L’ancien patron du FMI, Dominique Strauss-Kahn fait de nouveau parler de lui. Cette fois-ci, il est au cœur d’un scandale financier, suscité par l’enquête de l’émission française « Cash investigation ». Depuis sa retraite de la vie politique française, DSK s’est lancé dans des activités de consulting. Il a pu ainsi brasser des millions d’euros, tandis que le flou persiste sur sa rémunération en Tunisie.
Tunisian political science scholar Hamza Meddeb published in 2015 “The state of injustice in the Maghreb: Morocco and Tunisia”. In one of the book’s chapters called “Waiting as a mode of governance in Tunisia”, he analyses the ways in which the Tunisian government diffuses social conflicts by inciting protestors to be patient and wait. At a moment when such manoeuvres seem to be reaching their limits, Nawaat sat with Hamza Meddeb to discuss the current protests. Interview.
Le politologue tunisien Hamza Meddeb a publié, fin 2015, l’ouvrage collectif « L’Etat d’injustice au Maghreb : Maroc et Tunisie »*. Auteur d’un chapitre intitulé « L’attente comme mode de gouvernement en Tunisie », il y décortique la façon qu’a l’Etat de désamorcer les conflits sociaux en incitant les protestataires à faire preuve de patience. Au moment où ces politiques semblent atteindre à leurs limites, Nawaat a rencontré Hamza Meddeb. Interview.
في الجزء الخامس من هذه السلسلة سنركّز الاهتمام على تطوّر الاطار القانوني المنظم للعلاقات التجارية والاقتصادية بين تونس والدول الأوروبية منذ القرن السابع عشر وإلى مطلع القرن التاسع عشر الذي شهد الاحتلال الفرنسي للجزائر سنة 1830 وهي مرحلة مفصلية باتجاه توسيع المخطط الاستعماري الفرنسي إلى تونس ثم إلى المغرب الأقصى وكان الهدف الرئيسي لهذه السياسة، فرض النمط المجتمعي الغربي على شعوب المنطقة من خلال السيطرة على التجارة الداخلية والخارجية واحتكار استغلال الثروات وتوسيع الوجود الاستيطاني والدبلوماسي الأوروبي مع السعي لتشجيع النزعة الاستقلالية للايالة التونسية إزاء الامبراطورية العثمانية لعزلها ثم الانقضاض عليها.
في الجزء الرابع من هذه السلسلة، سنركز الاهتمام على تطور العلاقات التجارية لتونس مع فرنسا والمجموعة الأوروبية بعد الاستقلال وإلى غاية إبرام اتفاق التبادل الحر بين الجانبين سنة 1969، وستبيّن هذه الدراسة مدى الأهمية التي كانت توليها فرنسا للحفاظ على الاطار القانوني لضمان هيمنتها على المبادلات التجارية الخارجية التونسية ولإستمرارية التبعية الاقتصادية والتجارية المطلقة لتونس إزاءها. وفي المقابل سنستعرض الخطوات المحتشمة التي بذلتها تونس خلال تلك الفترة لتنويع علاقاتها الاقتصادية والتجارية الخارجية سعيا للتخفيف من وطأة هذه التبعية الخانقة وذلك في اطار سياسة إزالة الاستعمار الاقتصادي الفرنسي التي كانت احدى الركائز الأساسية لاستراتيجية الآفاق العشرية للتنمية لمرحلة الستينات.
Depuis 2015, le gouvernement a élaboré une note stratégique pour le plan de développement, censé résoudre la grave crise économique et sociale qui secoue le pays depuis quelques années. Si la première partie de l’analyse a démontré une incohérence entre les objectifs affichés et les tendances actuelles de l’économie tunisienne. Cette deuxième partie va plutôt se pencher sur l’ingérence française dans la conception des orientations stratégiques de ce plan.
تكتسي الآفاق العشرية للتنمية أهمية خاصة في التاريخ الدبلوماسي و الاقتصاد التونسي باعتبار أنها تشكل أول إستراتيجية وضعتها الدولة التونسية الناشئة خلال مرحلة الستينات لبناء اقتصاد انتاجي و التخلص من رواسب الاستعمار الاقتصادي الفرنسي و ذلك بعد تأكد الرئيس بورقيبة ان استرداد مقومات الاستقلال الحقيقي و التام يحتاج الى تبني أسلوب التخطيط الاستراتيجي و تولي الدولة التونسية، كفاعل إقتصادي رئيسي، السهر على إنجاز المخططات التنموية المجسدة لهذه الإستراتيجية. و رغم حصول هذا الخيار على تزكية البنك الدولي فانه اصطدم بصعوبات داخلية و خارجية من بينها الموقف الفرنسي المعارض المسنود داخليا من اللوبيات الفرنكوفونية التونسية المدعومة من فرنسا.
Depuis 2015, le gouvernement a élaboré une note d’orientation du plan de développement, censé résoudre la grave crise économique et sociale qui secoue le pays depuis quelques années. Mais ce plan qui se voulait être cohérent et visionnaire, ne résiste pas à l’examen. Basé sur une croissance moyenne du PIB de 5%, il ambitionne de renverser les tendances actuelles, sans se donner les moyens d’y parvenir. Il s’oriente d’avantage vers un ravalement de façade, que vers une refonte, tant attendue, des fondations.
لم يهدأ الجدل حول غلق مصنع السياب بصفاقس منذ أن أعلنت الحكومة التونسية، في مجلس وزاري انعقد يوم 13 جانفي 2016، التزامها بتفعيل قرار الغلق. وتحت ضغط منظمات المجتمع المدني التي نظمت مسيرة حاشدة يوم 14 جانفي الفارط جدّدت الحكومة وعودها بغلق السياب دون تحديد آجال دقيقة
Une semaine après les révélations de l’affaire dite désormais « Yassine Brahim – Lazard Group », du nom de la banque franco-américaine de gestion d’actifs et conseil contractée par le ministre du Développement, la controverse est loin d’être retombée. Les nouveaux éléments, apparus depuis, laissent au contraire à penser que le feuilleton politico-médiatique ne fait que commencer. Explications.
La note de synthèse du plan de développement 2016-2020 était le sujet de débat entre économistes, investisseurs et décideurs, mardi 6 octobre 2015, au Centre des Études et des Recherches Économiques et Sociales (CERES). Après neuf mois de tractations,la version actuelle du document est censée illustrer la vision stratégique de la Tunisie dans les domaines économique et social.
