إتّصلنا بفريق محامي الضحيّة الذين نفوا إستدعاء حاكم التحقيق اليوم لأعوان الأمن المُتّهمين. من جهة أخرى أبلغنا المحامون أنّ تقرير الطبيب الشرعي و تحاليل الحمض النووي كانت لديهم منذ أكثر من عشرة أيّام و أنّ التقارير تأكّد بصفة قطعيّة وجود تقرّح في مستوى الفرج سببه ولوج عنيف دون رضى الفتاة.
حول قضيّة الفتاة التي قام أعوان أمن بإغتصابها و على ضوء مستجدّات الموضوع حاورنا الدّكتور يسري الدّالي الرئيس السّابق لخلية علم النفس التطبيقي بالإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية الذي أكّد أنّ جريمة إغتصاب الفتاة وصمة عار على جبين المؤسّسة الأمنية.
تمّ اليوم في المحكمة الإبتدائية بالعاصمة الإستماع إلى الفتاة التي إتّهمت أعوان أمن يوم 3 سبتمبر الماضي باغتصابها، حيث مثلت الفتاة كمُتّهمة مع خطيبها لدى مكتب التحقيق عدد 13 بتهمة “التجاهر عمدا بفحش” على معنى الفصل 226 من المجلة الجزائية، و قد أثار الإتّهام الموجّه للفتاة إستياء العديد من الحقوقيين و النشطاء السياسيين الذين دعو للتظاهر أمام قصر العدالة بتونس دعما للفتاة المُغتصبة و ضدّ ظاهرة الإغتصاب.
