في الذكرى 70 لعيد قوات الأمن الداخلي، لم يكتف رئيس الجمهورية بتلميع صورة البوليس، بل اتهم من يفضح انتهاكاته بالعمالة والخيانة، في تواصل لخطاب وزيرة عدله ووزير داخليته في إنكار التنكيل بالمحتجّين والمساجين. سرديّة وإنكار يزيد من نكأ جراح الضحايا والأمّهات الثكلى وترسيخ التغوّل البوليسي والإفلات من العقاب.
بعد سنة من فاجعة المزونة التي لم يكفها وفاة 3 من تلاميذها تحت ركام سور مدرستهم، بل وقُمع أهاليها عند احتجاجهم على المأساة، ما تزال السلطة تُهرول في الاتجاه الخطأ باحثة عن حلول لتحسين برامج التعليم في بلد صارت فيه بعض المدارس خطرا على حياة مرتاديها.
بدعوة من عائلته وزملائه، انتظمت يوم 14 افريل وقفة مساندة للصحفي المسجون مراد الزغيدي تزامنا مع مثوله أمام محكمة الاستئناف بتونس. يذكر أن االحكم الابتدائي قضى بسجن كل من برهان بسيس ومراد الزغيدي مدة ثلاث سنوات وستة أشهر في قضايا مالية وجبائية، في حين يتمسك فريق الدفاع بكيدية هذه التهم عقابا لمراد على آرائه السياسية.
اثر انتخابه على رأس حزب التيار الديمقراطي قبل أسبوع، وجه هشام العجبوني دعوة لتوحيد القوى السياسية المعارضة لتوحيد صفوفها بهدف التصدي للاستبداد وفرض مناخ يسمح بالتداول السلمي على السلطة. دعوة جاءت في سياق تراجع فيه دور الأحزاب والمنظمات والنقابات نتيجة للخطاب الشعبوي وبولسة الحياة السياسية. في هذا السياق التقت نواة هشام العجبوني لبيان رؤية التيار الديمقراطي وتصوراته للمراحل والاستحقاقات السياسية المقبلة.
بعد التطبيع مع الخطاب العنصري، داخل البرلمان وخارجه وفي البلاغات الرسمية دون أدنى تدخل من الدولة، بلغ العبث درجة التقليل من شأن جريمة الاغتصاب إضافة إلى الجريمة العنصرية في جملة واحدة خلال جلسة عامة بتاريخ الإثنين 13 أفريل بحضور وزير الداخلية. الأنكى أن هذا الخطاب الصادم أضحك بعض النواب، كما تظهره الصورة، ونشرته صفحة البرلمان الرسمية كاملا دون أي إشارة أو تنبيه.
قضية “تعطيل حرية العمل” حُوكم فيها رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي ابتدائيا بسنة سجن، حكم أثار انتقادات واسعة وتبعته حملة تضامن وطنية ودولية مع الحمادي. في الوقت الذي تعتبر فيه جمعية القضاة أن هذا الحكم “جائر ولم تُحترم فيه أبسط مقومات المحاكمة العادلة” لا ينفصل على السياق الذي يعيشه مرفق القضاء من سياسات وإجراءات تعسفية أهمها إعفاء القضاة بقرارات من السلطة التنفيذية وحل المجلس الأعلى للقضاء والتحكم في المسارات المهنية للقضاة من خلال مذكرات تصدرها وزارة العدل.
في مواجهة الغلاء، عادت حملات وزارة الداخلية لمراقبة الأسعار بشعاراتها المهترئة ولازماتها السياسية واجراءاتها الهزيلة. لكنّ الأرقام تكشف هشاشة المشهد: فعبر إيقافات محدودة وحجز رمزي تسعى السلطة إلى انقاذ سوق ينهار يوميّا تحت موجة غلاء متصاعدة. والنتيجة: الفلاح يغرق في الديون، القدرة الشرائية تنهار، بينما تحارب الدولة أزمة كانت أحد أسبابها.
بدعوة من اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء أسطول الصمود والحق الفلسطيني بالتنسيق مع منظمات وطنية أخرى، شارك المئات من المتظاهرين يوم 4 افريل في مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح نشطاء أسطول الصمود الموقوفين في قضايا مالية على خلفية نشاطهم الداعم لفلسطين وكسر الحصار عن غزة. رفع المتظاهرون شعارات تطالب بالافراج عن الموقوفين وائل نوار ونبيل شنوفي وجواهر شنة وغسان الهنشيري ومحمد امين بالنور وسناء مساهلي وغسان البوغديري ووقف التتبعات في حقهم، بالإضافة إلى رفض القيود المسلطة على العمل التضامني مع فلسطين وتجريم إسناد الشعب الفلسطيني والعمل المدني بصفة عامة.
نظّمت حملة “ضد تجريم العمل المدني” الأربعاء 1 أفريل، ندوة صحفية قدمت فيها تفاصيل الأحكام الصادرة ضد سعدية مصباح رئيسة جمعية منامتي وعدد من أعضاء وعضوات الجمعية، حيث كشفت هيئة الدفاع جملة التجاوزات والإخلالات القانونية في الملف.
قدمت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، الثلاثاء 17 مارس، تقريرا بعنوان “تحت وطأة التهميش: تقرير حول تقاطعية الانتهاكات في الجهات”، وثقت فيه انتهاكات مختلفة للحقوق والحريات. نواة التقت الباحث في جمعية تقاطع إدريس السبعي، للعودة إلى أهم المخرجات والاستنتاجات.
كل مرة يتعرض فيها نشطاء للسجن، تُغرق جحافل السلطة منصات التواصل شماتة وتشفّ. نشطاء أسطول الصمود الذين تم إيقافهم، كانوا آخر ضحايا قرف الشماتة. في المقابل يعمل المساندون على تجاوز اختلافاتهم ومساندة نشطاء شرّفوا البلاد بحراك تاريخي إسنادا للقضية الفلسطينية.
أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقات ايداع بالسجن في حق وائل نوار وغسان البوغديري وجواهر شنة ومحمد أمين بالنور ونبيل الشنوفي وسناء مساهلي وغسان الهنشيري، تطور جاء بعد إيقاف سبعة من أعضاء هيئة تنظيم أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة، مع توجيه تهم تتعلق بغسيل الأموال والاستيلاء على التبرعات. قضية أثارت جدلا واسعا اعتبرها فريق الدفاع كيدية غايتها تجريم التضامن مع ضحايا الابادة الصهيونية.
بعد الزخم الشعبي الذي راكمته تجارب قافلة وأسطول الصمود والتسهيلات الكبيرة التي وفرتها السلطة، انقلبت الصورة رأسا على عقب بعد الاعلان عن تنظيم أسطول آخر لكسر الحصار. فالاسناد الجماهيري تحوّل إلى سحل الكتروني وشيطنة، أما تسهيلات ودعم السلطة فانقلبت إيقافات واختطاف قيادات وتهديد بتوسيع دائرة الموقوفين، لتنجح السلطة في تحطيم الصورة الاعتبارية لاسناد القضية الفلسطينية باعتماد الاتهامات المعتادة للفساد المالي
رغم التقارب الديبلوماسي بين تونس وطهران، في ظل المقاربات الجديدة التي ستغير العالم، مثّل الموقف الرسمي المعلن لتونس من العدوان الصهيو-أمريكي على إيران خيبة لأنصار الموقف المشرّف. صمت تونسي يذكّرنا بالصمت الرسمي على استهداف أسطول الصمود بميناء سيدي بوسعيد ويؤكد أن الشعارات الحماسية تبقى موجّهة للاستهلاك الداخلي ولا تلزم إلا من يصدقها.
الجلسة الثانية في قضية الناشطة ضد العنصرية سعدية مصباح، الخميس 26 فيفري، انتهت قبل أن تبدأ. لسان الدفاع الذي لم يترافع في حق سعدية وبقية المتهمين يعتبر أن سعدية في حالة احتجاز غير قانوني باعتبار انتهاء مفعول بطاقة الإيداع وعدم إصدار بطاقة إيداع جديدة. لتتواصل بذلك سلسلة المحاكمات التي تستهدف العمل المدني الإنساني واغاثة المهاجرين من جنوب الصحراء الافريقية، للتغطية على فشل الدولة في إدارة ملف الهجرة.
بعد قرابة 10 أشهر داخل السجن، استعاد أحمد صواب حرّيته بعد الإفراج عنه في 23 فيفري 2026 وتخفيض الحكم إلى سنتين مع تأجيل التنفيذ. حريّة اقتلعها صواب بفضل ثباته على موقفه وبفضل شارع لم يُهادن الاستبداد ولم يُسلّم منذ لحظة اعتقال “سيد أحمد” ليُثبت أنّ الظُلم لا يتواصل إلا اذا قبل المظلوم به.
شهدت الأشهر الاخيرة لسنة 2025 عودة وتنوعا للمظاهرات الاحتجاجية ذات الطابع السياسي، ما أعاد الأمل في بناء قوة ميدانية نضالية تخلق نوعا من التوازن مع سلطة لا تسمع غير صداها. لكنها في الآن نفسه كشفت عن خلافات وتناقضات جوهرية داخل المعسكر المعارض لنظام قيس سعيد، بين توحيد مختلف القوى السياسية والمدنية والشبابية لمواجهة الاستبداد، وبين الحفاظ على نوع من التمايز مع بعض القوى السياسية التي كانت في الحكم. هذا المشهد يضعنا أمام تساؤل أفق العمل السياسي والتنظم في ظل هذه الخلافات والتناقضات؟ هل يوفر الحراك السياسي اطارا لتوحيد القوى المناهضة لقيس سعيد رغم اختلافاتها وتناقضاتها؟ ماهي أفق التنظم السياسي في تونس بعد سنوات من الانفراد بالحكم؟
الدولة لا تُدار بالفيسبوك، عبارة كرّرها سعيّد أكثر من مرّة، لكن الواقع شيئ آخر. فبينما تتآكل الثقة في المؤسسات، يتصاعد نفوذ الصفحات حيث يبحث المواطن عن حلول في الفضاء الأزرق تعجز سلطة الأمر الواقع عن تنفيذها. هكذا تتشكّل ”جمهورية الفيسبوك“: فضاء يضغط ويُربك منظومة شعبوية تقول إنها لا تُدار به، لكنها تستجيب له خوفا من غضب جماهير طبّعت مع اتهامات التخوين وخطاب المؤامرات.
