تعيش تونس ظروفا اقتصادية واجتماعية صعبة، زاد في تعميقها التخبّط السياسي وتعثر الانتقال الديمقراطي (فشل الحكومات المتعاقبة، الأزمات السياسية، عدم استكمال الهيئات الدستورية، تأجيل الانتخابات البلدية) ممّا ألقى بظلاله على توازن المجتمع ودينامية مكوناته، حيث انحسرت الطبقة الوسطى “مفخرة دولة الإستقلال” مقابل توسّع قاعدة الهرم، ممّا يؤكّد ارتفاع نسب الفقر والفقر المدقع ونسبة البطالة وآليات التشغيل الهشّ ونسب الهجرة المرتفعة وصعود فئات جديدة من الأثرياء الجدد المستفيدين من ضعف الدولة وانهيارها أحيانا ومن طفرة الاقتصاد الموازي والتهريب والمُضاربة ممّا خلق وضعا اجتماعيا متّسما بالتوتر والضبابية وانعدام الآفاق.
