حاورنا الأستاذ شرف الدين القلّيل ممثّل لسان الدفاع حول تقييمه لسير القضية، حيث أشار إلى الخلفية السياسية بإمتياز للقضية من خلال بيان رئاسة الحكومة بتاريخ 20 جويلية 2012 الذي حرّض بشكل صريح النيابة العمومية العسكرية على تتبّع أيوب المسعودي، إضافة إلى إقالته و إقصائه من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بطريقة لا علاقة لها بالقانون و لا بالنواميس التنظيمية الحزبية.
بعد حوالي 5 أشهر على تحجير السفر في حقّ المدوّن و المستشار أول السابق برئاسة الجمهورية أيّوب المسعودي و إثر رفع رئيس أركان الجيوش الثلاث الفريق أول رشيد عمّار و وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي قضية في حقّه لا يزال ملفّ القضية يدور في حلقة مُفرغة
تكوّنت اليوم الإثنين 20 أوت 2012 لجنة مساندة لأيوب المسعودي على خلفيّة القضيّة المرفوعة ضدّه أمام المحكمة العسكرية الدائمة بتونس بتهمتي “المسّ من كرامة الجيش و سمعته و معنوياته بانتقاد أعمال القيادة العامّة و المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمسّ بكرامتهم و نسبة أمور غير قانونية عن طريق الصحافة لموظّف عمومي تتعلّق بوظيفته دون الإدلاء بما يُثبت صحّة ذلك
قُدّم ملفّ جزائي ضدّ أيّوب المسعودي يوم 27 جويلية 2012،الجهة الشاكية هي الفريق الرّكن الجنرال رشيد عمّار، حيث وجّهت النيابة العمومية تهمتين للمسعودي : التهمة الأولى وفق الفصل 91 من مجلّة المرافعات و العقوبات العسكرية الذي يجرّم ٬التحقير من الجيش و المسّ من رموز المؤسّسة العسكرية و التهمة الثانية …
اليوم مع حوالي العاشرة صباحا توجّه المدوّن و المستشارالأول السابق لرئيس الجمهورية التونسية المكلّف بالإعلام أيوب المسعودي إلى مطار تونس قرطاج ليلتحق بزوجته وابنيه شيماء (5 سنوات) و ميمون (سنة واحدة) في فرنسا ليُمضي معهم عيد الفطر لكنّه فوجِئ بعد تسجيل الأمتعة و إستكمال الإجراأت العادية بمنعه من السفر من طرف الديوانة و تمّ إبلاغه أنّه يجب عليه “تسوية وضعيّته مع المحكمة العسكرية الدائمة بتونس”، و أنّ قرار المنع من السفر صدر يوم الإربعاء 15 أوت 2012، كما رفضت الديوانة تسليم أيوب المسعودي أيّ وثيقة في الغرض، علما أنّه لم يتلقّى أيّ إستدعاء من طرف القضاء العسكري.
