العطش، من هاجس إلى خطر محدق

أطلّ وزير الفلاحة سعد الصديق يوم السبت 13 أوت الجاري ليعلن أنّ تونس مصنفة من الدول تحت خط الفقر المائي بسبب مواردها المائية المحدودة، ليضيف أنّ نقص الأمطار المسجّل هذه السنة بنسبة 28%، أثر على المخزونات السطحية والباطنية. ليؤكّد هذا الأخير أنه إذا لم تشهد البلاد نزولا للأمطار إلى حدود شهر سبتمبر فستضطرّ الدولة لتقسيط مياه الري وتسجيل انقطاعات وخفض في تدفق مياه الشرب.

تصريح تزامن مع تفاقم الانقطاعات المتكرّرة للمياه في مختلف ولايات البلاد، والتي لم تستثن الحواضر والأرياف، حيث سجّلت عديد المناطق تحرّكات احتجاجيّة غاضبة من مواطني تلك الجهات احتجاجا على مظلمة العطش التي تنضاف لسلسلة طويلة من أوجه المعاناة والتهميش الاقتصادي والاجتماعيّ.

مشكلة العطش تفاقمت خلال السنوات الأخيرة بشكل متسارع لتنتقل من مرحلة الهواجس إلى الخطر المحدق. أما الأسباب، فتعود إلى عدّة عوامل مرتبطة بالظروف المناخية وإدارة الثروة المائيّة، ممّا وضع البلاد أمام خطر الجفاف في غضون العشرية القادمة.

في هذا السياق، تناولت نواة في هذا الجزء من الحوار المطوّل مع الأستاذ محسن كلبوسي، الناشط في المجتمع المدني والمهتمّ بقضية المياه، محاور عديدة تتعلّق بمسؤولية الدولة في تفاقم أزمة العطش إضافة إلى تفاوت حجم التهديدات بين الأرياف والمدن. كما نبّه الأستاذ الجامعي محسن الكلبوسي من خطر التلوّث الذّي ما يزال تحت “الظلّ” رغم خطورة ارتداداته التي لا تقلّ عن خطر العطش، وأخيرا حذّر هذا الأخير من الانعكاسات السلبية للجوء إلى خيار الخوصصة، والتي تتنافى بشكل جذريّ مع مبدأ العدالة في الانتفاع بالموارد الطبيعيّة وتصبّ في مصلحة فئة من المستغلّين على حساب المستهلكين.