الحظوة لولايات الشريط الساحلي والنسيان للولايات الداخلية، عبارة لا تغيب عن حديث التنمية اللاعادلة في تونس. إلا أن التدقيق في ”ولايات الحظوة“ يحيلنا إلى تناقض أشد، بين مركز المدينة وقراها الحزامية، هذا ما لمسناه في ولاية بنزرت التي لم تشفع سدودها وبحيراتها الجبلية في الحد من معاناة وعطش أهالي قراها.
على إثر معاينته لتسرّب كبير للمياه في إحدى ضواحي العاصمة، أقال رئيس الجمهورية قيس سعيّد رئيس إقليم المنار للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه. إجراء “مُعتاد” وتجاهل لعمق أزمة تتعلّق بمشكلة العطش الذي يتفاقم في تونس سنة تلو الأخرى نتيجة هدر الموارد المائية المحدودة واهتراء سياسات الدولة على مستوى التجميع والاستغلال والتوزيع.
بدأت بوادر الأزمة المائية تلوح مع ارتفاع درجات الحرارة ونقص الأمطار. وزارة الفلاحة وهياكلها شرعت في تمهيد تدريجيًّ لقرار اعتماد نظام الحصص في توزيع مياه الشرب، بدءًا بالإرساليات القصيرة مرورًا بالومضات التحسيسيّة وصولا إلى قرار تحجير بعض الأنشطة وإيقاف توزيع مياه الشرب ليلا.
يعيش متساكنو منطقة المرناقيّة من ولاية منوبة منذ شهرين أزمة على مستوى جودة المياه الصالحة للشّرب أدّت إلى ارتفاع نسبة ملوحة الماء من 0.4 إلى 1.2 ما جعله أقرب لماء البحر وفق ما أفاد به عضو اللجنة التنسيقيّة بالمرناقيّة لـ”نواة”. مشكلة ملوحة المياه كانت سببا في إرباك المسار العادي لحياة متساكني هذه المنطقة الفلاحيّة ممّا أثار احتجاج المتساكنين وممثّلي السلطة المحليّة الّذين حمّلوا مسؤوليّة ما آل إليه الوضع إلى الشّركة التونسيّة لاستغلال وتوزيع المياه الّتي غيّرت منبع المياه إلى منطقة غدير القلّة المعروفة بملوحة مياهها، دون إشعار مُسبق.
ما تزال أزمة المياه بانتظار فصول أخرى. فبعد حادثة قناة الزهروني، ومع تواصل اضطرابات التوزيع في عدد آخر من الجهات، تنتظر البلاد إضرابا عاما مرتقبا في كامل منشآت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه يومي 26 و27 جويلية. تحرّك يتزامن مع ضبابيّة المشهد حول مسار استكمال الإطار التشريعيّ للثروة المائيّة بين النقابة العامة للمياه التّي تطالب بإسقاط مشروع مجلّة المياه والإكتفاء بتنقيح مجلّة 1975 ووزارة الفلاحة التّي أحالت المشروع إلى رئاسة الحكومة منذ شهر أفريل الفارط دون إحراز أي تقدّم يذكر.
تزامنا مع إرتفاع الحرارة منذ بداية شهر جويليّة، شهدت البلاد موجة موازية من العطش طالت العاصمة وضواحيها الجنوبيّة وجزء من ولاية نابل. حادثة تضرّر القناة الرئيسيّة في منطقة الزهروني في 04 جويليّة الجاري تسبّبت في حرمان عشرات الآلاف من المواطنين من المياه الصالحة للشراب. إلاّ انّ أزمة العطش، لم تقتصر على العاصمة، ففي نفس التاريخ كانت ولايات جندوبة وزغوان تعاني بدورها من اضطرابات في توزيع المياه الصالحة للشراب في سياق أزمة دوريّة من سنوات لم تسلم منها أيّ جهة.
يوجد بالبلاد التونسية 2500 جمعية مائية، نصفها يسير منظومات مائية لتزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب أما النصف الأخر فهو يقوم بتسيير منظومات الري بالمناطق السقوية. على خلاف الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه التي تضم ألاف المهندسين و التقنيين، يدير كل جمعية مائية فريق يضم 5 إلى 7 أعضاء من المتطوعين من سكان تلك المنطقة الريفية الذين لا يمتلكون مهارات في تسيير المنظومات المائية بالرغم من أنها تسهر على إدارة 80% من الموارد المائية بالبلاد التونسية أي أنها تدير قسطا من المياه أكبر أربع مرات مما تستغله الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه.
يشهد توزيع المياه منذ أكثر من شهر انقطاعات مفاجئة في مدن الحوض المنجمي. هذه الاضطرابات تفاقمت خاصة في المظيلة، بمنطقتي برج العكارمة والساقي. ما يثير احتجاج الأهالي أن حياتهم تحولت إلى محنة حقيقية، بعضهم يتهم الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بعدم تحمل مسؤولياتها في الصيانة وتحسين التصرف في قنوات المياه، التي يتضح أنها تهالكت بمرور الزمن وأكلها الصدأ. بعضهم الآخر يؤكد أن استخراج الفسفاط يستنفذ مخزون المياه ويلوّث ما تبقى منه. أجرى موقع نواة لقاءات مع الأهالي والفلاحين للوقوف أكثر على أسباب النقص المستمر في المياه.
”صائفة 2017 في كلّ الولايات ستكون أفضل من سابقتها… والمشاكل التي قد تطرأ سيتم علاجها بشكل سريع“، بهذه الكلمات أعلن وزير الفلاحة سمير بالطيّب في 11 ماي الجاري عن إتمام صيانة وإعداد 90% من المنظومات المائية في كلّ أنحاء البلاد، استجابة لوعد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أنّ التونسيّين لن يعطشوا هذه الصائفة ولن تنقطع عنهم المياه الصالحة للشراب. وعود سرعان ما تهاوت مع إصدار المرصد التونسي للمياه بيانا يوم أمس 18 ماي 2017، ندّد من خلاله بتواصل انقطاع مياه الشرب عن مدينة الرديّف بشكل متواصل منذ أكثر من أسبوعين تقريبا ومحذّرا من أزمة عطش جديدة ستشهدها صائفة 2017.
بعد تسع سنوات من تلك الانتفاضة التي مثّلت أولى الضربات القاسية للنظام السابق، بدت الرديّف منهكة، جافّة ومعزولة أكثر وراء تلال الفسفاط المخزّن على مشارفها ليلفّها بسواد يعكس كارثيّة الوضع البيئي والصحيّ في هذه المدينة المنكوبة. لكنّ التلوّث والغبار السام الذّي يتسلّل يوميّا إلى رئات متساكنيها لم يكن الهمّ الأوّل لأهالي الرديّف، بل وجدنا المدينة على شفا إضراب عام -ألغي في اللحظات الأخيرة- احتجاجا على العطش الذّي تحوّل إلى هاجس فاقم من معاناة هذه المدينة الصحراويّة التي يعطش أهلها ليُغسل الفسفاط ويكدّس قرب أحيائهم غبارا يسمّم أنفاسهم.
بعد الانقطاع المتكرّر للمياه في العديد من جهات البلاد خلال هذه الصائفة، شهدت مؤخرا بعض المناطق، المرناقية وباجة وبوسالم، تحركات احتجاجية مُندّدة بتردّي نوعية المياه. إذ لاحظ المواطنون تغيّرا كبيرا في رائحة وطعم المياه دون إشعار مسبق من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وهو ما عزّز الشكوك في تلوث المياه وعدم صلاحيتها للشرب.
تناولت نواة في هذا الجزء من الحوار المطوّل مع الأستاذ محسن كلبوسي، الناشط في المجتمع المدني والمهتمّ بقضية المياه، محاور عديدة تتعلّق بمسؤولية الدولة في تفاقم أزمة العطش إضافة إلى تفاوت حجم التهديدات بين الأرياف والمدن.
سجّلت احصائيات المرصد التونسي للماء، 122 حالة لقطع الماء الصالح للشراب طيلة شهر رمضان الذّي امتدّ من 06 جوان 2016 إلى 06 جويلية 2016. مع معدّلات الحرارة التي تراوحت بين 32 درجة مائوية شمالا و37 درجة مائوية جنوبا، لم تستثن الانقطاعات اليومية أحدا تقريبا، حيث تمّ تسجيل فقدان الماء الصالح للشراب في 22 ولاية من إجمالي 24 خلال هذه الفترة.
تذبذب التوزيع، أو انعدامه في مناطق عديدة على امتداد البلاد، كما رصدته نواة سابقا خلال تقارير كشفت حجم المعاناة جرّاء العطش والتي يتساوى فيها الشمال الممطر مع الجنوب الغني بالمياه الجوفية؛ مشاكل ما تزال تنتظر حلا جذريّا على الصعيد التشريعي والتقني لأهم ثروة ترتهن إليها حياة ملايين المواطنين. مع اشتداد حرارة الطقس، ما يزال الحسم في مشروع مجلّة المياه مؤجّلا إلى حين، وما تزال الحلقان جافة في جهات تكاتف ضدّها التهميش والعطش.
بعد أن رصدت نواة مشكلة العطش و حوكمة المياه في كل من سجنان شمالا، دوز جنوبا و القيروان والقصرين وسط البلاد، ،عاد فريق نواة هذه المرة للشمال راصدا أحد أكبر المظالم المسلّطة على القرى المجاورة لسدّ سيدي البرّاق التي تسجل مستويات قياسيّة في نزول الأمطار، ومع ذلك فإنّ أزمة مياه الشرب تمثّل كابوسا حقيقيّا للأهالي.
اشتكى مواطنون في قرية السْعيدة (معتمدية الرڨاب، ولاية سيدي بوزيد) من استمرار انتشار الإصابات بفيروس الالتهاب الكبدي (صنف أ)، ومن تواصل “غياب الدولة” وعدم توفيرها للحدّ الأدنى من مقوّمات العيش الكريم من ماء صالح للشراب وصحّة عموميّة. وقال بعضهم أنّهم يعيشون “حالة فزع”، مطالبين بـ”حلول عاجلة”.
تعتبر نسبة الربط بشبكة المياه الصالحة للشراب وشبكة الصرف الصحيّ من أهمّ العوامل المؤثّرة في مؤشّرات التنمية الجهويّة. بعد أن رصدت نواة مشكلة العطش وغياب شبكات التطهير في كل من سجنان شمالا، و القيروان وسط البلاد، توجّه فريقنا إلى القصرين، حيث تقلّ معدّلات الربط بشبكات المياه في مختلف معتمديّات الولاية عن نظيرتها على المستوى الوطنيّ. وهو ما يعمّق من معاناة أهالي هذه الجهة الذّين يضطرّون إلى شرب المياه الملوّثة حين تنعدم السبل للحصول على مياه صالحة للاستهلاك.
بعد القيروان، في وسط البلاد، اتّجهت عدسة نواة شمالا؛ وتحديدا إلى معتمديّة سجنان من ولاية بنزرت، ذات الكثافة العالية على مستوى تهاطل الأمطار و تواجد العديد من السدود المحيطة بها. إلا أن المفارقة تكمن في أنّ هذه المنطقة و غيرها من المناطق المجاورة، والتي تتميّز بإمكانيّات مائيّة كبيرة، تعاني من نقص المياه الصالحة للشرب. لهذا الغرض، انتقلنا على عين المكان لدراسة خصائص المنطقة عن قرب، و إنجاز هذا التحقيق في مدرسة المناصريّة مع أعضاء هيئة التدريس والأولياء. هناك تتكفّل السلطات الجهويّة بملأ خزانات المياه بمعدّل مرة واحدة في الأسبوع. إلا ان هذه الكميّة غير كافية مقارنة بحاجيات التلاميذ وإطارات المدرسة. وهو ما أدّى إلى إصابة الأطفال بأمراض معويّة وأمراض الكلى نظرا لتلوّث مياه الصرف الصحيّ ومياه الشرب بالإضافة إلى انعدام النظافة.
