تم تأجيل مثول مجموعة “قلوب فايضة”، يوم الأربعاء 30 جوان 2021، لدى وكيل الجمهورية بمحكمة القيروان. للتذكير، قامت هذه المجموعة الشبابية الاحتجاجية بالتظاهر، يوم 21 جوان، تنديداً بتدهور الوضع الصحي بالقيروان وتخلي المسؤولين في السلط المحلية والمركزية عن دورهم في الأزمة الصحية الحالية وتنمية الجهة. الحركة الاحتجاجية التي نظمتها مجموعة “قلوب فايضة” تم قمعها من قبل البوليس وإيقاف نصف أعضائها بطريقة عنيفة.
في الوقت الذي يعاني فيه الشعب التونسي من تفشي قياسي لوباء كوفيد-19، وما تبعه من انهيار اقتصادي واحتقان اجتماعي وتدهور للقدرة الشرائية، يواصل قيس سعيد وراشد الغنوشي سياسة الشد والجذب فيما بينهما التي أنهكت الدولة وجعلتها رهينة صراعات قرطاج والقصبة وباردو. صراع سعيد والغنوشي مر بعدة مراحل اتسمت بالتوتر وأخرى اتسمت بالهدوء الحذر، العنوان الرئيسي لهذا الصراع هو هشام المشيشي، الذي انخرط بدوره في هذا الصراع بدل تسخير كل إمكانيات الدولة لتوفير اللقاحات للتونسيين.
من المنتظر أن يبدأ تطبيق قرار الحكومة التونسية إلغاء تراخيص أنشطة مهنية مثل التبغ والملابس المستعملة والإسمنت والجير نهاية العام الحالي، والتي عارضها بعض المهنيين، في حين اعتبرها البعض ترقيعا لنقائص التشريعات المتعلقة بالاستثمار. وتمثل الرخص الملغاة قرابة 10 بالمائة من إجمالي الرخص الممنوحة لممارسة الأنشطة المهنية، وتسبب نظام التراخيص في تونس منذ إرسائه في سبعينات القرن الماضي، في احتكار أنشطة اقتصادية من قبل عائلات قليلة هيمنت على الاقتصاد في تونس مستغلة ما يمنحه نظام الرخص من احتكار للثروة.
تميزت فترة حكم رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي بتصاعد العنف البوليسي وحالات الموت المستراب. آخرها مقتل الشاب أحمد بن عمارة على يد عناصر بوليسية بتاريخ 9 جوان الجاري، في منطقة سيدي حسين. قضية مقتل أحمد لم تكن الأولى في ظل تواصل سياسة الإفلات من العقاب بمباركة المشيشي، التي تجلت عندما استقبل وفدا عن النقابات الأمنية وعبر لهم عن تعاطفه وتثمينه “للحرفية العالية” التي تعاملوا بها مع المتظاهرين في احتجاجات جانفي، أسبوعا واحدا إثر وفاة الشاب هيكل الراشدي في سبيطلة بعد إصابته بقنبلة غاز على مستوى رأسه.
احتدم الجدل في تونس مرة أخرى بخصوص سفينة قادمة من ميناء “أسدود” الاسرائيلي ترفع العلم المالطي، كان من المقرر أن ترسو في ميناء رادس في الأيام القادمة. ورغم نفي إدارة الميناء هذا الخبر، طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، يوم 30 ماي، بفتح تحقيق ودعا إلى اعتراضها واحتجازها. ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتدخل فيها الاتحاد لاعتراض سفينة اسرائيلية، فقد سبق له أن دعا نقابات عمال الموانئ إلى منع رسو سفينة تتبع شركة “زيم” الاسرائيلية في ميناء رادس. واضطرت الشركة إلى تعليق رحلاتها نحو ميناء رادس في أوت من العام 2018.
منذ أن أعلنت تونس في 20 جانفي الماضي، عن دخولها في منظومة إيفاكس للتلقيح ضد فيروس كورونا، احتد الجدل بخصوص تحديد القطاعات التي ستكون لها الأولوية في تلقي التلقيح، وهي القطاعات “الحسّاسة” والحيوية التي يشكّل تَعطُّلها خطرا على استمرارية الدولة. في المقابل بدأت بعض القطاعات في التفاوض من أجل حصول العاملين فيها على أولوية التلقيح من خارج منظومة إيفاكس، وهو ما حصل فعلا مع قطاع التربية، وتسبب في خلافات حادة بين نقابتي الصحة والتعليم. هذا التسابق في افتكاك أولوية التلقيح أثار تساؤلات جدية بخصوص تساوي المواطنين أمام منظومة إيفاكس.
طغت في الآونة الأخيرة سياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها الحكومة التونسي وجزء من الطبقة السياسية الحاكمة للتمتع بمنظومة التلاقيح خارج سلم الأولويات. يأتي ذلك في الوقت الذي تعجز فيه الدولة عن توفير كمّيات كافية من اللقاحات للمواطنين مما دفع باللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا بأن تبرمج أولويّة التلقيح لأعوان الصحة وكبار السن ومن لديهم أمراض مزمنة. غير أن القرار الرسمي بتمتيع أعضاء الحكومة وكبار موظفي الدولة بامتياز التلقيح دونا عن بقية المواطنين خلق أزمة أخلاقية واستنكارا واسعا.
احتلّت تونس المرتبة 73 في الترتيب العالمي لحريّة الصحافة الّذي أعدّته منظّمة “مراسلون بلا حدود” لتتأخّر بمرتبة واحدة بالمقارنة مع ترتيب سنة 2020. وقد وصفت المنظّمة في تقريرها وضعيّة قطاع الإعلام التونسي بالهشاشة نتيجة تفشّي خطاب الكراهية والتّحريض ضدّ وسائل الإعلام والهيئة التعديليّة الصّادر عن الفاعلين السياسيّين. وفي المقابل، تزداد وتيرة العنف المسّلط على الصحفيّين بين اعتداءات جسديّة ومنع من العمل وتحريض.
أصدرت وزارة الصحّة يوم 16 أفريل مذكّرة حول كيفيّة تعامل إطاراتها وأعوانها مع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حدّدت فيها القائمة الحصريّة للهياكل المخوّل لها الإدلاء بتصريحات وهدّدت من خلالها المخالفين لهذا الإجراء بإجراءات تأديبيّة وجزائيّة. لقيت هذه المذكّرة رفضا واسعا من مهنيّي قطاع الصحّة لما في ذلك من اعتداء على حريّة التعبير حسب قولهم. وقد برّر وزير الصحّة على هامش جلسة عامّة منعقدة بالبرلمان بتاريخ 19 أفريل 2021 بأنّ المسألة تنظيميّة بحتة للحدّ من تداول المعلومات المغالطة.
منذ عام 2013، رفعت الحكومات التونسية المتعاقبة أسعار المحروقات قرابة تسع مرات، باستثناء استقرار نسبي في أسعار البترول في العامين 2015 و2016. ارتبطت تلك الزيادات بتوصيات صندوق النقد الولي الذي منح تونس أكثر من 4 مليار دولار في السبع سنوات المنقضية. اشترط الصندوق أن تراجع تونس منظومة الدعم وربط صرف دفعات القروض التي منحها لتونس بمدى تقدمها في عملية التخلي عن دعم المواد الأساسية .ورغم نفي رئيس الحكومة هشام المشيشي نية التخلي عن دعم المواد الأساسية، تسير تونس بخطى حثيثة نحو ذلك.
تسعى حركة النهضة إلى تعزيز نفوذها في وسائل الإعلام العمومية بعد انحسار دور القنوات المحسوبة عليها وإغلاق بعضها. منذ 2012، حاول الحزب الحاكم استغلال وجوه خدمت نظام بن علي لوضع يده على الإعلام العمومي والمصادر. لا تزال حركة النهضة إلى غاية الآن تبحث عن موطئ قدم لها في الإعلام العمومي .توجه تناغمت معه خيارات المشيشي، وهو ما يعكسه تعيين كمال بن يونس على رأس وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
عقب كل تحرك اجتماعي، تنزع الشركات البترولية التي تنشط في تونس نحو التهديد بمغادرة البلاد، وهو ما جعل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة تجنح إلى إرضاء جميع الأطراف من خلال تحمل تكلفة جانب هام من مطالب المحتجين بالتشغيل والتنمية عبر اتفاقيات تنفذ شركات الطاقة جزءاً منها. ورغم التزامها بتنفيذ مشروع غاز الجنوب الضخم بحقل “نوارة”، تعتزم شركة “أو أم في” بيع حصصها ومغادرة تونس شأنها شأن شركات بترولية أجنبية أخرى تنشط في تونس منذ أكثر من نصف قرن.
دقّ انفجار أحد معامل المجمع الكيميائي بقابس، السبت 13 مارس 2021، والذي أودى بحياة 5 عمال وجرح سادس، ناقوس الخطر بسبب الوضعيّة المقلقة لصيانة المعدات ووسائل حماية وتأمين المنشآت من الحرائق والانفجارات. هذا ناهيك عن الأضرار البيئية والصحيّة المفزعة لمخلفات المجمع والانبعاثات السامّة التي تخرج منه، وهو ما دفع أنصار البيئة والناشطين في المجتمع المدني للاحتجاج أكثر من مرة للتوعية بهذه المخاطر، آخرها خلال الوقفة التي نظمها مواطنون أمام الولاية بمناسبة زيارة رئيس الجمهورية لقابس عقب الانفجار.
قررت 60 منظمة تونسية، يوم 10 مارس 2021، تتبع رئيس الحكومة هشام المشيشي قضائيا لتحميله مسؤولية ما طال الموقوفين في الاحتجاجات الأخيرة من تعذيب وسوء معاملة وانتهاكات لحقوقهم. كما أزمعت هذه المنظمات على التوجّه برسالة لرئيس الجمهورية قيس سعيد لإصدار عفو رئاسي عن الموقوفين. هذا وعرفت البلاد في الفترة الأخيرة، احتجاجات شبابية عارمة واجهتها قوات البوليس بمختلف أشكال القمع، وصلت لحد التعذيب والتسبب في مقتل مواطنين. وتزامن التعسف البوليسي والجرائم المرتكبة في حق المتظاهرين مع تصريحات المشيشي التي أثنى فيها على “الحرفية العالية” للبوليس.
قامت حركة النهضة، منذ صعودها للحكم، بالعديد من المحاولات للسيطرة على الإعلام سواء عبر تعيين مسؤولين موالين لها على رأس وسائل الإعلام العمومية والمصادرة، أو عبر الاعتداءات وهرسلة الصحافيين الذين رفضوا كل الضغوطات التي مارستها الحركة من أجل تدجين الإعلام. وقد كان اعتصام أنصار الحركة أمام مقر القناة الوطنية سنة 2012 إحدى أهم الحركات التصعيدية التي خاضوها ضد الإعلامي العمومي في محاولة لتركيعه وخوصصته. وقد برز عداء النهضة لحرية الاعلام جليّا من خلال الاعتداءات التي طالت الصحفيين خلال مسيرة السبت الماضي.
تجمّع حشد كبير من أنصار حركة النهضة، يوم السبت 27 فيفري 2021، في مسيرة تأييدا للبرلمان ولمنظومة الحكم، في شارع محمد الخامس بالعاصمة. وقد حشدت النهضة لهذه المناسبة أسطولا من الحافلات والسيارات، والموارد المالية لجلب آلاف الأنصار، نسجا على منوال حزب التجمع المنحل، وهو ما يعيد طرح قضية التمويل السياسي للواجهة. وتأتي المسيرة، كذلك، ردا على التحركات الاحتجاجية الأخيرة للمعارضة والمجتمع المدني، كما تحمل رسائل للعديد من الفاعلين السياسيين في تونس، بعد فشلها في الحكم على امتداد عشر سنوات.
نشرت محكمة المحاسبات في تقريرها الثاني والثلاثين نتائج أعمالها الرقابية التي شملت بلديّة صفاقس في فترة ما بين 2013 و2018. ورصد التقرير خلال هذه الفترة الأخطاء المتعلّقة باستغلال العقارات البلديّة واستخلاص الدّيون ومعاليم الكراءات، إلى جانب خرق القانون والتراتيب، ممّا أدّى إلى تفويت البلديّة فرصة تعبئة موارد ماليّة هامّة كان بإمكانها استغلالها في تحسين جودة الخدمات المسداة للمتساكنين.
جرّمت قيادات حزبية ونقابية أمنية الاحتجاجات التي جدّت في النصف الثاني من شهر جانفي الماضي، منتقدين ما وصفوه بـ العنف و”عمليات نهب الممتلكات العامة”. واستنكرت النقابات الأمنية ما اعتبرته “مسّا من كرامة الأمنيين” خلال مسيرة شارع الحبيب بورقيبة السبت الماضي. يأتي ذلك في سياق عام يتصاعد فيه العنف اللفظي والمادي بين السياسيين والبرلمانيين. كما يعرف هذا المشهد المليء بالتناقضات ارتفاعا في منسوب التهديدات والتشهير والتكفير من قبل المنتسبين للنقابات البوليسية.
