لا تعتبر الأوضاع المتردّية للفلاحة والفلاّحين في تونس مظهرا من ظواهر الاختلال الاقتصادي فحسب ولكنّها أيضا سبب من أسبابه؛ فافتقار الفلاّحين إلى الدخل من خلال كبح أسعار الإنتاج وإلى العوامل الحاضنة للعملية الإنتاجية المربحة يعني أيضا حرمانهم من حقوق أخرى كثيرة كالصحّة والتعليم والحقوق السياسية وغيرها؛ ووجوه الحرمان هذه مترابطة على نحو وثيق في ما بينها.
