خطاب السبسي: الإشكال الدستوري والظرف السياسي

أثار خطاب الباجي قائد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية، جدلا واضحا على المواقع الإجتماعية بين النشطاء الحقوقيين والسياسيين وكذلك بين المواطنين التونسيين بصفة عامة.

خطاب دام 17 دقيقة و10 ثواني، توجه به رئيس الجمهورية إلى الشعب التونسي بعد خمسة أيام من العملية الإرهابية التي إستهدفت حافلة الأمن الرئاسي. وتضمن الخطاب ثلاث نقاط. تعلقت النقطة الأولى بمسألة الإرهاب ودامت 1دقيقة و 47 ثانية، فيما تعلقت النقطة الثانية بمسألة السلم الإجتماعي والمفاوضات العالقة بشأن الزيادات في القطاع الخاص بين منظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف والتي دامت 4دقائق و 22 ثانية، فيما خصص ما تبقى من الوقت، 12 دقيقة و21 ثانية للحديث عن أزمة حزب نداء تونس وإتخاذ إجراءات لحلها. محتوى الكلمة وتباين الأولويات والوقت المخصص لها، أفرز إستنكارا وخيبة أمل للعديد ممن تابعوها.

فريق نواة توجه إلى نشطاء سياسيين وحقوقيين للإستفسار عن بعض ردود الفعل بشأن خطاب الباجي قائد السبسي. نزيهة رجيبة، الناشطة الحقوقية ورئيسة جمعية “يقظة”، رأت في خطاب رئيس الجمهورية “خيانة للثورة ودم الشهداء” وإعتبرته “قائدا للثورة المضادة”. فيما إستنكر سمير الطيب، امين عام حزب المسار الديمقراطي الإجتماعي والنائب بالمجلس الوطني التأسيسي وأستاذ في القانون الدستوري، خرق رئيس الجمهورية للفصل 76 من الدستور التونسي^*، حيث رأى في خطابه تناسيا لخطورة الوضع في تونس وإهمال لأولويات الدولة إذ لم يتم تقديم اي خطة لمقاومة الإرهاب، في حين أنه كان من المنتظرالإعلان عن مؤتمر وطني لمقاومة الإرهاب، وبدل ذلك خصص الباجي قائد السبسي خطابه لحل مشاكل حزب نداء تونس. بينما إعتبر أحمد صواب، القاضي بالمحكمة الدستورية والعضو المستقيل من لجنة المصادرة، أن تدخل رئيس الدولة لحل أزمة حزب نداء تونس’ ضرورة يفرضها الواقع السياسي ولا تتخالف مع الدستور التونسي لضمان وحدة الدولة كما ينص عليها الفصل 72^** من الدستور، بينما إستنكر بدوره المدة التي خصصها رئيس الجمهورية لهذه النقطة التي تأتي في المرتبة الثالثة في الأولويات العاجلة.

هوامش

* الفصل72: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن إستقلاليتها وإستمراريتها، ويسهر على إحترام الدستور.

** الفصل76: لا يجوز لرئيس الجمهورية الجمع بين مسؤولياته وأية مسؤولية حزبية.