الرئاسة تسعى لشقّ وحدة المجتمع المدني ضدّ قانون المصالحة

صرّح مصدر موثوق، فضّل عدم الكشف عن اسمه، لـ نواة أنّ «رئاسة الجمهوريّة تسعى لشقّ وحدة المجتمع المدني» الذي بدأ في تعبئة صفوفه للتصدّي لمشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة. وكشَف العضو القيادي البارز في إحدى أهمّ منظّمات المجتمع المدني بالبلاد أنّ الرئاسة تعمّدت إلغاء لقاء كان يُفترض أن يجريَ أمس بين مستشارين للرئيس وممثّلين عن الائتلاف المدني ضدّ مشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة.

وتزامن هذا الإلغاء مع تراجع الهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المشاركة في اجتماعات الائتلاف، رغم أنّ كلا الهيئتين أبديَتا، عبر قيادتيهما، موافقتهما المبدئيّة على المشاركة في الائتلاف. بل وقد سبق أن مثّل الأستاذ عمر السعدواي عمادة المحامين، كما حضر الأستاذ العيّاشي الهمّامي ومسعود الرمضاني، نائبيْ رئيس الرابطة الاجتماعات الأولى بصفتيهما الشخصيّة. إلاّ أنّ العميديْن محمّد الفاضل محفوظ وعبد الستّار بن موسى لم يحضرا إلى حدّ اليوم اجتماعات الائتلاف.

الأمر الذي يرى فيه أحد أعضاء تنسيقيّة الائتلاف، فضّل كذلك عدم الكشف عن هويّته، وجود تردّد لدى قيادة هذين المنظّمتين قد يكون مردّه ضغوطات من الرئاسة تهدف لإضعاف مبادرة الائتلاف. ويستدلّ هذا المصدر بفحوى التصريحات التي أدلى بها مؤخّرًا عبد الستار بن موسى، إلى بعض الصحف ودافع فيها عن «المبادرة البديلة التي أتمّ اتحاد الشغل إعدادها» لتحلّ محلّ مشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة الذي قدّمته الرئاسة.

عودة “رباعي الحوار الوطني”

ولا شكّ في أنّ المعطى الأكثر لفتًا للانتباه هو الغياب الكلّي لاتّحاد الشغل عن أعمال الائتلاف منذ تأسيسه. ورغم الحديث الديبلوماسي لعمر الصفراوي، منسّق الائتلاف، عن اتحاد الشغل في الندوة الصحفيّة التي انعقدت صباح اليوم بأحد نزل العاصمة، فإنّه من الواضح أنّ قيادة المركزية النقابيّة فضّلت تجاهل هذه المبادرة التي يبدو أنّها ترى فيها محاولة لإفتكاك موقع «المتحدّث الأوّل باسم المجتمع المدني» منها.

هذا الاصطفاف داخل “المجتمع المدني” يرى فيه المصدريْن، الذين تحدّثنا إليهما، محاولة من السلطة لإحياء “رباعي الحوار الوطني” المكوّن من الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان واتّحاد الشغل وعمادة المحامين والاتحاد الوطني للصناعة والتجارة. ويتفّق المتحدّثين على “خطورة الأمر”، تتجاوز مسألة “ضرب وحدة المجتمع المدني”. إذ يريَان أنّه وان كان التعويل على “رباعي الحوار” مبّررًا في الفترة المضطربة التي عرفتها البلاد إثر اغتيال محمّد البراهمي، فإنّ التجاء السلطة إليه اليوم لتمرير ما تريده من قوانين يؤدّي بالضرورة «إلى تحويل مصدر الشرعيّة وإفراغ الهيئات المنُتخبة، تحديدًا البرلمان، من محتواها».

الائتلاف: “متمسّكون بالحوار ومستعدّون للشارع”

كان باديًا صباح اليوم انزعاج المتحدّثين باسم الائتلاف من «عدم تفاعل السلطة معنا»، كما قال منسّقه الأستاذ عمر الصفراوي. إذ كرّر الأخير ما سبق أن قاله في اجتماعات سابقة عن تمسّك الائتلاف بـ«الحوار ثمّ الحوار ثمّ الحوار (…) مع جميع الأطراف (…) بما في ذلك اتّحاد الصناعة والتجارة». لكنّ الصفراوي ترك الباب مواربًا أمام إمكانية الالتجاء للتصعيد في الشارع. إذ أشار أنّ الاتئلاف يفكّر في احتمال تنظيم وقفة احتجاجيّة أمام مجلس نواب الشعب. وأردف قائلاً: «لن يخفينا تهديد البعض بقانون الطوارئ، خاصّة عندما يصدر ممّن شارك في اعتصام الرحيل»، في إشارة واضحة إلى تصريحات سابقة لمحسن مرزوق، الأمين العامّ لنداء تونس. ولم يتردّد الصفراوي في أن يضيف، بالدارجة التونسيّة، بنبرة متحدّية:

نحن ما نخافوش وصدورنا ملقية للكرطوش.