من ضمن أخطر الإخلالات في تونس مابعد الثورة و أكثرها شذوذا عن السياق الديمقراطي المفترض هو تدخّل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء، خصوصا في ظلّ شبهة أن يكون الدّافع وراء التدخّل هو المُحاباة التي طالما إقترنت قبل 14 جانفي 2011 بالمحسوبيّة و الفساد السياسي، المالي و الإداري.
