العلاقات التونسية السورية تحدث أزمة جديدة: حكومة مهدي جمعة تتحدّى تعنّت الرئيس المؤقت منصف المرزوقي

بقلم خولة العشي،

قال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عدنان منصر في ندوة صحفية عقدها مؤخرها أنه لا توجد نيّة لإعادة العلاقات الديبلوماسية مع سوريا، في ظل الوضع الراهن مؤكدا على أن موقف الديبلوماسية التونسية لم يتغير في هذا الشأن وفند منصر صدور اي قرار رئاسي رسمي ينص على إعادة العلاقات مع سوريا.

من جهة أخرى قال وزير الخارجية التونسي منجي الحامدي يوم الأحد الفارط في تصريح إذاعي أنّ السّلطات التونسيّة تسعى لإعادة التّواصل الإداري مع سوريا لتوفير الخدمات للجالية التونسية هناك، مؤكّدا أنّ حلّ الأزمة التونسية السورية لا يكون إلاّ سياسيا.
هذا التّضارب في المواقف بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية حول العلاقات التونسية السوريّة يكشف حجم التباين في السياسات المعتمدة لحلّ الأزمات المتواترة في البلاد. والأزمة السورية بما تتضمنه من مشاكل أمنية وديبلوماسية واجتماعية تتطلب توافقا بين جميع مكونات الساحة السياسية من أجل التقليل من تداعيات الأزمة وخصوصا من الناحية الأمنية.
وعلى اعتبار أنّ المواقف المتّخذة سواء من طرف الحكومة أو من طرف رئاسة الجمهورية يجب أن تكون مستندة إلى القانون المنظّم للسلط العمومية فإنّ الفصل 11 من هذا القانون ينصّ على الاتي :

يتولّى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة رسم السياسة الخارجية للدولة بالتشاور والتوافق بينهما.

وفي صورة عدم التوافق بين الطرفين حول إحدى القضايا التي تهمّ السياسة الخارجية للدولة ينص الفصل 20 من نفس القانون على أنّه:

ترفع النزاعات المتعلّقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى المجلس التأسيسي الذي يبتّ في النزاع بقرار من أغلبية أعضائه بعد أخذ رأي الجلسة العامة للمحكمة الإدارية بناء على طلب يرفع إلى المجلس التأسيسي الذي يبت في النزاع بقرار من أغلبية أعضائه بعد أخذ رأي الجلسة العامة للمحكمة الإدارية بناء على طلب يرفع إلى المجلس التأسيسي من الأحرص من الجهتين.

المرزوقي وحكومة الترويكا وبداية الأزمة

منذ تشكيلها أخذت حكومة الترويكا بالتوافق مع رئاسة الجمهورية موقفا معاديا لنظام بشار الأسد، ولم يكتف الطّرفان بالتنديد بالعنف الذي مارسه نضام بشار ضد مدنيين سوريين إبان الثورة السوريّة بل قاما بعدد من الإجراءات التي اعتبرتها أحزاب المعارضة اعتباطيّة وذات دوافع حزبية وشخصية مبررين موقفهم بالإنعكاسات السيئة لهذه القرارات على الجالية التونسية بسوريا وعلى الوضع الامني التونسي وخصوصا فيما يتعلق بمسألة تجنيد مجاهدين إسلاميين للمشاركة في الحرب ضد نظام الأسد. وفيما يلي مراحل تفاعل حكومة الترويكا مع القضية السورية:

6 فيفري 2012: قامت حكومة الترويكا بطرد السفير السوري ودعت سفيرها بدمشق إلى العودة إلى تونس. وقد برّر وزير العدالة الإنتقالية انذاك سمير ديلو هذا القرار بتأزم الأوضاع في سوريا بسبب المجازر التي ارتكبها بشار الأسد ضدّ الشعب السوري. كما دعا رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي الدول العربية إلى طرد سفراء سوريا لديها، احتجاجا على ما أسماه القمع الدموي للحركة الاحتجاجية في سوريا.

7 فيفري 2012 : أعلن رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي أن تونس سحبت اعترافها بشرعية حكم نظام بشار الأسد.

24 فيفري 2012: نظمت حكومة الترويكا بحضور أكثر من ستين دولة ما أسمته ب”مؤتمر أصدقاء سوريا” بمشاركة المجلس الوطني السوري وبعض مكونات المعارضة السورية. ورغم أنّ الهدف من هذا المؤتمر كان محاولة إيجاد حل للأزمة السورية إلاّ أنّه لم تنبثق عنه أية قرارات ناجعة وعرف فشلا كبيرا خصوصا مع مقاطعة أحزاب المعارضة في تونس له وانتقاده بشدّة.

موقف الترويكا وعلى رأسها المنصف المرزوقي من العلاقات التونسية السورية جوبه باحتجاج شديد من داخل تونس وخارجها. فقد أصدر عدد من الأحزاب بيانات منددة بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن حيث وصفها الحزب الديمقراطي التقدمي انذاك ب” القرارات المتسرعة والمخالفة للحذر المعتاد في الديبلوماسية التونسية”، ووصفها الإتحاد العام التونسي للشغل ب”القرارات المتسرعة والمرتجلة وغير المدروسة” وقد اعتبر في بيان له أن هذه القرارات ” لم تراع الأعراف الديبلوماسية ولا مصالح تونس بإرساء علاقات لا تتأثر بالتدخّلات الخارجية.”

كما عرفت هذه القرارات انتقادات خارجية حيث جاء على لسان أحد الديبلوماسيين العرب لم يذكر اسمه في وكالة “يونايتد براس انترناشيونال” أنّ “السفارة القطرية بتونس هي التي تكفلت بدفع كافة مصاريف مؤتمر أصدقاء سوريا، كما أن أفراد طاقمها هم الذين يسهرون على تنظيمه، فيما يكتفي الجانب التونسي بتسهيل الإجراءات، وتأمين الحماية الأمنية للضيوف، بالإضافة إلى توزيع الدعوات للمشاركة في هذا المؤتمر المثير للجدل.” ووصف الدبلوماسي العربي هذا الأمر أنه “سابقة غير معهودة” في تنظيم المؤتمرات الدولية، بإعتبار أن العادة جرت أن تتولى الدولة المضيفة عملية التنظيم بالتنسيق مع الأطراف المشاركة.”

و عرفت هذه القرارات رفضا شعبيا حيث خرج عدد كبير من التونسيين في مظاهرات للتنديد بقيام حكومة الترويكا بقطع العلاقات الديبلوماسية دون مراعاة مصالح التونسيين في سوريا أو السوريين في تونس. وقد عبّروا عن تخوفهم من تداعيات هذه القرارات التي وصفوها بال”متذبذبة والإنتقامية.”

تهاون في تقدير تداعيات الأزمة على الجاليتين التونسية والسورية

لم تول حكومة الترويكا طيلة فترة حكمها ولا حكومة المهدي جمعة منذ تشكيلها مسألة توضيح حقيقة وضع الجالية التونسية بسوريا والجالية السورية بتونس ومنهم لاجئين ومقيمين أي اهتمام ولم تقدم للإعلام والرأي العام أية توضيحات بخصوص الخطط المعتمدة لرعاية الجاليتين في ظل الأزمة الامنية الشديدة التي تعرفها الأراضي السورية. كما أنّ الجمعيات والمنظمات التي تعمل على مساعدة الجاليتين لم تتوصّل إلى تحديد عدد المتضررين من الطرفين أو حصر الإشكاليات التي يعانيان منها وبالتالي بقيت هذه المسالة عالقة إلى الان دون حلول تذكر.

وفي غياب أي أرقام صادرة عن جهات رسميّة كان الإئتلاف الوطني من أجل مساعدة الجالية التونسيّة قد أعلن خلال شهر ماي الفارط أنّ عدد التونسيين المقيمين في سوريا والمرسمين بالسفارة السابقة يبلغ 4000 فيما يقدّر عدد الطلبة هناك ب 350 طالب. ولم تصدر عن حكومة الترويكا أية توضيحات بخصوص الوضع الإجتماعي لهؤلاء التونسيين في حين كان بشار الأسد قد أعلن على لسان وزير خارجيته في شهر فيفري 2012 عدم نية حكومته إساءة معاملة التونسيين بسوريا على خلفية قرارات الترويكا المعادية لنظامه.

أمّا بخصوص السوريين الموجودين بتونس فقد أكّدت بعض المنظمات أنّ عددهم يقدّر بأربعة آلاف في غياب أرقام رسمية من الحكومات التونسية المتتالية، وقالت بعض هذه المنظمات أن أغلب السوريين اللاجئين بتونس يعيشون على التسول والصّدقات. وكان السيد ضياء الحق بوذينة نائب رئيس جمعية الكرامة والحرية قد أكّد في تصريحات إعلامية سابقة أنّ “أن معظم اللاجئين السوريين قدموا لتونس بطرق غير قانونية عبر الحدود التونسية الجزائرية بمساعدة مهرّبين تونسيين بعد أن فقدوا جوازات سفرهم.”

وقد عددا من السوريين كانوا قد حصلوا في بداية اندلاع الثورة السورية على تأشيرة إقامة بتونس. حيث أكّد المستثمر السوري ” حسام.ن ” في تصريح لنواة أنه “حصل على التأشيرة بصفته كمستثمر نظرا لأنّ تونس كانت تمنح التأشيرات للسوريين بصعوبة ولكن الأمور تعقدت في هذه الفترة ولم يعد الحصول على الإقامة في تونس ممكنا للسوريين. والأمر الجيد هو عدم تعرّض السوريين في تونس سواء المقيمين أو اللاجئين للمضايقات عكس ما يحدث في عدد من البلدان العربية. ولكن هذا لا ينفي معاناة اللاجئين السوريين من سوء أوضاعهم الصحية والإجتماعية”.

نواة تحدّثت أيضا مع اللاّجئ بتونس غير المسجل الصحفي السوري طارق الغوراني حول وضعه الإجتماعي والقانوني وقد أكّد أنّه “يعاني من وضعيته القانونية السيّئة فهو كلاجئ غير مسجّل ويرغب في الحصول على الإقامة بتونس اصطدم بصعوبة الإجراءات القانونية حيث يتوجب على طالب الإقامة الحصول على ضمان اجتماعي الذي يتطلب بدوره الحصول على عمل قار وهو أمر غير ممكن.”

وحول رحلته من سوريا إلى تونس قال طارق: “كنت محكوما بالسجن لمدّة سبع سنوات من طرف حكومة بشار الأسد بتهمة نشر أنباء تمس من الدّولة على الانترنت على خلفية نشاطي كمدّون معارض لنظام الأسد. في بداية الثّورة السورية، سنة 2011 تمّ إطلاق سراحي في إطار عفو عام فقمت بالتسلل بطريقة غير مشروعة إلى الأردن ثمّ سافرت من الاردن لتونس لحضور مؤتمر صحفي وقد حصلت انذاك على إقامة لستة اشهر بتونس غير أنه لم يتمّ تجديد إقامتي إلى الان. ورغم معاناتي اليومية من عدم تسهيل الحكومة التونسية تجديد إقامتي بتونس شأني شان عدد كبير من السوريين إلاّ أنني لم أتعرض لأية مضايقات من الشعب التونسي ولا من السلطات. ولكنّ تجميد ملفات السوريين وعدم النظر فيها لتسهيل اندماجهم في تونس ولتسهيل سفرهم إلى البلدان الأخرى يبقى مشكلا أساسيا بالنسبة لنا كلاجئين غير مسجّلين. فأنا مثلا ليس لدي الحق في استئجار منزل ويقوم صديقي منذ وصولي إلى تونس باستئجار منزلي وبدفع الإيجار بدلا عني كما أني محروم من حضور مؤتمرات بعدد من البلدان التي تقوم بدعوتي وعدم تمكني من الحصول عمل قار وبوقت كامل رغم توفره نظرا لعدم استيفائي للوثائق الضرورية.”

وبخصوص موقفه من الإجراءات التي اتخذتها حكومة الترويكا من العلاقات التونسية السورية أجاب طارق ” إنّ قطع العلاقات مع نظام بشار الأسد المجرم هو الإنجاز الوحيد الذي يحسب لحكومة الترويكا في تعاملها مع الملف السوري. والمتحدّثون في وسائل الإعلام حول مصالح التونسيين بسوريا هم يبالغون ويزيفون الحقائق فسوريا التي هاجر منها أكثر من عشر ملايين من سكانها إلى كل بلدان العالم لم تمنع التونسيين المتواجدين هناك من المغادرة أو العودة إلى بلادهم وبالتالي فإن مساندة نظام حكم جائر وقاتل بدعوى الحفاظ على مصالح بضعة آلاف من التونسيين وتجاهل معاناة ملايين السوريين هو أمر غريب وغير مقبول.”

من جهة أخرى أكّد الغوراني أنّ السفير السوري السابق بتونس رغم طرده من مهامه لازال يعيش بتونس ويستعمل السيارة الديبلوماسية التابعة للوزارة ولم تمارس ضدّه أية ضغوطات عكس المواطنين السوريين بتونس الذين يعانون الضغط والإهمال فيما يخص تسوية وضعيتهم القانونية.

أزمة سياسية ومخاوف أمنية

النّقطة الأهمّ بالنسبة للتونسيين في قضية العلاقات التونسية السورية هي ما يطلق عليه ” جهاد تونسيين في سوريا”. فإضافة إلى اتهام بعض الأطراف لحركة النهضة في التورط في تشجيع شبان تونسيين على القتال في سوريا ( تصريحات عضو حركة النهضة الحبيب اللوز حول هذه المسالة مثالا)، فإنّ عدم متابعة حكومة الترويكا لخطوط تسلل المقاتلين عبر الحدود الليبية إلى سوريا وعدم سعيها إلى الحد من هذه الظاهرة نتج عنه غضب شعبي وتحميل لحكومة الترويكا المسؤولية بهذا الخصوص.

وكانت وكالة الإحصائيات الأمريكية ” بانتا بوليس” قد أصدرت مؤخرا تقريرا لها أكدت من خلاله أنّ عدد التونسيين الذي لقوا حتفهم في سوريا يقدّر ب 1902. وأشارت الوكالة أنه بهذا العدد يتصدّر التونسيون قائمة الضحايا الأجانب بسوريا الذين سقطوا نتيجة اندلاع معارك بين جيش النظام السوري والجماعات المسلّحة.

هذا وقد أثير مؤخّرا موضوع عودة المقاتلين التونسيين بسوريا إلى تونس الأمر الذي اعتبره سياسيون تونسيون بغاية الاهمية ويجب الإعداد له حتى لا تتحوّل تونس إلى ساحة معركة جديدة بالنسبة لهؤلاء المقاتلين. وفي هذا الإطار أكّد الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالامن رضا سفر في تصريحات إعلاميّة إنّ “وزارة الداخلية تفكر في مقاربة قانونية جديدة للتونسيين العائدين من سوريا الذين لم تلطخ أياديهم بالدماء،مشيرا إلى أن هذا القانون –وقد تمت تسميته قانون التوبة- غير موجه لتنظيم القاعدة أو أنصار الشريعة بل موجه إلى التونسيين الذين تم التغرير بهم ويهدف إلى إعادة إدماجهم في المنظومة المدنية التونسية وتخليصهم من ثقافة الموت.”

وأضاف الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن أنه من الممكن أن يتم إدراج هذا المقترح في قانون الإرهاب أو في قانون وحده،مشيرا إلى أن التصور حول هذا القانون موجود لكن لم يقرر بعد بشكل نهائي شكله التشريعي أو القانوني.

وكانت بعض الصحف التونسية قد كشفت منذ أيام عن تسلل العشرات من الإرهابيين التونسيين الذين كانوا في سورية إلى الأراضي التونسية مستغلين الاضطرابات التي حصلت في معبر رأس الجدير التونسي مع ليبيا والانفلات الأمني الذي شهدته المنطقة محذرة من عواقب دخولها على أمن تونس وشعبها.

من جهة اخرى ورغم طرح موضوع العلاقات السورية داخل المجلس التأسيسي عديد المرات في إطار اتهامات وجهها أعضاء من المعارضة لعدد من نواب كتلة حركة النهضة بالمشاركة في توريط شبان تونسيين في القتال في سوريا فإنّ المسألة لم تأخذ بعدا قانونيا حيث لم يقدم أي طرف مبادرة مشروع قانون لتحديد أو تحسين العلاقات الديبلوماسية السورية. هذا بالإضافة إلى أنّ الإتهامات التي وجهتها بعض الأطراف بخصوص تورط شقيق النائبة عن حركة النهضة في المجلس التأسيسي سنية بن تومية في تهريب شبان تونسيين إلى سوريا عبر الحدود الليبية لم تؤخذ على محمل الجد داخل التأسيسي ولم يتم التحقيق حول صحّتها من عدمها.

وقد أكّد النائب عن حزب التيار الشعبي مراد العمدوني في تصريح لنواة أنّ “قرارا اتّخذ بالإتفاق مع عدد من أعضاء المجلس التأسيسي بطرح مسألة العلاقات التونسية السورية للنقاش في أوّل جلسة مساءلة لوزير الخارجية الحالي”. وقال العمدوني أنّ “عددا كبيرا من نواب المعارضة يطالبون بعودة العلاقات الديبلوماسية التونسية السورية إلى وضعها الطبيعي من أجل التسريع في معالجة قضايا الجالية التونسية بسوريا ولوضع خطة أمنية مشتركة لتوفير المعلومات الكفيلة بالتصدي لخطر المقاتلين التونسيين العائدين على سوريا، فهم حسب تعبيره ” قنابل موقوتة” ستضع أمن تونس واستقرارها على المحك إن لم يتم مواجهتهم منذ البداية.”

وقال العمدوني أن تصريحات عدنان منصر الأخيرة حول رفض رئاسة الجمهورية إعادة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين تعود إلى تعنّت المرزوقي في هذه المسالة خدمة لأجندات سياسية تخصه شخصيا وتخص حزبه ولعلاقات الصداقة الشخصية التي تربطه بمعارضين سوريين. ووضّح العمدوني أيضا أنّه رغم أنّ القانون المنظّم للسلط العمومية ينص على ضرورة التشاور بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية إلا أن القرار النهائي يعود لرئيس الجمهورية.

وحول تصريحات وزير الخارجية التونسي الأخيرة بخصوص رغبة حكومة بن جمعة في إعادة العلاقات الإدارية بين سوريا وتونس قال العمدوني أنّ هذه التصريحا ت ” ربّما” تكون تمهيدا لتغيير رئاسة الجمهورية لموقفها من هذه المسالة رغم أنّ تذبذب المرزوقي وارتجاله لا يبشّران بإمكانية إيجاد حل لهذه الأزمة على المدى القريب.