الغموض والشكوك
نظّم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة بالشراكة مع وزارة الصناعة والطاقة والمناجم في 23 أفريل 2014، طاولة مستديرة حول الطاقة كامتداد للحوار الوطني حول هذا القطاع. وقد كانت هذه المناسبة فرصة لرجال الأعمال في منظّمة الأعراف لطرح أسئلتهم وتوصياتهم ونقدهم أمام الحكومة حول السياسات العامّة في قطاع الطاقة.
بعد الاستماع بعناية إلى مختلف المسئولين في الوزارة، شكّك عدد من المشاركين في الأرقام التي قدّمتها الحكومة، معبرين عن استحالة شرح أو تبرير الزيادة الكبيرة في ميزانية دعم الطاقة في مثل هذا الوقت القصير. وقد عبّر آخرون عن عدم رضاهم إزاء ارتفاع أسعار الكهرباء الموردة من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز ( STEG )، والتي ترجع إلى سوء إدارة المؤسسات العموميّة العاملة في مجال الطاقة. بل وحثّ البعض السلطات على التحيقّق في صحة الأرقام التي تقدّمها منذ عشرات الأشهر.
الفساد في قطاع الطاقة: القضيّة المحظورة
منذ فترة، أصبح الفساد موضوعا لا يتجزء من النقاش العامّ حول قطاع الطاقة، عدى هذه المرّة، حيث لم يتمحور الخطاب مطلقا حول مكافحة الفساد.
واستغلّت رئيسة منظّمة الأعراف الفرصة لتضع النقاط على الحروف، على طريقتها الخاصة. فبعد أن سخرت من اعتبار المجلس الوطني التأسيسي لمكافحة الفساد واحدة من أولويّاته، توجّهت إلى وزير الصناعة والطاقة والمناجم لتدعوه علنا إلى تكثيف خطابه لإنهاء النقاش الدائر حاليّا حول هذا الموضوع ، قائلة بالحرف الواحد؛ “لقد سئمنا “.
رئيسة المنظّمة استنكرت إدراج مسألة الفساد في النقاش الوطني حول الإقتصاد. فقد شملت الخطة التي قدمها الإتحاد العام التونسي للشغل بخصوص الحوار حول السياسة الاقتصادية عددا من ورشات العمل التي تتناول موضوع مكافحة الفساد. ولقد علّقت السيّدة وداد بوشمّاوي خلال الجلسات الأولى للحوار على هذه المسألة قائلة؛ أنّه إذا استمرّ استعمال هذا الخطاب، فإنّ الجميع سينتهي بهم الأمر إلى السجن! فهل كان هذا تهديدا ؟ أم أنّها تحوّلت للعب دور المبتزّ لإسدال الستار حول حقل “مزران” النفطيّ والذي نشرت نواة حوله تحقيقا في بداية هذه السنة؟
وانتهت بوشمّاوي إلى الطلب من وزير الصناعة أن يشرح للناس كيف أنّ رجال الأعمال لا علاقة لهم بالفساد أو التهرب الضريبي، مضيفة، أن شركات النفط تدفع الضرائب المستحقة عليهم حتى قبل صرف فوائد أنشطتها…
وفي استجابة لطلب السيّدة بوشمّاوي، أعلن السيّد كمال بالناصر أنّ حكومة مهدي جمعة تتّجه نحو تجديد السياسة الإعلاميّة وأساليب التواصل.
إنكار الفساد…
حتى هذه اللحظة، اثبتت تقارير رسميّة، الأوّل للجنة التحقيق الوطنيّة حول الفساد والإختلاس، والثاني للجنة التدقيق، أن الفساد هو الظاهرة التي تنخر قطاع الطاقة في تونس. و قد خصص التقرير الأوّل فصلا كاملا لقطاع الطاقة والنفط مؤكدا وجود مافيا تستفيد من الموارد الطاقيّة على حساب المصلحة العامة.
“و قد أظهرت التحقيقات التي أجرتها اللجنة استنادا إلى وثائق عُثر عليها في مكتب رئيس الجمهورية المخلوع، وجود شبكة من الأشخاص المتورطين في ممارسات مشبوهة في علاقة بالمؤسسات العموميّة التي تعمل في قطاع الطاقة، وهذا بالتواطئ مع مقيمين في الخارج…”
على الرغم من أن التقرير اقتصر على صفحتين فقط لتناول مسألة الفساد في قطاع الطاقة ، إلاّ أنّه ذكر أدّلة دامغة على مدى استفحال هذه الآفة.
من خلال التجسّس على الهويّات الالكترونيّة، وجدت اللجنة ملفّا تضمّن متابعة لمبالغ ماليّة تمّ تحويلها من مكتب وزارة الداخلية و رئاسة الجمهورية. من خلال هذا الملفّ ومن التحقيقات للجنة، يمكننا أن نسنتنتج تورط شبكة كبيرة من المسئولين في الشركات التونسية والأجنبية.
تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق حول الفساد و الاختلاس
من السخف إذن أن يتمّ إنكار حجم الفساد في هذا القطاع. كما ذكرنا سابقا، وبالإضافة إلى تقرير اللجنة الوطنيّة للتحقيق حول الفساد و الاختلاس، نشرت دائرة المحاسبات في ديسمبر 2012 تقريرا عن سوء الإدارة في قطاع الطاقة. هذه المرة تضمّنت الوثيقة المنشورة على الموقع الرسمي لدائرة المحاسبات أكثر من 40 صفحة. وقد مكّنت عمليات المراقبة التي تقوم بها الدائرة من تحديد العديد من أوجه القصور في قطاع الغاز. بالإضافة إلى ذلك، تمّ الاستماع إلى مستشاري دائرة المحاسبات في بداية أفريل 2013 من قبل لجنة الطاقة و القطاعات الإنتاجية في المجلس الوطني التأسيسي، وقد شهدوا بفداحة الممارسات في هذا القطاع.
وبفضل مساعدتهم هذه، تمكّن النوّاب من الحسم في مسألة تجديد امتياز حقل “زارات”، التي تحصّلت حاليا عليها شركة “PA resources” والتي كانت تتمتّع بها سابقا شركة “بوشمّاوي“.
على الرغم من كل هذا، لم يتردّد كمال بالناصر، الذّي عُيّن مؤخرا على رأس وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بعد أن أمضى مسيرته المهنيّة في الخارج في شركة “Schlumberger” ، في عدّة مناسبات على دحض أهمية حجم الفساد و سوء الإدارة في القطاع النفطي قائلا أمام نوّاب المجلس الوطني التأسيسي خلال جلسة الاستماع في 12 فيفري الفارط.؛ ” 99 ٪ من الفساد الذّي نتحدث عنه هو من محض الخيال “.
هذا الأسبوع ، وخلال جلسة الحوار الوطني حول الطاقة ، انتهز هذا الأخير الفرصة للتشكيك في النتائج التي توصلت إليها دائرة المحاسبات حول وضع الإدارة في قطاع الغاز. وحسب رأيه دائما، لم تؤخذ ملاحظات الوزارة بعين الاعتبار. ووجب التذكير أنّه وبعد كتابة تلك الملاحظات التي سُجّلت بعد أشهر من التحقيقات، منحت دائرة المحاسبات المؤسّسات المعنيّة فرصة لإعطاء رأيها حول الموضوع. وهذا ما حدث تماما مع الفصل المتعلّق بقطاع الغاز في التقرير رقم 27.
والنتيجة هي أن نسخة التقرير الذي نشر على الانترنت من قبل دائرة المحاسبات لم تتضمّن سوى 15 صفحة. و في نهاية الصفحة الخامسة عشرة وجدنا ما يلي:
بالإضافة إلى الإيضاحات والتفسيرات التي تمّ إدراجها في التقرير المقدم من الأطراف المعنية بملاحظات دائرة المحاسبات، قدمت وزارة الطاقة سلسلة من المعلومات التكميليّة، وشدّدت على أنّ التوجّهات الإستراتيجية القائمة على إعادة الهيكلة التنظيميّة والقانونيّة يجب أن تكون ملائمة للوضع الاقتصاديّ الحاليّ للبلاد.
التقرير رقم 27 لدائرة المحاسبات
لقد تضمّن التقرير في نسخته الأصليّة 125 صفحة، ولذلك فمن الواضح أن دائرة المحاسبات أخذت في الاعتبار ردود الأطراف المشاركة في عملية المراجعة. إذن، لماذا يستمرّ كمال بالناصر في ترديد العكس؟ ولم يكن الوزير وحده في هذا السياق، إذ اعتبر حسين بوجدي، عضو المكتب التنفيذي لمنظّمة الأعراف أنّ الأرقام الواردة في تقرير دائرة المحاسبات “شعبويّة”.
وقبل أسابيع قليلة ، في اجتماع لجنة الطاقة، اتّهم النائب في المجلس الوطني التأسيسي وممثّل حزب نداء تونس، عبد العزيز القطّي، مستشاري الدائرة بتشويه سمعة مؤسسات الدولة والتأثير في قرار النوّاب. هذه الاتهامات لم ترق لهؤلاء المستشارين ولم ترق للنوّاب الآخرين.
“لا شيء سيكون كما مضى”، هكذا وعد عبد الفتّاح بن عمر، الرئيس السابق للجنة الوطنيّة للتحقيق حول الفساد والاختلاس، خلال حوار مع ” “New African” “في بداية سنة 2012… مضيفا؛ “ولكن من الضروري مواصلة النضال.
Pourquoi est ce qu’on nous expliquent pas le fonctionnement du secteur petrolier en Tunisie. Comment est ce que les Bouchemeoui exploitent des puits de petrole depuis l’indépendance ?!
bouchemeoui comme les djinns de victor hugo…elle brame comme une flame
ce gouvernement est loin d’être honnête malheureusement, apparentant des preuves irréfutables sont à portée de la magistrature pour agir et inculper, qu’attendent ils , sinon c’est leur intégrité qui est de mise, pauvre de toi citoyen, arabe rime avec trahison et peur
je vais décevoir quelques personnes qui croient que “la Tunisie flotte sur une nappe de petrole”
1- le potentiel pétrolier de la Tunisie est tres modeste ,on a decouvert trois grand champ ,El Borma en fin de vie decouvert en 1964 produit maintenant 6000 a 7000 barils par jour alors quil produisait dans en 1964 de l ordre de 100.000 par jour ; Ashtart decouvert en 1974 produit maintenant 5000 barils par jour alors qu il a commencé par 50.000 barils par jour. Miskar en phase de declin et qui produit actuellement du gaz a condensat.
Depuis ces decouvertes importantes on n a decouvert que de petites structures d hydrocarbures marginaux et dont la production est tres modeste : en moyenne deux cent a trois cent barils par jour et par Champs.
2- depuis 2001 la Tunisie est devenu net importateur d Hydrocarbures c a d on importe beaucoup plus qu on exporte,la Tunisie produit actuellement moins de 60.000 d hydrocarbures et on consomme beaucoup plus, on importante presque 60 % de nos besoins en gaz naturel de l Algerie et on le paie cash ,en dollars et un prix trés cher et ce pour les besoins de la production d electricité et l activité industielle ( une dependance dangereuse et risquée)
3- une compagne est orchestré depuis la revolution contre les compagnies petrolieres par des Avocats et des brokers “Samsaras” qui font du loobying au parlement et dans les medias TV,journaux, medias sociaux et ce pour essayer de recuperer certains Permis de recherches et des decouverts au profit de petites societes qui n ont ni l expertise ni la capacité financieres moyennant bien sur moyennant commissions ….. en effet on nous presente des experts charlatants dans les medias et les plateaux de TV qui ne connaissent rien au secteur ,car il n ont jamais travaillé dans le secteur ( je défie ces personnes pour qu il presente leur CV) sont peut etre a la solde des Samsaras pour dire au Tunisien que tout le secteur petrolier est corrompu,que la Tunisie flotte sur le petrole et que le gas naturel produit a partir des schistes est contaminé par le Virus EBOLA et ca a ete dit dans une radio bien connue et dans une emission animé par un animateur bien connu membre du club “Forssen el Kalem”
4- le puits mazrane appartient a l ETAP et non a HBS Bouchamoui,l ETAP est Titulaire du Permis est Bouchamaoui est entrepreneur pour le compte de l ETAP, ce puits produit 40 barils cest un “pipi de chat” dans le jargon petrolier ,il va bientot etre fermé malheuresement car peu rentable, c est pour cela que le test longue durée du puits a été prolongé plusieurs fois et il est a remarquer que seul feu Hedi bouchamaoui le seul Tunisien qui a risqué plusieurs millions de dollars dans la recherche petroliere en Tunisie , il na découvert que la petite decouverte de Mazrane et sachez que l ETAP et HBS paient a l ETAT les impots et redevances sur la production selon la loi
5_ affirmer q une extension d un permis de recherches est illegal , c est absurde on peut amender la convention par loi et etendre le permis pour deux ans ou plus et ce pour des motifs legitimes comme par exemple les cas de problemes sociaux,impossibilité de trouver des appareils de forage et des engagements de faire des travaux supplementaires sur le Permis. la cour des comptes et la commission de l energie ne savent rien des problemes rencontres par les investisseurs : complexité et leuteur des Douanes ,de l ‘adminstarion,des procedures lourdes geologie complexes et challenging , en plus des problemes sociaux sit in ,lenteur des decisions de l ETAP et l administration ,des cas de force majeure …les investisseurs ont raz le bol et commencent a quitter la Tunisie ,une compagnie Candienne connue a quitté la semaine derniere !!!!
6- ce secteur qu on est entrain de diaboliser emploie des milliers d’ingenieurs et de techniciens Tunisiens formé aux etats unis,en france,en Algerie …et fait nourir beaucoup de familles ! les consequences seront graves pour la Tunisie ,les permis abondonnes sont de plus en plus nombreux , il n ya qu a visiter le site de l ETAP pour voir la listes des blocs libres et les investisseurs ne sont pas au rendez vous
7-l ETAP avec sa structure actuelle et son mode de gestion ne peut pas faire de la recherche petroliere car elle ne peut pas retenir ses compétences partis pour les pays du golfe ou chez les investisseurs privés , elle manque aussi de capital risque , une minorité du personnel travaille durement ,le reste est la pour critiquer ceux qui travaillent et surtout apres la revolution une partie du personnel est devenu tres negatif et essaye par tous les moyens de freiner l activite des partenaires d l ETAP car il n ont pas pu decrocher un poste chez un partenaire.(pour l anecdote il y un directeur qui est en fait un grand agriculteur qui a meme des frigos utilise son bureau pour gerer ses affaires ! et cest bien connu a l ETAP et cette personne est bien payé et beneficie de toutes les primes et avantages)
8- l ETAT a commis une faute grave en ne pas permettant a l ETAP de participer au champ de Miskar qui s est averé trés rentable pour BG car malheuresement l evaluation technico -economique du projet par les ingenieurs ETAP etait pessimiste et la decision etait prise quand le prix du baril etait bas ,il fallait a cette époque investir 300 millions qui est la part ETAP dans ce projet risqué etait difficile,mais dans le domaine qui ne risque rien n a rien
9_ Des qu un investisseur trouve une decouverte commerciale ,on crie sur tout les tois qu on nous vole nos richesses , le petrole ne se recolte pas au bulldozer, ce nest pas un mine a ciel ouvert ,il faut forer a 4 kilometres de profondeur pour chercher ce petrole et dans la plupart des cas on ne trouve rien, a cela je reponds allez chercher du petrole ,vous etes chez vous ,il ya plein de zone libres , c est les investisseurs qui ont la capacité technique et la capacité financiere qui creent ces richesses et non les experts charlatants qui se moque de l intelligence des Tunisiens,tous les pays du monde essayent d attirer les investisseurs et nous on le fait fuir car ils “nous volent nos richesses” qu on na pas creer ni mis en evidence ? savez vous que l a Tunisie accapare 80 % du gateau lorsque un champ est decouvert et ce a travers la participation de L ETAP a un taux min de 50%,la redevance sur la production et des impots sur benefice au taux de 50%
10 – la cour des comptes fait des analyses simplistes et veut appliquer la loi strictement sans se soucier des problemes que rencontrent les investisseurs sur le terrain ,ils ne savent rien des motifs d une telle decision de l administration ,il n ont pas compris que le potentiel petrolier du pays est modeste , qu il faut etre flexible avec les investisseurs ,les retenir et les encourager a investir plus l activité de l exploration production est une activité trés risqué (6 puits sur 7 sont negatifs malgré les etudes geologiques et les travaux geophisiques effectues par les compagnies ) , a long terme ( 10 ans se passe en moyenne depuis l octroi du Permis et le developpement d une découverte) et requiert beaucoup d argent a risque et a fonds perdu si l investisseur ne trouve rien( un puits coute jusqu a 40 millions de dollars soit 60 milliads de millimes et peut decouvrir que de l eau saleé ) cest pour cela que nos sociétés prives et l ETAP compris sont réticents a s engager dans la recherche des Hydrocarbures, l ETAT ne peut pas jouer a la loterie avec l argent public ! elle en a besoin pour payer les salaires et satisfaire les besoins de nos cheres syndicats qui vivent sur la planete Mars et font tout pour ruiner le pays avec ses revendications minables et ou la productivité et les valeurs du travail sont leurs derniers soucis.
11-enfin savez vous qu on dit que la France a utilisée des geologues qui ont bien etudié la geologie au Sud pour identifier les zones petrolifere et a tracé les frontieres de facon que ces zones soient en Algerie, on nous pris un grand triangle ,car la France a toujours pensé rester en Algerie, seul le champ d El Borma a echappé a ce decoupage mais la moitié du champ est en Algerie . ON DIT QUE Ffeu Bourguiba n a pas protesté. le bassin de ghadames qui contient du petrole se trouve en Algerie et en Libye seul une petite partie se trouve en Tunisie
On entend parler tous les jours de dossiers de corruption dans l Energie, on se demande pourquoi ces dossiers ne sont pas aux mains de la justice, il faut arreter de diaboliser un secteur qui fonctionne ,l energie est vital pour l economie . il nourrit des milliers de familles. il es sujet de compagnes de denigrement par des charlatants “experts” qu on presente dans les media et les plateaux de TV ,ces mediocres n ont jamais travaillé dans le secteur et un de ces charlatants qui produit des videos est un Samsar ,son objectif c est faire sortir des compagnies petrolierere actif en Tunisie et introduire des nouvelles bien sur moyennant comissions et backchich ,je defie tous les journalistes que j espere de bonne foi qui invitent ces charlatants experst de nous presenter tout simplement leur CV. la Tunisie est pauvre en energie ,on importe maintenant plus de 60% de nos besoins en gaz pour faire fonctionner nos centrales electriques de l Algerie payé cash en dollars et a un prix trés elevé,personne nous donne des cadeaux . sachez que aucun puits de recherche de petrole na été foré depuis le debut de 2014, tous les investisseurs sont inquiets et pensent meme quitter la Tunisie, l ANC bloque par ingnorance du secteur tous les dossiers, l ETAP est en panne, l administartion aussi,les petits projets petroliers sont en panne, les autorisation de douane .. les arretes prennent des mois ,l activité est en panne ,les societes ont ras le bol et beacopup pensent quitter , ..les Sit in ,les menances de greves , la bureaucratie tue lactivité ,aucun responsable a l ETAP et a l adminstration ne veut prendre des decisions, on se protege ,on attend , le secteur ne peut pas supporter une telle lourdeur ,car les delais sont importants pour les investisseurs pour un secteur tres capitilistique et risqué!!!!!!!!! on est dans une phase de chasse aux sorciers … le secteur est en panne ! les dossiers sont gelés bravo messiers les deputés . la commission d energie veut jouer le role de l exécutif et on nous parle de betises tel que la Tunisie est riche en petrole. on produit 50 a 60 milles barils par jour et on consomme presque le double en essence ,mazout et gaz bouteille ( GPL) dont 80% sont importes et payé en devises? ,l ETAT subventionne l essence ,le diesel ,le gaz bouteille, une bouteille de gaz coute a l etat 28 Dinars , on la vend a 7 dinars ,l etat subvensionne chaque bouteille 21 DT. la production nationale d Hydrocarbures baisse de 10 % chaque anneé, il y a 33 permis libres offert pour la recherche petroliere (voir le site web de l ETAP) et aucun investisseur serieux na soumi une offre, l investissement petrolier est en panne et nos reserves tendent vers Zero. nous avons besoins d attirer des investisseurs qui peuvent assumer le risque de la recherche petroliere et pas faire fuire les compagnies sur place, car chercher du petrole demande des milliars pour forer des puits a 4km de profondeur et dans la plupart des cas (90% ) ces puits ne trouve rien . l ETAT ou l ETAP ( qui detient deux Permis geles) n ont ni les ressources financieres ni le savoir faire pour assumer le risque . le code Petroiler preserve les droits de l etat, l etat accapre presque 80% de la rente petroliere s il ya production ,la rente c est la difference entre revenus et couts d un champ. dans toute dcouverte l ETAP participe a un taux allant de 50 a 55%,en plus l investisseur et l ETAP donnent une partie de la production ( 2 a 15 % : redevance) gratuitement a l etat,et paye chacun un impots sur les benefices a un Taux minimum de 50%.en plus 20 % de la production doit etre vendu en tunisie avec un rabais de 10% et payé en Dinars. la fiscalité peroliere en Tunisie est severe et nos ressources sont bien taxes. donc arretons cette compagne qui est entrain de diaboliser un secteur trés risqué et qui emploie ds milliers de nos meilleures ingenieurs et techniciens, On ni l irak,,ni la libye,ni l Algerie ,nos decouvertes sont petites et marginales . regardons vers le futur, s il ya des malversations il faut presenter les dossiers a la justice qui fera son travail. la plus grande maladresse de l ETAP cest sa non participation a Miskar, la decision etait prise quand les prix du petrole etait bas et il faut investir 400 à 500 milliars dans le developement de Miskar, investissement consideré a cette epoque trés risqué par les ingenieurset economistes de l ETAP, mais dans le domaine qui ne risque rien n a rien , il faut a mon avis negocier un retour de l ETAP a miskar,il faut oser , l investisseur a fait beaucoup de benefices dans ce projet. ,vous ne connaissez rien du secteur vous ne faites que repeter ce que disent les petits sans cervelle idiots charlatans experts ,vous etes chez vous dans votre pays ,il ya 33 permis libres offert aux investisseurs ,le petrole coule a flot prenez une pioche et forer jus qu a 4 KM c est facile ,allez y risquez des milliards ,jouez a la loterie. cest facile de parloter ,en Tunisie on a que les ” el Fom El Harak we ll ….. el Barek” on en a beaucoup en Tunisie tous les mediocres menent la dance maintenant .
l extension des Permis de recherches dans le temps doit être justifié soit par l exécution par l investisseur de travaux supplémentaires par rapport a ses engagements initiaux soit justifiés par les problemes rencontrés ( manque d appareil de forage, problemes sociaux …) ce n est pas des cas de corruption ? les deputés et la cour des comptes n ont aucune ideé des problemes rencontrés par les investisseurs aprés la revolution ( sit in , greves ,negociation longue pour l acquisition de terrain ….) , les deputés doivent discuter avec les investisseurs entendre leurs points de vue, il ne faut tomber dans le populisme , diaboliser les investisseurs et le secteur n est pas la solution , car c est ces derniers qui investissent et risque leur argent dans la recherche et cree la richesse ,ce ni l ETAP ni l ETAT,l ETAP ne participe que s il ya decouverte commerciale.et l ETAT ne recolte les redevances taxes ou impots que si la decouverte est mise en production. L investissement petrolier est en panne en 2014 ,aucun puits de recherche n a été foré, notre production nattonale d hydrocarbures est en declin,le potentiel petrolier Tunisien est modeste . On a commis une gaffe en ne participant pas a Miskars,negocions avec l investisseur au lieu de l attaquer tous les jours a propos de la non participation l ETAP , decision souveraine prise par l ETAP et l ETAT car il avait peur du risque !!! BG a eu le merite de risquer ,decouvrir et developper des reserves de gaz contenant des inertes a 30 % avec un savoir faire et des investissements enormes . Ce gaz ne pourrait jamais etre develpppé sans un savoir faire et des investisseurs qui prennent le risque. S il ya des dossiers de corruption , la justice doit jouer son rôle . Je conseille nos deputés d entendse le point de vue des investisseurs et les encourager par tous les moyens a investir, sinon nous ne pouvons pas renouveller nos reserves et decouvrir plus de petit role ou du gaz . Le deficit energitique se creuse de jour en jour et on est entrain de subventionner une energie qui plus de est importé et 60 % et payé en dollars . Les arguments de la Cour des comptes ne tiennent pas compte des realites du secteur ,ils sont très theoriques et demontre d une ignorance des caractéristiques des secteur, ils doivent faire appel a des experts pour les conseiller ,ce nest pas eux qui prennent les risques tous les jours , ils n ont jamais entendu les autre point de vue , cest tres facille de critiquer si on nest pas dans le feu de l action