Ben Hammouda a déclaré que pour l’année 2014, le déficit budgétaire risque de se creuser davantage. Nous nous demandons alors à quoi sert l’austérité ? Il a également déclaré que le taux d’endettement risque de dépasser les 50%. Contrairement à Amine Mati, représentant du FMI qui avait déclaré, au mois de février 2013, que le seuil de soutenabilité de la dette était de 50%, Ben Hammouda affirme, ainsi, qu’il n’y a pas de danger tant qu’on n’a pas atteints la barre de 60% du PIB. Qui dit mieux ?
Hakim Ben Hammouda avait signé la lettre d’intention à l’FMI en tant que ministre des Finances alors qu’il ne l’était pas encore, vu que le nouveau gouvernement n’a obtenu la confiance des élus que le 29 janvier 2014 à 00h55. Or, la passation de pouvoir n’a eu lieu lors que le 30 janvier 2014, soit deux jours après la signature de la lettre en question. Hakim Ben Hammouda n’a-t-il pas usurpé le titre de ministre en signant une lettre officielle avant même son investiture officielle ?
هل يمكن الحديث عن مواطنة صورية ينعم فيها أناس برغد العيش، بينما لا يقدر آخرون على تحصيل قوت يومهم؟ هل يجوز أن تطارد مصالح الجباية المستثمرين المنضوين تحت النظام الحقيقي، وتتجاهل عن قصد من ظفروا بـ«حقّ» الانضواء تحت النظام الجزافي؟
Lors d’une réunion ministérielle qui a eu lieu à la Kasba le 18 novembre 2013, le gouvernement a approuvé les versions finales des projets de la loi des finances complémentaire 2013 et la loi des finances 2014.
إن تركيبة لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري تجاوزت كل الحدود والأعراف و تركت الجميع في حيرة من أمرهم لاعتبارات عدة منها أن المسائل المعروضة عليها قانونية تقتضي بالضرورة أن يتواجد صلبها قضاة دون سواهم اذا ما قبلنا بهذه اللجنة البدعة والمهزلة التي تدل على درجة الانحطاط والفساد التي بلغتها تونس
ن تركيبة لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري تجاوزت كل الحدود والأعراف و تركت الجميع في حيرة من أمرهم لاعتبارات عدة منها أن المسائل المعروضة عليها قانونية جبائية تقتضي بالضرورة أن يتواجد صلبها قضاة دون سواهم اذا ما قبلنا بهذه اللجنة البدعة والمهزلة التي تعتبر محكمة خارج المنظومة القضائية والتي تدل على درجة الانحطاط والفساد التي بلغتها تونس
وزير العدالة الانتقالية وحقوق الانسان او بالاحرى الانتقامية والانتقائية يرفض الاجابة على تظلم المستشارين الجبائيين. المجلس التاسيسي لم يرفع المظلمة عن المستشارين الجبائيين في اطار قانون المالية لسنة 2013. يتساءل المستشارون الجبائيون عن سبب الابقاء على الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية كهيكل صوري يثقل كاهل المجموعة الوطنية
اتعلمون ان من اتخذ القرارات الإجرامية في حق المستشارين الجبائيين والالاف من العاطلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا في الجباية خلال جلسة العمل الوزارية بتاريخ 24 جوان 2013 هو فني في الكهرباء تم تكليفه لدى رئيس الحكومة بالملفات الاقتصادية والاجتماعية. يا خيبة المسعى، انها الطامة الكبرى والدمار الشامل لتونس.
Cela fait plusieurs mois que le dossier de l’audit des trois banques publiques – la Société Tunisienne de Banques (STB), la Banque Nationale Agricole (BNA) et la Banque de l’Habitat (BH)- est sur la table du ministre des Finances. Entre satisfaire les exigences des institutions financières internationales et satisfaire les règles de la concurrence loyale, Elyès Fakhfakh a choisi la première option, mais pour quelles raisons ?
Chaque semaine, nous essayerons, dans cette chronique, de résumer l’actualité économique nationale, afin d’avoir une vue d’ensemble et ne pas se noyer dans la masse gigantesque d’informations disponibles et de pouvoir, assurer ainsi, le suivi des projets annoncés.
Le ministère des finances tunisien a publié les chiffres de l’exécution du budget pour l’année 2012. En les comparant aux chiffres de la loi de finances complémentaire de 2012 présentant le budget prévisionnel, on peut noter certains écarts.
أمام الغموض الذي لوحظ حول شروط الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، التجأ عدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي منذ 24 أفريل 2013 إلى استدعاء ورزير المالية إلياس فخفاخ لمساءلته و طلب توضيحات حول ما تسرّب من معلومات في وسائل الإعلام و حول ما يتداول بين فاعلين و نشطاء من المجتمع المدني.
Chaque semaine, nous essayerons, dans cette chronique, de résumer l’actualité économique nationale, afin d’avoir une vue d’ensemble et ne pas se noyer dans la masse gigantesque d’informations disponibles et de pouvoir, assurer ainsi, le suivi des projets annoncés.
قمنا بدراسة الوثائق المقدمة في الاجتماع الوزاري المضيق ليوم 12 أفريل بالإضافة الى ما سبق لنا الاطلاع عليه من وثائق […]
Tunisia’s Finance Minister Elyes Fakhfakh said last week the government expects to sign a $1.8 billion loan deal with the International Monetary Fund by May. An IMF team arrived in Tunisia for talks on April 8 before another meeting in Washington later this month, Fakhfakh said in an interview at Bloomberg’s Middle East headquarters in Dubai.
Chaque semaine, nous essayerons, dans cette chronique, de résumer l’actualité économique nationale, afin d’avoir une vue d’ensemble et ne pas se noyer dans la masse gigantesque d’informations disponibles et de pouvoir, assurer ainsi, le suivi des projets annoncés.
Comme nous l’avons analysé dans notre article « Prêts en échange de réformes libérales », Le gouvernement tunisien, qui s’est décidé à se financer auprès du FMI, après la dégradation de notre note souveraine par la plupart des agences de notations internationales et l’épuisement de toutes les garanties de nos partenaires, est officiellement en pourparlers avec l’institution de Washington dans le cadre du prêt de précaution d’un montant de 2,7 Milliards de Dinars ( 3.92% du PIB).
