نواة التقت مهيب في جربة إثر تأجيل النطق بالحكم في قضيّته إلى يوم الإثنين 24 أوت القادم لتسأله حول حيثيات الإيقاف والمحاكمة وموقفه ممّا يتعرّض له من تضييق.
وقد استغرب مهيب من ردّة فعل الأجهزة الأمنيّة تجاهه خصوصا وأنّه تعوّد على انتقادهم في حسابه الخاصّ بل، وتعود التدوينة التي حوكم بسببها إلى سنة 2012. وقد أفادنا هذا الأخير أنّ التحقيق معه في مركز الإيقاف كان شديد الغرابة، فالأسئلة تمحورت حول علاقته بالرئيس السابق للجمهورية محمد منصف المرزوقي وحراك شعب المواطنين، إضافة لسؤاله حول موقفه من داعش ومع من سيقف في حال دخولها إلى تونس وعلاقته بمختلف الأطياف السياسيّة في البلاد.
أمّا خلال المحاكمة فقد تمّ تحريف التهمة من التطاول على رئيس الجمهوريّة والتهجّم والتحريض على أعوان الأمن الوطني إلى اتهامه بالقذف العلني في محاولة حسب رأيه لإخراج القضيّة من إطارها الحقوقيّ والمسّ بحريّة الراي والتعبير.
مهيب اعتبر في ختام حديثه أنّ محاكمته تعكس اتجاها واضحا للحدّ من مساحة الحريّات في تونس والتضييق على نشطاء المجتمع المدنيّ، بالإضافة إلى عودة الرقابة على الرأي والتلصّص على نشاطات الشباب في الأنترنات وارهابهم عبر عمليات الإيقاف والمحاكمات الواهية.
رجعنا الى الخلط بين مقاومة الارهاب و احترام حرية التعبير. حسب هاؤلاء المنافقين الذين يختبؤون وراء شعار حرية التعبير و حقوق الانسان يجب على قواةالامن ان يبشبشوا باي متهم وان يتعاملوا معه بحنية.اليسهاذا تشجيع للارهابيين.