أزمة الاكتظاظ السجني في تونس ليست معطى مفاجئًا أو معزولًا، بل هي نتاج تراكم حيف تاريخي وتشريعي بدأ منذ مجلة الاستعمار الجزائية سنة 1913 التي سخّرت العقوبة لأغراض سياسية، واستمر عبر دولة الاستقلال التي أبقت المنوال العقابي دون إصلاح جوهري. ومع تغيّر الظروف وتصاعد التحديات، انفجرت الأزمة على شكل سجون تغص بضعفي طاقتها، وآلاف الموقوفين في جرائم بسيطة أو قيد الانتظار، ووفيات في غياهب السجون، ونظام عقابي يجهد بلا طائل في دوامة تعيد إنتاج الجريمة والتهميش.
لم نكن نقصد الكتابة عن السجون ولا عن السيد الوزير لولا الزيارة الفجئية التي أدّاها السيد محمد صالح بن عيسى تحت الأضواء الى سجن صغير لا يتعدى عدد السجناء المودعين به العشرات – حسب ما أفادت به الوزارة – وهو سجن الرابطة بالعاصمة. دامت الزيارة الاستثنائية يومين حيث لم يكد الوزير يغادر مقر السجن يوم 26 أوت الجاري حتى عاد اليه بعد يوم.
يأتيكم التقرير الذي أصدرته مؤسسة محمد بالمفتي للعدالة و الحريات حول أوضاع الإحتجاز بالوحدة السجنيّة بقفصة بعد زيارة كانت أدتها في 14 جوان الماضي. وقد تمّ تقديم هذا التقرير في ندوة صحفيّة عقدتها المؤسسة بدار الثقافة إبن منظور بقفصة صباح الأحد 13 جويلية الجاري
