت في الحكم. هذا المشهد يضعنا أمام تساؤل أفق العمل السياسي والتنظم في ظل هذه الخلافات والتناقضات؟ هل يوفر الحراك السياسي اطارا لتوحيد القوى المناهضة لقيس سعيد رغم اختلافاتها وتناقضاتها؟ ماهي أفق التنظم السياسي في تونس بعد سنوات من الانفراد بالحكم؟
الدولة لا تُدار بالفيسبوك، عبارة كرّرها سعيّد أكثر من مرّة، لكن الواقع شيئ آخر. فبينما تتآكل الثقة في المؤسسات، يتصاعد نفوذ الصفحات حيث يبحث المواطن عن حلول في الفضاء الأزرق تعجز سلطة الأمر الواقع عن تنفيذها. هكذا تتشكّل ”جمهورية الفيسبوك“: فضاء يضغط ويُربك منظومة شعبوية تقول إنها لا تُدار به، لكنها تستجيب له خوفا من غضب جماهير طبّعت مع اتهامات التخوين وخطاب المؤامرات.
تحركات المحامين من أجل الحق في المحاكمة العادلة واحترام حق الدفاع تعود إلى واجهة الأحداث بعد دعوة الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين ليوم غضب احتجاجا على تردي الأوضاع في المحاكم وسوء تسيير مرفق العدالة من قبل وزارة العدل وانتهاك حق الدفاع ومقومات المحاكمة العادلة. رفع المحامون شعارات ضد “قضاء التعليمات” وضد ممارسات “دولة البوليس”، بالإضافة إلى المطالبة بالحرية للمحاميين الموقوفين على خلفية نيابتهم في قضايا سياسية أو على خلفية اراءهم ومواقفهم السياسية. تحرك جديد وسط استعداد من هياكل المحاماة لتصعيد احتجاجهم ما لم تستجب الوزارة لمطالبهم.
بعد إيقاف النائب المثير للجدل أحمد السعيداني عقاباً على تدوينة ساخرة من الرئيس، انبرت الأقلام رفضاً وتبريرا، تعاطفا وشماتة..في حادثة أوضحت أن الحكم المطلق لا يقبل غير التصفيق الحار.
نشر عشرات النشطاء عريضة مواطنية “دفاعا عن حرية التعبير ومن أجل صحافة مستقلة وصحفيين أحرار” مطالبة باحترام حرية التعبير واستقلالية وسائل الإعلام وإلغاء المرسوم 54 ووقف محاكمات الرأي والملاحقات القضائية على خلفية العمل الصحفي. تأتي هذه العريضة في سياق يُحرم فيه الصحفيون والصحفيات من بطاقة الصحفي المحترف منذ سنتين، تماشيا مع طبيعة نظام لا يقوى على سماع غير صدى صوته المتشنج.
حراك سياسي ميداني متواصل طيلة الأشهر الثلاث الأخيرة، بالعاصمة وعدد من الجهات، أعاد الديناميكية الاحتجاجية للشارع التونسي بعد فترة من الركود. مسيرات ومظاهرات ضد الظلم والقمع ومن أجل اطلاق سراح المساجين السياسيين شاركت فيها مختلف القوى الشبابية والسياسية والمدنية، وفرضت نقاشا عاما وجدليا في المشهد السياسي عنوانه تجميع مختلف القوى المناهضة للاستبداد في إطار حد أدنى من العمل الميداني.
بعد انقضاء عقوبة اجتياز الحدود غير نظاميا، سلمت الجزائر يوم 18 جانفي إلى تونس النائب بالبرلمان المنحل سيف الدين مخلوف. عملية أكدت عدم اكتراث الجارتين لالتزاماتهما باتفاقية جنيف واستعمال حق اللجوء كورقة مساومة سياسية.
في ظل تعاط رسمي يتسم بالإقصاء لملف تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من أصحاب الشهائد العليا، رغم ما تقره التشريعات من التزامات تجاههم، التقت نواة طيف الشرايطي للوقوف على واقع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وانتظاراتهم بعد سنوات التجاهل والتسويف.
