انعقدت اليوم، الجمعة 31 مارس 2017, الجلسة الختامية للملتقى الوطني لإصلاح منظومة أمد بكلية العلوم القانونية والسياسية والإجتماعية بتونس. وقد نظم الملتقى طلبة الكلية بمشاركة عدد من أساتذة القانون والمحامين والجمعيات والنواب. ويطمح الملتقى إلى إنشاء مشروع قانون يعوض الأمر الحكومي عدد 345 المتعلق بإعادة تنظيم الترشح لمناظرة القضاء بإشتراط شهادة الماجستير بدل الإجازة وضبط نظام جديد للدراسات والإمتحانات وإعادة النظام الداخلي. وقد دعى الطلبة وزراة التعليم العالي وزراة العدل إلى إعادة النظر في كل منظومة التعليم العالي وتطويعها لمتطلبات مهنة القضاء والمحاماة.
