“النساء والمشاركة والانتخابات البلدية”، كان هذا محور الندوة التي نظمها المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد بالشراكة مع وزارة المراة والاسرة والطفولة يوم الخميس 5 مارس 2015 في اطار احياء اليوم العالمي للنساء الموافق ليم 8 مارس من كل سنة. لقاء جمع عديد الحقوقيات والناشطات السياسيات والمناضلات النسويات للنظر في واقع المشاركة السياسية للنساء في تونس.

اليوم العالمي للنساء هو مناسبة لتقييم وضعية حقوق النساء على المستوى القانوني ولتقديم خطة عمل لتجاوز الثغرات والنقائص. هذا ما اكدته استاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي، مشيرة ان الانتخابات البلدية القادمة تمثل تحديا للنساء لتفادي التهميش السياسي ولمزيد تكريس انخراطهن في الشأن العام. صياغة قانون انتخابي بلدي يجذر فعليا تكافئ الفرص بين الرجال والنساء، هو الكفيل لتفادي ثغرات مرسوم انتخابات 2011 الذي نص على التناصف على مستوى الترشحات فقط. في حين ان الدستور الحالي ينص على مسالة التناصف فيما يتعلق بالتمثيلية داخل الهيئات النيابية، اي التناصف على مستوى النتائج. لذلك وجب ادراج التناصف الافقي، اضافة الى التناصف العمودي، على مستوى قائمات الترشح للانتخابات البلدية، هذا ما ستعمل على ادراجه مجموعة من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني من خلال مشروع القانون الانتخابي البلدي الذي سيقدم لمجلس نواب الشعب.

وتمثل الانتخابات البلدية فرصة للنساء لتحمل مزيد من المسؤولية السياسية على المستوى المحلي كتمهيد لمزيد تموقعهن في مراكز القرار على مستوى الوطني. لذلك فان صياغة قانون انتخابي بلدي يلتزم بالمبادئ الواردة بالدستور، من ضمان للمساواة بين الرجال والنساء، من شانه ان يساهم في ترسيخ المشاركة السياسية الفعلية للنساء و يكون بداية لاجتثاث العقلية الذكورية المهيمنة.