اربما كانت المعلومات التي تم تداولها بكثافة هذا المساء 4 اوت 2015 حول اختطاف 7 متهمين بالإرهاب من المحكمة الابتدائية بتونس بعد الاذن باطلاق سراحهم من قبل قاضي التحقيق مثالا جليا للتجاوزات التي كانت ولا زالت تنسب لوزارة الداخلية فاذا بأعوان هذه الوزارة (لا كلهم بالطبع) يثبتون في هذه الحادثة انهم قادرون على اتيان تلك الممارسات دون ان يكونوا مجبرين على تبريرها .ويبدو ان هذه الواقعة – التي لا تمثل حالة قصوى مقارنة بأفعال اكثر فداحة -تشير الى بعض المظاهر التي لا تنتهك فقط حقوق المواطن و حرياته بل تستهدف في الصميم الحد من دور القضاء في حماية تلك الحريات.