منذ 19 جوان يتواصل اعتصام خريجات وخريجي معهد قرطاج درمش لإطارات الطفولة، للمطالبة بإلغاء المعايير الجديدة التي فرضتها وزارة المرأة لانتداب أصحاب الشهادات من خريجي المعهد. معايير أقرتها وزيرة المرأة لا تتماشى مع مطالب المعتصمات ممن طالت بطالتهن وسط مخاوف من الالتفاف على مطالب المعطّللات في الانتداب حسب الملفات واعتماد سياسة المحاباة على حساب الكفاءة والاستحقاق.
بمبادرة مواطنية، رُفعت دعوى قضائية ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على خلفية تجاوز أربعة من أعضاءها المدة القانونية لعضوية الهيئة والمحددة بأربع سنوات غير قابلة للتجديد، وهو ما يضع شرعية هيئة الانتخابات على المحك. لكن الأمر تجاوز ذلك ليبلغ حد منع القائمين على هذه الدعوى القضائية من عقد ندوة صحفية بنزل بالعاصمة بحجة ضرورة الحصول على ترخيص من والي الجهة، في هذا السياق التقت نواة ربيع قاسم عضو حراك نفس لشرح ما حصل.
للمرة الثالثة في ظرف أربع سنوات، يعين الرئيس أعضاء جددا في لجنة الصلح الجزائي ويكلفهم باستعادة “الأموال التي نهبها الفاسدون واعادتها إلى الشعب”، دون أن يتساءل عن أسباب فشل التركيبات السابقة التي عينها بنفسه، مع اجترار خطاب شعبوي يتهم الآخر المجهول بالتآمر وبتعطيل المشاريع.
بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، نشرت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب تقريرا بعنوان “لا شيء يمكن أن يعوّضني عن فقدان ابني، أنا لا أريد سوى العدالة: مسار العائلات في مواجهة حالات الوفاة المسترابة قيد الاحتجاز في تونس”. تقرير اعتمد على رصد تأثير الوفاة المسترابة لدى 36 عائلة منذ سنة 2013 إلى غاية الآن، والعراقيل التي أدّت إلى بطء مسار التقاضي لمعرفة حقيقة وفاة الضحايا في مراكز الاحتجاز.
في هذا السياق، التقت نواة نجلاء الطالبي مديرة برنامج سند في المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.
إضراب عام بثلاثة أيام، بداية من 23 جوان، في قطاع البنوك وشركات التأمين من أجل المطالبة بتطبيق اتفاقيات الزيادة في الأجور لتغطية الضريبة وارتفاع معدلات التضخم. عمال القطاع البنكي تجمعوا ببطحاء محمد علي بدعوة من الجامعة العامة للبنوك وشركات التأمين للتنديد بتنكر المجلس البنكي والمالي الذي يرفض تطبيق الاتفاقيات الممضاة مع الطرف النقابي، وتنديدا بسياسة الهرسلة والتهديد والتنكيل بالموظفين التي يمارسها أصحاب البنوك، مطالبين بضرورة الجلوس إلى طاولة التفاوض من أجل تجاوز الأزمة وتمكين موظفي القطاع البنكي من حقوقهم عوضا عن التراجع والانقلاب عليها.
حضور حاشد للمحامين التونسيين في يوم اضرابهم العام ببهو المحكمة الابتدائية بتونس مع رفع شعارات تطالب باستقلال القضاء واستقالة وزيرة العدل على خلفية “فشلها في تسيير مرفق العدالة” وتبنيها نهجا تصعيديا انفراديا في التعامل مع مطالب المحامين والقضاة، هذا المشهد تكرر طيلة شهر كامل خلال إضرابات جهوية لفروع الهيئة الوطنية للمحامين في مختلف محاكم الجمهورية، للمطالبة باستقلال القضاء واحترام حق الدفاع وحقوق المتقاضين في المحاماة العادلة. لكن التحركات الاحتجاجية للمحامين جوبهت بتجاهل تام من قبل وزارة العدل بلغ حد التصعيد والطعن في قرارات هياكلهم المهنية وتعطيل جلسات أداء اليمين بالنسبة للمحامين الجدد. أزمة داخل مرفق العدالة مُرشحة للتفاقم رغم نجاح الإضراب العام، ورغم تمسك المحامين على اختلاف توجهاتهم بالتصعيد حتى تحقيق مطالبهم.
في المزونة لا تُعالج المآسي بل تتراكم كجرح مفتوح في جسد دولة تصرّ على نكأه. مرّة أخرى تدفع عاملات الفلاحة حياتهن ثمنا لإهمال سلطة تتغاضى عن معاناتهن في شاحنات الموت رغم سيل الوعود والإجراءات التي لم تطبّق. وكعادة منظومة العلو الشاهق لا تحضر السلطة إلاّ حين تصلح المأساة للاستثمار السياسي الشعبوي، وتغيب حين تفضح عجزها.
تأجلت جلسة الاستئناف في قضية الصحفي الموقوف زياد الهاني، الجمعة 12 جوان، بسبب الإرهاق الذي يعانيه داخل السجن وتعذر حضوره في قاعة الجلسة. قضية حُوكم فيها بسنة سجن بسبب كشفه المظلمة التي رافقت سجن الصحفي خليفة القاسمي وموظف الداخلية الذي سجن معه وتوفي قهرا داخل السجن. وشارك زملاء وزميلات زياد الهاني وعائلته في وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة رافعين شعارات تطالب بالحرية للهاني ولكافة الصحفيين الموقوفين على خلفية قضايا رأي، والكف عن سجن كل من ينتقد السلطة، خاصة أن سجن الهاني جاء أياما بعد رفعه قضية ضد سعيّد بسبب تجاوز السلطة وتعطيل المحكمة الدستورية.
أثار فيديو الجريمة العنصرية بصفاقس استفهامات حول السياسة الاتصالية للسلطة. بين إنكار أولي، وتخفيف لاحق، وبحث عن تحويل وجهة الرأي العام نحو المؤامرات.. ما يحيلنا على اسلوب متكرر لازم البيانات الرسمية رغم اختلاف الرؤساء والحكومات.
أحكام سجنية ثقيلة تراوحت بين السجن المؤبد والسجن لعشر سنوات في حق قيادات ومنتمين لحركة النهضة من بينهم رئيسها راشد الغنوشي فيما يُعرف بقضية الجهاز السري، أحكام أثارت جدلا كبيرا باعتبار أهمية المتهمين من الناحية السياسية وباعتبار حالة القضاء الذي يُدار بشكل مباشر من قبل السلطة التنفيذية دون ضمانات لاستقلاليته. رغم ذلك تؤكد هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي جدية ملف الاتهام في قضية الجهاز السري وتورط اسماء نهضوية بارزة في قضايا ذات صبغة ارهابية، رغم تحفظها على المحاكمات عن بعد وتقييد لسان الدفاع وغياب علنية الجلسات والسياق القضائي العام الذي يتسم بالتشديد.
تزامنا مع دخول الصحفي المسجون مراد الزغيدي وشقيقته وابنته في خامس أيام الاضراب عن الطعام، نظمت نقابة الصحفيين، الاثنين 8 جوان، يوما تضامنيا مع الإعلامي وعائلته، احتجاجا على الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف والقاضي بسجنه ثلاث سنوات ونصف. وأكدت لجنة مساندة مراد الزغيدي على الطابع الكيدي للمحاكمة وتمسكها بإسناد مراد وعائلته حتى زوال هذه المظلمة.
تظاهر مئات التونسيين الجمعة 05 جوان رافعين شعارات تطالب بحرية الصحافة والتعبير والكف عن المحاكمات السياسية وإحالة المواطنين بمقتضى المرسوم 54، مسيرة جابت شوارع العاصمة بدعوة من التحرك المواطني ”نفس“ شارك فيها نشطاء وسياسيون وعائلات معتقلي الرأي. وهتف المتظاهرون ضد المرسوم 54 وضد تطويع الإعلام العمومي واسكات الأصوات المخالفة والناقدة للسلطة، بالإضافة إلى شعارات أخرى ضد غلاء الأسعار والبطالة وفشل السلطة في تحقيق مطالب التونسيين في التنمية والشغل.
لم يعد غياب سعيّد مجرّد حدث عابر، بل تحوّل إلى أداة اتصالية تُربك المشهد وتفتح باب التكهنات والفتاوى والخيال في وقت مواجهة أزمة مركبة نتيجة سياسات فاشلة. لكن مع كل “إطلالة”، يُعاد ترتيب الأولويات، ويتراجع سقف الجدل حول القضايا لصالح لحظة الظهور وما تخلّفه من ضجيج.
في وقت يتصاعد فيه غضب التونسيين من غلاء الأسعار واستفحال العبث السياسي، اختارت الحكومة إرسال ترسانة من الوزراء إلى الحج، في مشهد أثار موجة واسعة من السخرية والانتقاد. بين أزمة ارتفاع أسعار للأضاحي غير مسبوقة وأزمات تتراكم بلا حلول بدا المشهد عنوانا لمزيد انفصال السلطة عن واقع شعب يوما بعد آخر بينما تكتفي هي بالبحث عن سرديات المؤامرات والغرف المظلمة.
يعتبر النائب ثابت العابد من الاصوات القليلة التي لم يجرفها تيار الرداءة الشعبوي بسبب مواقفه في قضايا مفصلية خاصة في علاقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات وهو ما جعله يتعرض صحبة لجنة الحقوق والحريات إلى ضغوط كبيرة. في هذا السياق حاورت نواة رئيس لجنة الحقوق والحريات للوقوف على واقع التضييق على عمل هذه اللجنة وفرض الرقابة على أعمالها.
اضراب عام في فروع المحامين بتونس الكبرى وزغوان ونابل يوم 19 ماي، وحمل الشارة الحمراء لمدة شهر حتى موعد الاضراب العام الوطني ىوم 18 جوان 2026. بهذه التحركات بدأت سلسلة الاحتجاجات التي أعلنتها الهيئة الوطنية للمحاميين رفضا لتجاهل وزارة العدل للحوار والتفاوض حول مطالب قطاعية وأخرى تتعلق باستقلالية العدالة، انتهاكات حق الدفاع واستقلالية القضاء وبناء مؤسسات مستقلة تحمي العدالة من تدخل السلطة التنفيذية ووقف الهرسلة المسلطة على لسان الدفاع، إضافة إلى القضايا الكيدية ضد المحامين على خلفية آرائهم ونشاطهم السياسي..جميعها قضايا تشغل قطاع المحاماة الذي يخوض مواجهة مفتوحة مع سلطة لا تسمع ولا تتفاوض.
خروج رئيس بلدية الزهراء السابق ريان الحمزاوي من السجن لم يكن مجرد حدث قضائي، بل تحوّل إلى مؤشر سياسي لافت. استقبال شعبي واسع لشخص أُدين منذ 2023 بتهم “التآمر”، مقابل فتور واضح لتحركات أنصار السلطة. بين الزهراء وأسواق تونس، بدا جليّا أن خطاب المؤامرة والتخوين يفقد تأثيره أمام الغلاء والقمع والأزمة التي تخنق التونسيين.
نظمت جمعية النساء الديمقراطيات، الخميس 7 ماي، وقفة احتجاجية أمام مقرّ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بشارع بورقيبة بالعاصمة، وذلك إحياءً للذكرى الخمسين لتأسيس الرابطة، وتعبيرا عن رفضها لقرار تعليق نشاطها لمدة شهر. المشاركات والمشاركون في الوقفة رفضوا عبر الشعارات التي رفعت خطط الاستبداد في القضاء على كل نفس ديمقراطي حقوقي، معتبرين استهداف الرابطة دليلا على خوف السلطة من كشف انتهاكاتها المتتالية للحقوق والحريات.
