باقتراب حلول الذكرى 43 للخميس الأسود، استذكرت قيادة حركة النهضة تلك الأحداث على طريقتها، وذلك باستنجادها بأفعال “ميليشيات الصياح” التي تسببت في مقتل واعتقال عشرات التونسيين المنتفضين ساعتها، عندما دعا عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس الشورى، أنصار حزبه للنزول إلى الشارع ومعاضدة قوات الأمن لوقف ما أسماه بأعمال الشغب. ولتبرير هذه “السقطة”، شبّه النائب والقيادي بالحركة محمد القوماني ما داعا له الهاروني بما قام به المدنيون في بنقردان من مساندة للقوات المسلحة خلال اقتحامها ضد الإرهابيين.
لم تشهد سنة 2020 استقرارا بالمرّة، فقد بدأت بإسقاط حكومة الحبيب الجملي في البرلمان، وهي أول حكومة لا تحظى بالثقة من مجلس نواب الشعب منذ الثورة، بل منذ استقلال البلاد. كانت شبه مقدمة لما سيأتي بعدها من أزمات سياسية واجتماعية. فقد تعاقبت، في ظرف تسعة أشهر ثلاث حكومات، وتعمّقت معها مشاكل البلاد والمواطنين، وتصاعدت فيها مطالب التشغيل والتنمية. ولكنّ وباء كورونا كان الحدث الأبرز هذه السنة رغم أنّ العالم بأسره لم يسلم منه، حيث أصبحت تونس والكثير من الدّول غير قادرة على مجابهة الوباء وتبعاته. إلا أن إيقاف وزير البيئة ورئيس حزب قلب تونس في نهاية هذه السنة العصيبة يعطي بارقة من الأمل لسنة قادمة أفضل.
شجّعت استجابة حكومة المشيشي السريعة لمطالب المعتصمين في منطقة الكامور العديد من مناطق وجهات البلاد على القيام بتحركات احتجاجية للمطالبة بالتشغيل والتنمية، أسوة بتحركات شباب تطاوين. بالإضافة لتواتر المظاهرات في العاصمة، بعض الاحتجاجات بالجهات تنظّمت في شكل “تنسيقيّات” تفاوض وتصدر بيانات، والبعض الآخر اختار التحرك بشكل تلقائي دون تأطير أو زعامات. بعض مطالب المحتجين تأتي نتيجة عدم إيفاء الحكومات المتعاقبة باتفاقيّاتها وتعهداتها معهم، في حين انتفضت مناطق أخرى لأنّ الوضع الوضع مناسب لطرح مطالبها. بين هذا وذاك، تجد حكومة المشيشي نفسها في وضع لا تُحسَد عليه، بعد أن جرّت نفسها لحرب مفتوحة على أكثر من جبهة.
رغم فتح الحدود الجوية منذ قرابة أربعة أشهر، استثنت تونس معبر راس جدير الحدودي من هذا القرار الذي أغلق بدوره في شهر مارس الماضي توقيا من انتشار فيروس كورونا، وبقي هذا المعبر الذي مثله رئيس الحكومة هشام المشيشي بالشريان الحياتي، مغلقا طيلة ثمانية أشهر. أطلق إغلاق المعبر طيلة تلك المدة شرارة الاحتجاجات في مدينة بن قردان حيث يمثل منفذا تجاري لعائلات كثيرة بالجهة. منذ أسبوعين، اتخذت الحكومة قرارا بفتح معبر راس جدير ووعدت بعدم إغلاقه بسبب انعكاسات هذا الإغلاق على المبادلات التجارية بين تونس وليبيا التي تضررت من ذلك القرار.
صادقت لجنة المالية بالبرلمان يوم 18 نوفمبر 2020 على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، بعد أن سحبت الحكومة النسخة الأولى نتيجة ضغط البنك المركزي الذي تحفّظ على تمويل عجز ميزانية الدولة من خلال الاقتراض من البنوك المحلّية. كما رفض النوّاب النسخة الأولية المقترحة نتيجة ارتفاع النفقات وغياب الموارد لتسديدها نظرا لما قد يتسبّب فيه من ارتفاع نسبة التضخّم بالتوازي مع تراجع نسب النموّ وخلق الثّروة. وبمقتضى القانون الأساسي للميزانية يُعرض مشروع قانون المالية التعديلي على التصويت في الجلسة العامّة بالبرلمان في أجل أقصاه 21 يوما من تاريخ إيداعه، وذلك قبل الشروع في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021 الذي حدّد الدستور تاريخ 10 ديسمبر كأجل أقصى للمصادقة عليه.
نشرت محكمة المحاسبات، يوم الجمعة 6 نوفمبر، التقرير المتعلق بنتائج مراقبة مصاريف الحملات الانتخابية التشريعية والرئاسية طبقا لمقتضيات القانون الانتخابي. وتشمل أعمال الرقابة النظر في الحسابات البنكية للقائمات والتأكد من مشروعية مصادر تمويل الحملات الانتخابية إلى جانب التدقيق في المخالفات الانتخابية المرصودة خاصة منها تجاوز سقف التمويل والانتفاع بالإشهار السياسي تراوحت كلفته بين 9.350 ألف دينار و171 ألف دينار. يأتي هذا التقرير في وقت استفاد خلاله مرتكبو المخالفات الانتخابيّة من الإفلات من العقاب والسعي إلى تطويع القانون خدمة لمصالحهم السياسية.
يؤدي وزير الداخلية الفرنسية جيرلاد دارمانان غدا الجمعة زيارة إلى تونس لإيجاد اتفاق جديد حول ملف الهجرة غير النظامية والترحيل القسري. وسبق لوزيري الخارجية والداخلية الإيطاليين أن زارا تونس في أوت الماضي من أجل مناقشة قضية الهجرة، وهو ما أثار استنكار منظمات حقوقية. وتسعى هذه الدول التي تربطها اتفاقات مع تونس إلى ترفيع سقف مطالبها خاصة في علاقة بالترحيل القسري للمهاجرين غير النظاميين. وتعتبر تونس من أكثر الدول استجابة لطلبات الترحيل القسري.
أصدرت الهيئة العليا للمالية المحليّة التي أُحدثت في أفريل 2019 تقريرها السنوي الأول الذي يشخص وضعيّة المالية المحلّية للبلديّات والمجالس الجهويّة وأودعت فيه جملة من التوصيات حول استكمال النصوص القانونية لتفعيل مسار اللامركزية وتقريب الخدمات للمواطن ومزيد التحكّم في الموارد المالية المتاحة للجماعات المحليّة. ويكشف التقرير عن عديد الإشكاليات المتعلّقة بتنفيذ نفقات البلديّات منها ارتفاع كتلة الأجور وعدم القدرة على التصرّف في فوائض الميزانيّة وضعف الاستثمار العمومي وخاصّة إشكاليّة المديونيّة.
في 27 جوان الماضي، قررت تونس فتح حدودها بعد إغلاق دام قرابة 3أشهر. وتزامن هذا القرار مع بداية ذروة الموسم السياحي. ولقي هذا الإجراء العديد من الانتقادات بسبب النقص في وسائل الوقاية والتراخي في تطبيق إجراءات الحماية عند دخول المواطنين والأجانب لتونس. في المقابل، أكّدت وزارة الصحة في أكثر من مناسبة بأنها قامت بالاستعدادات اللازمة لتنفيذ هذا القرار. اتُّخِذ قرار فتح الحدود من أجل إنقاذ الموسم السياحي لكن الأرقام تشير إلى أن عائدات السياحة في ذروة الموسم قد تراجعت بنسبة فاقت 60 بالمائة.
يأتي مشروع قانون المالية لسنة 2021 في وقت لم يتعافَ فيه الاقتصاد بعد من تبعات وباء كوفيد-19، حيث تراجعت الاستثمارات في قطاع الصناعة بنسبة 13.3% وفي قطاع الخدمات بنسبة 50.8% إلى جانب ارتفاع نسبة البطالة إلى 18% خلال الثلاثية الثانية من سنة 2020 وفقدان ما يناهز 160 ألف موطن شغل. ووفقًا لمشروع قانون المالية الحالي فإنّ نفقات الدّولة تفوق مواردها بما يُسبّب عجزا في الميزانية تُقدَّر قيمته بـ8 مليون دينار. لا تُمثّل جائحة كورونا السّبب الوحيد في إنهاك الماليّة العموميّة، وإنّما كشفت عن فشل السياسات السابقة في الحدّ من التهرّب الضريبي ومن الإثراء غير المشروع وغيرها من الممارسات الفاسدة.
ما يزال جزء من الجسم القضائي في تونس يخوض معركة الاستقلالية على جبهات متعددة، وذلك من أجل كسب ثقة التونسيين من جهة، والتخلص من وصاية الأحزاب والمسؤولين في السلطة التنفيذية من جهة أخرى. وأثبتت حادثتي حصار محكمة بن عروس في ظرف عامين أن استهداف القضاء يتم بطريقة ممنهجة. ويخشى كثيرون أن الضغوطات على الجسم القضائي قد تؤدي إلى إضعافه وإرجاعه إلى المربع الضيق الذي كان يتحرك فيه خلال فترة حكم النظام السابق.
مع بداية السنة البرلمانية الجديدة 2020-2021، تشرع الجلسة العامّة النيابية في مناقشة مشاريع قوانين من شأنها تهديد الحريات العامّة بما يُمثّل تراجعا عن مكاسب الانتقال الديمقراطي. كما تشهد الساحة البرلمانيّة حالة غير مسبوقة من العنف المعنوي والعبث السياسي خاصّة مع إعادة توزيع المقاعد بين الكتل البرلمانية داخل مكاتب اللجان وتبادل العنف اللفظي بين رئيسة كتلة الدستوري الحر ورئيس كتلة ائتلاف الكرامة.
شكّلت نسب الفقر وتوزعها في جغرافيا البلاد التونسية، المحور الرئيسي لتقرير أصدره المعهد الوطني للإحصاء، في 23 سبتمبر 2020. المعهد ارتكز في تحديده لنسبة الفقر داخل معتمديات الجمهورية، على مؤشرين رئيسيين: اقتصادي وتعليمي. وإن لم تسجل خريطة انتشار الفقر ونسبه في تونس تغيرات عميقة مقارنة بالسنة الماضية، إلا أن تواصله وعدم القدرة على حصره أصبح أمرا مؤرقا.
ينذر الوضع الصحي في المستشفيات العمومية المنتشرة في بعض الجهات بفقدان السيطرة على انتشار كوفيد-19 بسبب عدم توفر أسرة كافية في الإنعاش لإيواء المصابين بفيروس كورونا الذين يحتاجون إلى رعاية استعجالية .ففي المنستير أكد الأستاذ الاستشفائي بمستشفى فطومة بورقيبة فتحي بطبوط منذ منذ أسبوع، في تصريح إذاعي، عن وفاة مصاب بفيروس كورونا بالمنستير بسبب عدم توفر سرير في قسم الإنعاش .لا تنكر وزارة الصحة هذا النقص في الوقت الذي تشكو فيه الإطارات الطبية وشبه الطبية من عدم جاهزية المستشفيات للموجة الثانية من الوباء.
تترقب آلاف العائلات العودة المدرسية بتوجس كبير رغم التطمينات التي تحاول وزارة التربية ووزارة الصحة بعثها بتوقيع البروتوكول الصحي الذي يراه البعض غير مجد بسبب معدل التلاميذ المرتفع في القسم الواحد من جهة، وضعف البنية التحتية في المدارس التونسية من جهة أخرى، خاصة في المناطق الداخلية التي كان بعضها بؤرا لأمراض معدية بسبب نقص الماء الصالح للشراب أو عدم توفره، وهو ما يطرح تساؤلات جديّة حول مدى نجاعة البروتوكول الصحي المعتمد.
وجه رئيس بلدية جزيرة لامبيدوسا الإيطالية سلفاتوري مارتيلو، السبت 29 أوت 2020, رسالة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد يهدّده فيها بالإبحار إلى تونس على يخته، وذلك إحتجاجا على وصول عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين في الآونة الأخيرة إلى الجزيرة إنطلاقا من تونس. سبقت هذه الرسالة زيارة وزيرة الداخلية الإيطالية ، لوتشيانا لامورغيزي، لتونس مرتين في أقل من 3 اسابيع، الأولى في 27 جويلية و الثانية في 17 أوت 2020، وعبرت لامورغيزي خلال الزيارة عن هواجس الحكومة الإيطالية من تواصل تدفق الهجرة غير النظامية لبلادها.
لم ينفكّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد يتحدّث في مناسبات عديدة عن ”أطراف“ و”مؤامرات“ هدفها بثّ الفوضى وتهديد أمن البلاد. وقد تعمّق هذا التّلميح مع تأزّم الوضع السياسي والبرلماني وانعدام الثقة بين الفاعلين السياسيّين. مشهد يزداد تأزّما مع الرسائل المُشفّرة الّتي يبعثها قيس سعيّد للإشارة إلى مواطن الخلل في منظومة الحكم دون أن يُسمّي الأشياء بمسمّياتها.
أثار توقيع عقد رعاية بين شركة الخطوط القطرية والنادي الإفريقي ردود فعل متباينة في تونس، إذ رحب البعض بهذه الفرصة التاريخية من أجل انتشال النادي من الهاوية، خاصة أن الشركة القطرية تربطها عقود مماثلة مع فرق كبيرة في أوروبا وأمريكا اللاتينية .في المقابل، ذكّر آخرون بسعي قطر للاستفادة سياسيا من استثماراتها التي تقدر بمليارات الدولارات في بناء الإمبراطورية الرياضية الممتدة أينما وجدت فرق قوية، وذلك من أجل تعزيز حضورها في العالم.
