دارت انتخابات المجالس المحلية في 24 ديسمبر الماضي دون قانون ينظّم صلاحيّاتها ويضبط اختصاصاتها، في حين أنّها تمثل أهمّ ركائز مشروع البناء القاعدي وأوّل خطوة باتجاه تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم. لتوضيح مهام المجالس المحليّة ومختلف المؤسسات المحدثة في ظلّ البناء القاعدي، حاورت نواة الباحث في القانون العام يوسف عبيد، الذي تحدّث عن الفراغ التشريعي الخاصّ بعمل المجالس المحليّة والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وحدود صلاحيات المجالس المفضية إلى تكوين الغرفة التشريعية الثانية.
تجاوزت نسبة المشاركة في انتخابات المجالس المحلية بالكاد حاجز 10%، مع ضبابية واضحة في سير عمل هذه المجالس. هذه الانتخابات تمثّل أوّل خطوة في اتجاه تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم الّذي يمثّل الغرفة التشريعية الثانية، انسجاما مع فكرة “البناء القاعدي”. في هذا السياق، حاورت نواة الباحث في العلوم السياسية محمد الصحبي الخلفاوي لتوضيح عمل المجالس المحليّة ودورها في تثبيت منظومة حكم قيس سعيد، وكيفيّة تشكّل المشهد السياسي والمؤسساتي في ظلّ تصوّر الديمقراطية القاعديّة.
