تداولت مواقع إخبارية وصفحات على فايسبوك خبرا يفيد بإقرار زيادة مرتقبة بنسبة 40% على سعر المشروبات الكحولية، وهي زيادة تحدث عنها رئيس الغرفة النقابية لتجارة المشروبات بالجملة حمدي الدامي في تصريحات إعلامية، قبل نشر قانون المالية لسنة 2023 في الرائد الرسمي. فما حقيقة هذه الزيادة؟
من سمير ماجول، رئيس الإتحاد التونسي للصناعة و التجارة إلى طارق الشريف، رئيس منظمة كونكت، مرورا ببوبكر زخامة، رئيس غرفة المصحات الخاصة… تصريحات متنصلة من أي مسؤولية مواطنية أو حس تضامني. ففي هذه الأزمة التي تمر بها البلاد، تتعالى أصواتهم مطالبةً بتقليص أجور الموظفين العموميين أو داعية للتخفيف من إجراءات الحجر الصحي الشامل.
Le capitalisme à la tunisienne, rudement mis à l’épreuve par cette crise, est à bout de souffle. Bien loin de la concurrence pure et non-faussée, il est depuis des décennies basé sur le copinage et les bonnes relations avec le pouvoir en place. Le voici menacé d’effondrement, en dépit des envolées lyriques et de la virulence du président de l’UTICA.
Profiter de la crise autant que possible: Voici leur programme! Les vies humaines ne sont que des variables d’ajustement. Alors, que faire? La raison commande de ne pas céder à leur chantage. Et ne pas hésiter à mettre la main dans leurs poches.
Le nouveau patron des patrons est francophone, parle « à la bourguibienne », tient un discours d’autorité avec une pointe d’humour. Le dernier qui s’est essayé à cet exercice a décroché un bail à Carthage pour au moins, cinq ans !
Wided Bouchamaoui a été en première ligne de l’opposition à la loi des finances de 2018, contestant la hausse des impôts sur les entreprises. Par ailleurs, la présidente de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA) vient de se porter candidate à la présidence de l’Union pour la Méditerranée (UPM). En cas d’élection, la patronne nobélisée ne sera plus à la tête de l’organisation patronale. Ce qui lui a valu un passage par le fauteuil de notre psycaricaturiste.
بعد ساعات من إعلان الوصول إلى اتفاق بخصوص التمديد في سنّ التقاعد في القطاع العامّ، نفى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم كلّ ما راج حول هذا الاتفاق، في تصريح أعاد خلط الأوراق وأربك الخطّة الحكوميّة لإنقاذ العجز المالي للصناديق الاجتماعيّة. خطاب الأمين العام للاتحاد الذّي تزامن مع انطلاق الجلسات العامة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، تجاوز المناسبة الاحتفاليّة لذكرى أحداث النفيضة، ليتحوّل إلى إعلان موقف من مشروع ميزانيّة الدولة المرتقب. بعد سنة من أزمة زيادة الأجور في القطاع العام والتي أوشك خلالها الاتحاد على إعلان الإضراب العام في نوفمبر 2016، تبدو منظّمة الشغيلة على مشارف معركة أخرى متعدّدة الجبهات حول مشروع قانون الماليّة الجديد.
شرعت لجنة الماليّة صلب مجلس نوّاب الشعب منذ يوم الجمعة 10 نوفمبر 2017، في مناقشة مشروع قانون المالية 2018 بحضور ممثّلين عن وزارة الماليّة. هذه الجلسات التّي ستتواصل طيلة الأيّام المقبلة للمصادقة على فصول مشروع ميزانيّة السنة المقبلة فصلا فصلا، كانت مسبوقة بماراطون من التصريحات واللقاءات تحت قبّة البرلمان وخارجه، امتدّت إلى قصر قرطاج، أين التقت رئيسة منظّمة الأعراف رئيس الجمهورية في 08 نوفمبر الجاري تزامنا مع جلسة لجنة الماليّة للاستماع لممثلي الاتحّاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. منظّمة الأعراف التّي كثّفت تحرّكاتها منذ التسريبات الأولى لمشروع قانون الماليّة، تتصدّر الأطراف المناهضة له بصيغته الحاليّة، لتصل تهديداتها المتصاعدة منذ شهر سبتمبر إلى التهديد بالانسحاب من وثيقة قرطاج إذا ما تمّ تجاهل التعديلات المقترحة.
L’UTICA a décidé de sortir les crocs. Elle menace en effet de quitter l’Accord de Carthage si ses propositions ne sont pas intégrées dans le projet de loi des finances qui vient d’être déposé à l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP). Décidée lors de la réunion du conseil d’administration de l’organisation patronale tenue le 19 octobre dernier, réaffirmée avec force par Wided Bouchamaoui le 23 octobre sur El Hiwar Ettounsi, cette offensive rompt avec la réserve habituelle du syndicat des patrons.
Au début du mois d’aout, les employés de la Régie Nationale des Tabacs et des Allumettes (RNTA) sont descendus dans la rue pour manifester contre la privatisation de leur entreprise. C’est un évènement qui risque de se répéter au cours des prochains mois car le gouvernement, en manque de ressources financières, subit les pressions du secteur privé qui a multiplié les appels à la privatisation des entreprises publiques en difficulté. L’élaboration de la Loi de Finances 2018 s’annonce tendue.
تجربة رئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة في الحكم طيلة 10 أشهر، وخياراته السياسية والاقتصاديّة والاجتماعيّة تضع مصداقيّة مشروعه السياسيّ “البديل التونسي” محلّ تساؤل، فالرجل الذّي تمّت تسميته في الدقائق الأخيرة من الحوار الوطني لسدّ فراغ الحكم، يجّر اليوم تركة من السياسات والخيارات الإقتصاديّة التّي كانت أحد عوامل تواصل استمرار الأزمة الاقتصاديّة، كما خلّف خروجه من القصبة أسئلة حول عدد من التجاوزات وشبهات الفساد المتعلّقة بلزمات التنقيب والترخيص في المجال النفطي ولزمات استغلال الثروات الطبيعيّة.
On February 25, Youssef Chahed announced the appointment of new heads to several ministries. The UGTT lost not a minute in denouncing what it called a politically-driven and unilateral decision to replace Abid Briki, former UGTT Under Secretary General, with Khalil Ghariani, head of social affairs for the UTICA, as Minister of Public Service. In a statement published on February 26, the UGTT deemed the move a deliberate provocation, and made in the interest of unblocking the second installment of a $2.9 billion loan from the IMF. The conflict, which culminated in Ghariani’s refusal to accept the nomination and the subsequent suspension of the Ministry of Public Service on March 2, is the most recent flare-up in the tenuous relationship between the current government and country’s largest workers union.
إقالة وزير الوظيفة العمومية السابق عبيد البريكي تجاوزت بعدها التقني لتحمل دلالات ورسائل لأطراف عديدة من شركاء الحكومة ومعارضيها. خليفة البريكي على رأس هذه الوزارة لم يكن سوى خليل الغرياني، نائب رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والمسؤول عن ملفّ المفاوضات الاجتماعية صلب هذه المنظّمة. اقتصرت التعريفات المنشورة على سيرة ذاتية مقتضبة لهذا للوزير الجديد، إلاّ أنّ قراءة قيادته لمسار المفاوضات الاجتماعية طيلة السنوات الفارطة يفشي بمستقبل التعاطي الحكومي مع استحقاقات المنصب الجديد.
Le conseil stratégique de l’économie numérique est une structure auprès du chef du gouvernement, issue de la réunion Tunisie digitale qui s’est tenue à Tabarka en 2013. Ses membres sont chargés de superviser l’élaboration de la stratégie nationale de l’économie numérique et le suivi de son exécution. Le 1er février 2017, au siège de la Présidence du gouvernement, a eu lieu la dernière réunion du CSEN, sans les représentants de la société civile.
Youssef Chahed a pris tout le monde de court, la Banque Centrale en tête, en annonçant les intentions de son gouvernement de réorienter sa stratégie bancaire. Devant les étudiants de l’IPEST, il a déclaré samedi 14 Janvier : « Il faut se poser honnêtement la question : est-il nécessaire d’avoir trois banques publiques ». Sur quelle base le gouvernement a décidé cette réorientation stratégique ? Le comité chargé du pilotage des réformes des banques publiques n’a pas encore soumis son rapport, alors que la loi l’oblige à rendre compte de l’état d’avancement du programme de réforme devant l’Assemblée.
المكتب التنفيذي المنتخب، الذّي حافظ على جزء كبير من أعضاء مكتب مؤتمر طبرقة، سيواجه ملفّات عالقة لن تقلّ خطورتها عما واجهه الفريق القديم، وهو ما أكدّه الأمين العام السابق حسين العبّاسي خلال الكلمة الختامية، من أنّ المرحلة المقبلة ستشهد معارك ومواجهات صعبة على جبهات عدّة، ومستويات مختلفة. لكن الثابت أنّ الملفّات المفتوحة في القطاعين العام والخاصّ ستكون محور التجاذبات القادمة بين حكومة مصرّة على ما أسمته بالخيارات “المؤلمة” مدعومة من قطاع خاصّ عزّز حضوره السياسي بعد الانتخابات التشريعية في سنة 2014، وبين المكتب التنفيذي الجديد لمنظّمة الشغيلة الباحث عن ترسيخ دوره في حماية القطاع العام والحقوق الاجتماعية والاقتصاديّة ومنع تضييق حضوره السياسي الذّي تدعّم بعد سنة 2011.
هي بضع ساعات تفصل المكتب التنفيذي الحالي للاتحاد العام التونسي للشغل عن إنهاء مهامه في قيادة هذه المنظّمة النقابيّة التي كانت حاضرة بشكل مؤثّر في مختلف المحطّات السياسيّة الكبرى التي شهدتها البلاد منذ الحقبة الاستعماريّة. المؤتمر الوطني الثالث والعشرون للاتحاد العام التونسي للشغل، سيفسح المجال لقيادة نقابيّة جديدة، لكنّ التاريخ سيسجّل حتما أنّ هذا المكتب الذّي عاصر 5 رؤساء حكومات ورئيسي جمهوريّة، كان الأكثر حضورا من سابقيه في المشهد السياسيّ، وخاض غمار قيادة منظّمة الشغيلة في ظرف استثنائيّ أعقب ثورة أطاحت بنظام بن علي غيّرت قواعد اللعبة السياسيّة وأطرافها.
إسقاط الفصل 37 من مشروع قانون المالية لسنة 2017 –المتعلق برفع السر البنكي- من قبل نواب حركة النهضة ونداء تونس صلب لجنة المالية، أيقظ الجدل حول : مقاومة التهرب الضريبي، إصلاح المنظومة الجبائية، تطبيق مبدأ الشفافية والمساواة في تحمل الأعباء الضريبية. هذا وكشف في جانب كبير منه عن تعارض التصورات داخل منظومة الحكم، حيث أن هذا الفصل المقترح من “حكومة الوحدة الوطنية” تم إسقاطه تحت قبة البرلمان من طرف أكبر مكوناتها: نداء تونس وحركة النهضة.
