Tribunal Administratif 24

هيئة الحقيقة و الكرامة و انتقاص الضمانات

اليوم 28 أفريل 2014 ينتهي أجل الاعتراض على قائمة المترشحين لعضوية هيئة الحقيقة و الكرامة التي أوكل لها القانون تطبيق آليات العدالة الانتقالية لأول مرة في تاريخ البلاد ولا شك أن الرهانات المرتبطة بهذه الهيئة تقتضي إحاطة تكوينها وإرساء هياكلها بالضمانات اللازمة التي من شأنها تحقيق شروط الاستقلالية و الحياد و النزاهة لأعضائها بمختلف تخصصاتهم. أجل الاعتراض على قائمة المترشحين لعضوية هيئة الحقيقة و الكرامة التي أوكل لها القانون تطبيق آليات العدالة الانتقالية لأول مرة في تاريخ البلاد ولا شك أن الرهانات المرتبطة بهذه الهيئة تقتضي إحاطة تكوينها وإرساء هياكلها بالضمانات اللازمة التي من شأنها تحقيق شروط الاستقلالية و الحياد و النزاهة لأعضائها بمختلف تخصصاتهم.

وزارة العدل – حق الرد على مقال: المحكمة الادارية بتونس تقر بأن المجلس الأعلى للقضاء غير قانوني

في اطار حق الرّد على المقال الذي نشر على نواة بتاريخ 08 أكتوبر 2012 تحت عنوان “المحكمة الادارية بتونس تقر بأن المجلس الأعلى للقضاء غير قانوني”, أوردت الينا دائرة الأعلام بوزارة العدل توضيحا و ردّا هذا نصّه ننشره دون تعليق. سنعود على الموضوع بأكثر تفاصيل

المحكمة الادارية بتونس تقر بأن المجلس الأعلى للقضاء غير قانوني !

رغم معرفته بأن المجلس الأعلى للقضاء غير شرعي منذ 3 فيفري 2011 ,لم يتردد وزير العدل الحالي نور الدين بحيري (من حزب النهضة) بأحيائه. نقدّم لكم في هذا المقال مستندا قانونيا من المحكمة الادارية يبطل المجلس (دورة 2007 > النسخة في الأسفل) لأسباب عدّة