بدأت بوادر الأزمة المائية تلوح مع ارتفاع درجات الحرارة ونقص الأمطار. وزارة الفلاحة وهياكلها شرعت في تمهيد تدريجيًّ لقرار اعتماد نظام الحصص في توزيع مياه الشرب، بدءًا بالإرساليات القصيرة مرورًا بالومضات التحسيسيّة وصولا إلى قرار تحجير بعض الأنشطة وإيقاف توزيع مياه الشرب ليلا.
L’alimentation intermittente en eau potable est présentée par les autorités comme étant une solution pour remédier à la pénurie et faire face au changement climatique. Mais cette approche affecte considérablement la qualité de vie, augmente la propagation des maladies hydriques, dégrade fortement les activités économiques et provoque les protestations sociales. Et surtout, cette approche est non fondée. Analyse.
يعيش متساكنو منطقة المرناقيّة من ولاية منوبة منذ شهرين أزمة على مستوى جودة المياه الصالحة للشّرب أدّت إلى ارتفاع نسبة ملوحة الماء من 0.4 إلى 1.2 ما جعله أقرب لماء البحر وفق ما أفاد به عضو اللجنة التنسيقيّة بالمرناقيّة لـ”نواة”. مشكلة ملوحة المياه كانت سببا في إرباك المسار العادي لحياة متساكني هذه المنطقة الفلاحيّة ممّا أثار احتجاج المتساكنين وممثّلي السلطة المحليّة الّذين حمّلوا مسؤوليّة ما آل إليه الوضع إلى الشّركة التونسيّة لاستغلال وتوزيع المياه الّتي غيّرت منبع المياه إلى منطقة غدير القلّة المعروفة بملوحة مياهها، دون إشعار مُسبق.
ما تزال أزمة المياه بانتظار فصول أخرى. فبعد حادثة قناة الزهروني، ومع تواصل اضطرابات التوزيع في عدد آخر من الجهات، تنتظر البلاد إضرابا عاما مرتقبا في كامل منشآت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه يومي 26 و27 جويلية. تحرّك يتزامن مع ضبابيّة المشهد حول مسار استكمال الإطار التشريعيّ للثروة المائيّة بين النقابة العامة للمياه التّي تطالب بإسقاط مشروع مجلّة المياه والإكتفاء بتنقيح مجلّة 1975 ووزارة الفلاحة التّي أحالت المشروع إلى رئاسة الحكومة منذ شهر أفريل الفارط دون إحراز أي تقدّم يذكر.
تزامنا مع إرتفاع الحرارة منذ بداية شهر جويليّة، شهدت البلاد موجة موازية من العطش طالت العاصمة وضواحيها الجنوبيّة وجزء من ولاية نابل. حادثة تضرّر القناة الرئيسيّة في منطقة الزهروني في 04 جويليّة الجاري تسبّبت في حرمان عشرات الآلاف من المواطنين من المياه الصالحة للشراب. إلاّ انّ أزمة العطش، لم تقتصر على العاصمة، ففي نفس التاريخ كانت ولايات جندوبة وزغوان تعاني بدورها من اضطرابات في توزيع المياه الصالحة للشراب في سياق أزمة دوريّة من سنوات لم تسلم منها أيّ جهة.
La prise de conscience est loin d’être générale, mais la crise de l’eau est bien là, palpable : baisse de la pluviométrie, chute des réserves dans les barrages, des coupures d’eau potable devenues répétitives et qui n’épargnent désormais aucune région, pénurie d’eau d’irrigation qui a contraint les agriculteurs à l’approvisionnement anarchique… Le volume actuel de ressources disponibles est de 467 m3 par habitant et par an, selon le secrétaire d’Etat à la production agricole Omar El Behi. Un chiffre bien en dessous du seuil de pénurie fixé à 500 m3 par l’Organisation des Nations Unis pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).
يوجد بالبلاد التونسية 2500 جمعية مائية، نصفها يسير منظومات مائية لتزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب أما النصف الأخر فهو يقوم بتسيير منظومات الري بالمناطق السقوية. على خلاف الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه التي تضم ألاف المهندسين و التقنيين، يدير كل جمعية مائية فريق يضم 5 إلى 7 أعضاء من المتطوعين من سكان تلك المنطقة الريفية الذين لا يمتلكون مهارات في تسيير المنظومات المائية بالرغم من أنها تسهر على إدارة 80% من الموارد المائية بالبلاد التونسية أي أنها تدير قسطا من المياه أكبر أربع مرات مما تستغله الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه.
For over a month, the water supply in several delegations of Tunisia’s Mine Basin has been disrupted by intermittent cuts. The situation has suscitated protests in the towns of Borj El Akarema and Segui in Mdhila, where life has become insufferable for residents. While some accuse SONEDE for not assuming its responsibilities in the maintenance and management of water pipes, ostensibly weathered and rusty, others point a finger at the phosphate industry which exhausts water reserves and pollutes the rest. Nawaat left for Mdhila to meet with residents and farmers to learn more about the water issue.
Le présent papier est un essai d’analyse des données concernant l’accès à l’eau potable en Tunisie en se basant sur les résultats du dernier recensement de la population. L’analyse focalise sur les disparités existantes entre milieu rural et urbain, ainsi qu’entre régions, gouvernorats et délégations.
يشهد توزيع المياه منذ أكثر من شهر انقطاعات مفاجئة في مدن الحوض المنجمي. هذه الاضطرابات تفاقمت خاصة في المظيلة، بمنطقتي برج العكارمة والساقي. ما يثير احتجاج الأهالي أن حياتهم تحولت إلى محنة حقيقية، بعضهم يتهم الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بعدم تحمل مسؤولياتها في الصيانة وتحسين التصرف في قنوات المياه، التي يتضح أنها تهالكت بمرور الزمن وأكلها الصدأ. بعضهم الآخر يؤكد أن استخراج الفسفاط يستنفذ مخزون المياه ويلوّث ما تبقى منه. أجرى موقع نواة لقاءات مع الأهالي والفلاحين للوقوف أكثر على أسباب النقص المستمر في المياه.
Depuis plus d’un mois, la distribution de l’eau a connu plusieurs coupures intempestives dans certaines délégations du Bassin Minier. Ces perturbations se sont accentuées surtout à Mdhila, aux communes de Borj El Akarema et El Segui. De quoi susciter la contestation des habitants dont la vie est devenue un véritable calvaire. Si certains accusent la SONEDE de ne pas prendre ses responsabilités de maintenance et d’optimisation de la gestion des canaux d’eau, manifestement usés par le temps et gangrenés par la rouille, d’autres affirment que l’industrie du phosphate épuise les réserves d’eau et pollue ce qui en reste. Nawaat est parti à la rencontre d’habitants et d’agriculteurs pour en savoir plus sur cette persistante pénurie d’eau.
”صائفة 2017 في كلّ الولايات ستكون أفضل من سابقتها… والمشاكل التي قد تطرأ سيتم علاجها بشكل سريع“، بهذه الكلمات أعلن وزير الفلاحة سمير بالطيّب في 11 ماي الجاري عن إتمام صيانة وإعداد 90% من المنظومات المائية في كلّ أنحاء البلاد، استجابة لوعد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أنّ التونسيّين لن يعطشوا هذه الصائفة ولن تنقطع عنهم المياه الصالحة للشراب. وعود سرعان ما تهاوت مع إصدار المرصد التونسي للمياه بيانا يوم أمس 18 ماي 2017، ندّد من خلاله بتواصل انقطاع مياه الشرب عن مدينة الرديّف بشكل متواصل منذ أكثر من أسبوعين تقريبا ومحذّرا من أزمة عطش جديدة ستشهدها صائفة 2017.
Il est notoire qu’en Tunisie, les ressources en eau disponibles placent le pays en stress hydrique permanent. On constate malheureusement que cette notion fondamentale n’est pas intégrée dans le comportement citoyen : tous les comportements et attitudes par rapport à l’eau sont pratiquement les mêmes un peu partout dans le pays, et les discours sur la nécessité d’économiser la ressource ne sont pas crédibles, car non accompagnés d’attitudes concrètes.
La grève générale prévue à Redeyef le 16 mars par les sections locales de l’UGTT pour protester contre les coupures d’eau a été annulée suite aux négociations avec les pouvoirs publics. Mais la situation est loin d’être résolue. Derrière le problème des coupures d’eau, les défaillances des organismes publics et la soif insatiable de l’industrie du phosphate, qui empoisonne les habitants et leurs perspectives d’avenir.
بعد تسع سنوات من تلك الانتفاضة التي مثّلت أولى الضربات القاسية للنظام السابق، بدت الرديّف منهكة، جافّة ومعزولة أكثر وراء تلال الفسفاط المخزّن على مشارفها ليلفّها بسواد يعكس كارثيّة الوضع البيئي والصحيّ في هذه المدينة المنكوبة. لكنّ التلوّث والغبار السام الذّي يتسلّل يوميّا إلى رئات متساكنيها لم يكن الهمّ الأوّل لأهالي الرديّف، بل وجدنا المدينة على شفا إضراب عام -ألغي في اللحظات الأخيرة- احتجاجا على العطش الذّي تحوّل إلى هاجس فاقم من معاناة هذه المدينة الصحراويّة التي يعطش أهلها ليُغسل الفسفاط ويكدّس قرب أحيائهم غبارا يسمّم أنفاسهم.
Alors que le projet du nouveau code des eaux encourage l’introduction des partenariats public-privé (PPP), de nombreux pays reviennent à une gestion publique de l’eau. Un enjeu de taille dans un contexte où nos politiques sont majoritairement acquis à la libéralisation de nos ressources.
Pour faire face à la disette d’eau potable à laquelle est confronté le pays, le ministre de l’Agriculture et des ressources hydrauliques du gouvernement Chahed, Samir Taïeb, aurait dû se tenir au pouvoir incantatoire de la prière de la pluie (Salat el Istisqâa) plutôt que de dilapider 200 millions de dinars dans des solutions de bricolage, comme les unités mobiles de dessalement des eaux non conventionnelles.
بعد الانقطاع المتكرّر للمياه في العديد من جهات البلاد خلال هذه الصائفة، شهدت مؤخرا بعض المناطق، المرناقية وباجة وبوسالم، تحركات احتجاجية مُندّدة بتردّي نوعية المياه. إذ لاحظ المواطنون تغيّرا كبيرا في رائحة وطعم المياه دون إشعار مسبق من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وهو ما عزّز الشكوك في تلوث المياه وعدم صلاحيتها للشرب.
