في اطار حق الرّد على المقال الذي نشر على نواة بتاريخ 08 أكتوبر 2012 تحت عنوان “المحكمة الادارية بتونس تقر بأن المجلس الأعلى للقضاء غير قانوني”, أوردت الينا دائرة الأعلام بوزارة العدل توضيحا و ردّا هذا نصّه ننشره دون تعليق. سنعود على الموضوع بأكثر تفاصيل
رغم معرفته بأن المجلس الأعلى للقضاء غير شرعي منذ 3 فيفري 2011 ,لم يتردد وزير العدل الحالي نور الدين بحيري (من حزب النهضة) بأحيائه. نقدّم لكم في هذا المقال مستندا قانونيا من المحكمة الادارية يبطل المجلس (دورة 2007 > النسخة في الأسفل) لأسباب عدّة
بعد فضيحة إحياء المجلس الأعلى للقضاء الموورث عن بن علي، تكشف الجمعية التونسية للقضاة في الندوة الصحفية التي نظمتها بالامس في قصر العدالة بتونس العاصمة أن صلب هذا المجلس فاسدين و مرتشيين عرفوا بماض أسود، منهم محمود الجعيدي، القاضي الذي ترأس محاكمات الحوض المنجمي في قفصة في 2008 الذي تم إرجاعه إلى المجلس الأعلى للقضاء من طرف وزير العدل نورالدين بحيري.
إستحوذ وزير العدل نوردين البحيري على السلطة القضائية و ذلك بإحياء المجلس الأعلى للقضاء المنحل و يترأسه مكان الرئيس المخلوع بن علي.
Etant au courant des actions de l’Association des Magistrats Tunisiens du 18 avril et de leur communiqué, le ministre prend de court leurs revendications et organise le même jour une réunion avec le SMT. Selon Mohamed Ltaief, membre de l’association, l’agissement du ministre a visé à marginaliser l’AMT
