تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة بين نزعات التحديث وإكراهات الضغط الاجتماعي

على الرغم من الشكل الذي ظهر عليه، فإن الجدل الدائر حاليا داخل المجتمع التونسي حول تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة ليس مُجرّد خلاف بين تشكيلات سياسيّة حول قضايا سياسيّة ذات رهان أيديولوجي، بل هو انعكاس شكلين أو أكثر لتَمثّل الحياة الاجتماعيّة، وهو في ذات الآن تعبير عن مختلف البُنى الذهنية التي تجد لنفسها حيّزا اجتماعيّا ومنطقا داخليا متماسكا، على الأقل كما يراها أصحاب هذه الأفكار. هذا الصراع الذي أُثير على كافة المستويات، ومنها العقديّة والقانونيّة والدستورية والاجتماعية، أوجد لنفسه منطقا حديّا لا يأخذ بعين الاعتبار حقيقة ما جاء في التقرير. بالتالي ساد مُناخ من الاصطفاف القَبْليّ هو في ظاهره دفاع عن مجموعة من الأفكار وفي خباياه عمليّة استقطاب عمياء ترمي –وإن عن غير وعي- إلى العودة بالمشهد السياسي إلى ما قبل انتخابات أكتوبر 2014.

المساواة في الميراث بين الشريعة والقانون الوضعي

تعمّد المشرّع التونسي في ظلّ سيادة الجمهوريّة الأولى الحفاظ في الأغلب على الصيغة التقليديّة الدينية لنظام الأحوال الشخصيّة، لكنّه أقرّها في نصوص وقوانين وضعيّة، أي أنّ المرجع خلال الجمهوريّة الأولى لم يكن القرآن بل القانون الوضعي الذي تجسّد في فصول مجلّة الأحوال الشخصيّة. رسّخ بذلك القائمون على الجمهوريّة الأولى حالة من الوضعيّة لا تفصل بشكل صارم بين النظام القانوني والمنظومة العقديّة، أو على الأقلّ في جزئها المتعلّق بالميراث. وقد وقع تبنّي هذا المنهج المرن من قبل السلطة السياسيّة في تلك الفترة تفاديا للضغط الاجتماعي الذي قد يتولّد من إصدار أحكام وقواعد قانونية صادمة للرأي العام أو متعارضة في جوهرها مع المنظومة الدينية لأغلبيّة الشعب.

Inscrivez-vous

à notre newsletter

pour ne rien rater de nawaat.org