خلافا لما طبل وزكّر له البعض فقد نجح المتهربون من دفع الضريبة وفاقدوا المواطنة المشار إليها بالفصل 2 من دستور النفاق والجهل من إفراغ شرط القيام بالواجب الجبائي من محتواه في إطار مشروع القانون الإنتخابي في خرق صارخ للفصل 10 من الدستور وذلك بالتنصيص على الإدلاء بآخر تصريح جبائي قد يكون مخشوشا عوض الإدلاء بشهادة في الوضعية الجبائية مثلما هو الشأن بالنسبة لمن يرغب في المشاركة في الصفقات العمومية.
م يشذّ مشروع قانون المالية لسنة 2014 عن سابقيه من المشاريع الضحلة التي تصاغ على مقاس المناشدين والفاسدين والمتهربين من دفع الضريبة ولا تأخذ بعين الإعتبار حاجة المؤسسة المواطنة إلى الحماية من المنافسة غير الشريفة والسوق السوداء وحماية سوق الشغل من العمالة الأجنبية التي تنشط على حساب العاطلين عن العمل
وزير العدالة الانتقالية وحقوق الانسان او بالاحرى الانتقامية والانتقائية يرفض الاجابة على تظلم المستشارين الجبائيين. المجلس التاسيسي لم يرفع المظلمة عن المستشارين الجبائيين في اطار قانون المالية لسنة 2013. يتساءل المستشارون الجبائيون عن سبب الابقاء على الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية كهيكل صوري يثقل كاهل المجموعة الوطنية
Cet épisode analyse les positions des principaux partis politique sur la scéne tunisienne en ce qui concerne les politiques fiscales et le probable changement de ces positions durant les neuf mois qui se sont écoulés depuis le 23 Octobre, date des “premiéres” élections tunisiennes.
