تواصل دولة البوليس شق طريقها في تونس بثبات غير عابئة بالغضب الشعبي والحقوقي. إفراط في استعمال القوة، قتل مستراب، إيقافات عشوائية، إفلات من العقاب، سندها في ذلك نيابة عمومية تكيف التهم على أهواء البوليس، ورئيسٌ ترك شعبه لآلة القمع وانشغل بمحاربة أشباح لا يراها غيره
عوضا عن تنقية الأجواء شهرا قبل الانتخابات التشريعية، أطلقت يد البوليس في الاحياء الشعبية. غاز خانق وإيقافات عشوائية بالعشرات، تحسب المواطنين مجرد أرقام لملء سجلات مراكز الإيقاف والمحاكم والسجون
لا يكاد يمر أسبوع في تونس دون تسجيل ضحية اعتداء بوليسي. بدلا من تحقيق العدالة، يتكرس الإفلات من العقاب يوما بعد يوم، ما يعمق الهوة بين الخطاب الرسمي المنمق وصوت الشارع الغاضب
تعيش مدينة جرجيس حالة من الغضب والاحتقان، بعد غرق مركب هجرة غير نظامية على متنه 18 مهاجرا ووقوف الأهالي على عدم مبالاة السلطات بمصير أبنائهم
بعد نهاية موسم عنوانها التلاعب بالنتائج، تعطل انطلاق الموسم الكروي الجديد كنتيجة حتمية للتطبيع مع الفساد الرياضي ولعبة التراشق بالبيانات بين جامعة الكرة ووزارة الاشراف والأندية الرياضية
بنوع من الصدمة والخجل، استفاق الرأي العام في البلاد على حقائق ممارسات إحدى النقابات البوليسية بعد سنوات من الإنكار والهروب من الحقيقة. إنكار تورطت فيه مؤسسات الدولة ووزارة الداخلية التي دأبت على لملمة جرائم منظوريها ومهاجمة كل من تسوّل له نفسه فضح ممارسات النقابات المسلحة.
بعد القانون الانتخابي، نشر بالرائد الرسمي مرسوم يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. المرسوم 54 أثار منذ نشره مخاوف من توظيف فصوله الفضفاضة لضرب حرية التعبير تحت يافطة محاصرة الشائعات والأخبار الزائفة.
من أسبوع إلى آخر تتفاقم مشاكل تموين الأسواق بالمواد الاستهلاكية وتتكرر صور الأروقة الفارغة للفضاءات التجارية. واقع دفع أكثر المتفائلين إلى التشاؤم، أمام مواصلة الرئيس اعتماد المعجم المؤامراتي الذي يستهدف سياساته الحكيمة.
قتل متكرر وضحايا منتمون للفئات المهمشة وتواصل مخيف لسياسة بلاغات التكذيب وافلات حاملي السلاح من العقاب. فإلى أين تقودون البلاد وشعبها؟
شاب آخر تنتهي رحلة حياته على أيدي البوليس التونسي. بقية الأحداث هي تكرار لما حصل ويحصل كل مرة، مواجهات متفرقة وإمطار للمتساكنين ومنازلهم بالغاز الخانق ثم بلاغ العادة لوزارة الداخلية.
ليست المرة الأولى التي تمتنع فيها نقابات بوليسية عن تأمين عروض فنية و تعتدي على القائمين عليها، الجديد أنها صارت تحدد الذوق و الاخلاق نتيجة لتواصل افلاتها من العقاب و عجز الدولة عن محاسبتها.
في تونس هناك ثوابت لا تتأثر برمال السياسة المتحركة، فالهجرة غير النظامية المتعارف عليها “بالحرقة” مثلا، ثابتة في صعود دائم. صعود لا يعادله شيء غير العلو الشاهق للانفجار الثوري غير المسبوق.
خلال تغطيتها لاستفتاء 25 جويلية، قدمت القناة الوطنية خدمات مجانية للرئيس سعيد بلغت حد المخالفات الانتخابية، انحياز مفضوح تفوح منه روائح الماضي الزكية والحنين لإعلام بن علي.
عمق خطابات حصص التعبير المباشر تجعلنا نكتفي بهذا القدر. مشاهدة طيبة
لم يجد الرئيس قيس سعيد حرجا في نشر نسخة معدلة لمشروع الدستور، أسبوعا واحدا بعد نشر النسخة الأولى، معللا ذلك بتسرب أخطاء الى النسخة الأولى نسبت الى المجهول. أخطاء واختيارات في غير محلها لم تكن الأولى، أصر عليها الرئيس ثم تراجع ليمر إلى غيرها وكأن شيئا لم يكن.
عاد تقليد العنف السياسي بحياء البدايات إلى تونس، فبعد حملات التشويه والسحل الالكتروني لكل من عارض قائد الأمة، بدأت بوادر منع الأحزاب و المنظمات من النشاط باسم ” الشعب يريد ” ولا إرادة فوق إرادة الشعبوية.
ككل سنة منذ عقود طويلة، تكشف أرقام مناظرة الباكالوريا الهوة الشاسعة بين التعليم في المدن الساحلية والمناطق الداخلية. فوارق لم تنجح الوعود في معالجتها بل غذت الشعور بالتمييز والغبن بين مدارس الواجهة ومايخفيه الديكور الجميل.
أعادت الأحداث الأخيرة التي عرفها دربي العاصمة مجموعات الألتراس إلى قلب الحدث. مجموعات رغم اختلافها تتفق على مبادئ وأهداف عامة، تتعامل السلطة بتوجس كبير مع تطور وعيها السياسي.
