اعترضت هيئة الاستشراف واللامركزية وصندوق القروض والمساعدات للجماعات المحليّة في مراسلة وُجّهت لرؤساء النيابات الخصوصية بتاريخ 9 جوان 2017 على اعتماد البلديات آلية الميزانية التشاركية. وأشارت المُراسلة إلى أنّ “اعتماد الميزانية التشاركية لا يُمكّن البلديات من الانتفاع بالمساعدات التي تندرج ضمن برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية والذي يضمّ عديد الشروط والمراحل التي يجب استيفاؤها”، وقد وجّه البلاغ دعوة بضرورة التزام البلديات بمنهجية إعداد برنامج الاستثمار السنوي التشاركي -دون سواه- “للتمكن من الانتفاع بالمساعدات الموظّفة وغير الموظّفة”.
صندوق القروض والمساعدات المشروطة
يستند المخطّط الاستثماري التشاركي السنوي بالبلديات إلى المنشور عدد 11 المؤرّخ في 7 أكتوبر 2015 ويتعلّق بضبط وتمويل ومتابعة إنجاز البرامج الاستثمارية البلدية وتنفيذ برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية. ويموّل صندوق القروض والمساعدات للجماعات المحليّة المشاريع المُدرجة بالمخطّط الاستثماري للبلديات التي استوفت الشروط التي يضبطها الأمر عدد 3505 لسنة 2014 المؤرخ في 30 سبتمبر 2014، وذلك عن طريق مساعدات موظّفة قدّرت ضمن اعتمادات الصندوق لسنة 2017 بـ 40 مليون دينار.
يرتبط تحويل المساعدات السنوية للجماعات المحلية باستيفائها الشروط الدنيا المستوجبة لضمان حسن التصرف واستعمال التمويلات العمومية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل. (…) ويتولى الصندوق التثبت من مدى استجابة كل جماعة محلية لهذه الشروط قبل المبادرة بتحويل المنح المخصصة. الفصل 10 من الأمر عدد 3505 لسنة 2014
تعود جذور تجربة الميزانية التشاركية إلى البرازيل وتحديدا في مدينة بورتو أليغري سنة 1989 مع تسلّم حزب العمّال مسؤولية إدارة البلديّة، حيث أتت هذه التجربة في سياق تنامي حراك اجتماعي وفي إطار الانتقال الديمقراطي الذي شهدته البلاد نهاية الثمانينات من القرن الماضي. وكانت الغاية تشريك المواطنين في تولّي شؤون أحيائهم كبديل على قصور الديمقراطية التمثيليّة في التعبير عن مشاغل الناسّ وتحسين مستوى الخدمات، خاصّة على المستوى المحلّي. وبالتالي تُعدّ الميزانية التشاركية في جوهرها إستراتيجية سياسية مع نجاحها في تحسين الإدارة المحلية وتفعيل الديمقراطية التشاركية. وقد وظّف حزب العمال في البرازيل الآلية للتقرّب من المواطنين عبر تمكين الفئات المهمّشة من اتخاذ قرارات أدّت إلى تحسين مستوى معيشتهم. كما ساعدت الميزانية التشاركية على محاربة الفساد وتفكيك شبكاته وتكريس ثقافة المساءلة. هذه النتائج أدّت إلى تعميم التجربة في كلّ البرازيل قبل أن تتبناها دول أخرى، ليصل عدد المدن التي تعتمد هذه الآلية النموذجية اليوم إلى أكثر من ألف مدينة.
ويندرج هذا النظام الجديد لتوزيع مساعدات البلديات ضمن برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحليّة تحت إشراف وزارة الشؤون المحليّة والبيئة. ورغم تعميم البرنامج، إلاّ أنّه لم يثبت نجاعته في جميع البلديات بل أثقل كاهل العديد منها خاصّة في ظلّ عدم استقرار النيابات الخصوصية قبل الانتخابات. وتتعارض هذه الآلية مع مبدأ التشاركية، إذ تمّ توظيف المخطّط التشاركي بشكل عمودي وإقصاء الهياكل البلدية خلال اتخاذ التدابير المتعلّقة بتنفيذ البرنامج التنموي، كما تمّ ضبط الآجال والشروط ومنهجيّة العمل دون مراعاة خصوصية كلّ بلدية. هذا ولم يتمّ تشريك منظّمات المجتمع المدني الناشطة في مجال الديمقراطية التشاركية والحوكمة المحلية، بل عملت الهياكل المركزية على التضييق وضرب مبادرات تشريك المواطنين كما هو الشأن بالنسبة للميزانية التشاركية.
التضييق على آليات التشاركية
بادرت منظّمة الحركة الجمعياتية إلى طرح آلية الميزانية التشاركية بدعم من مركز التعاون الألماني وتؤّطّرها اتفاقية عمل مع البلدية والجمعيات المحليّة. وقد بلغ عدد البلديات المنخرطة في الميزانية التشاركية 19 بلدية. رغم التجاوب الذي لقيته هذه الآلية على مستوى البلديات المشاركة خلال السنوات الأخيرة، إلاّ أنّ البلاغ الأخير أكّد نية الدولة عدم المضي قدما في تعميم الميزانية التشاركية ضمن السياسات العامّة.
في هذا السياق، طالبت أكثر من 40 جمعية وطنية ومحليّة على رأسها الحركة الجمعياتية وزير الشؤون المحليّة والبيئة رياض المؤخّر، في مراسلة بتاريخ 6 نوفمبر 2016 بتوحيد منهجية مخطّط الاستثمار السنوي التشاركي ومنهجية الميزانية التشاركية وتشجيع البلديات على تطبيقها ابتداء من ميزانية 2018، ومساندة آلية الميزانية التشاركية من قبل الوزارة ضمانا لديمومتها.
هذه السياسة أكّدها رئيس منظّمة الحركة الجمعياتية قريش جاوحدو خلال جلسة استماع يوم الثلاثاء 20 جوان 2017 صلب لجنة تنظيم الإدارة والقوّات الحاملة للسلاح حول مشروع مجلّة الجماعات المحليّة، إذ ندّد بمحاولات هيئة الاستشراف واللامركزية وصندوق القروض والمساعدات للجماعات المحليّة ضرب الميزانية التشاركية رغم نجاعتها مقارنة بالمخطط الاستثماري التشاركي. كما سبق وأثارت باقي منظّمات المجتمع المدني الحاضرة في جلسة استماع سابقة يوم الخميس 15 جوان 2017 إشكالية التضييق على منهجية الديمقراطية التشاركية في مشروع مجلّة الجماعات المحليّة معتبرين أنّ التنصيص في الفصل 28 على “ضبط المنهجية التشاركية بأمر حكومي” تتعارض مع أحكام الدستور الذي ينصّ على ضرورة اعتماد آليات الميزانية التشاركية والحوكمة المفتوحة في الفصل 139 وذلك وفق مبدأ التدبير الحرّ والاستقلالية الإدارية والمالية حسب الفصل 132 من الدستور.
تتمتع الجماعات المحلية بالشخصية القانونية، وبالاستقلالية الإدارية والمالية، وتدير المصالح المحلية وفقا لمبدأ التدبير الحرّ. الفصل 132 من الدستور
في المقابل تصرّ وزارة الشؤون المحليّة والهياكل المعنيّة التابعة لها على غرار هيئة الاستشراف واللامركزية وصندوق القروض والمساعدات للجماعات المحلية على العمل وفق النهج العمودي مع البلديات. هذه السياسة تأكّدت من خلال نفس البلاغ الذي وُجّه إلى الولاّة قبل رؤساء النيابات الخصوصية، تكريسا لسلطة الوالي وسلطة الإشراف غير الدستورية التي تتعارض مع مبدأ الرقابة اللاحقة على عمل البلديات.
تشترط اللامركزية اليوم إرادة سياسية للقطع مع النهج العمودي وضمان الحدّ الأدنى من مشاركة الفاعلين المحليين بشكل مباشر. لكن هذا المشروع الذي يحظى بتمويلات مهمّة من الداخل والخارج مهدّد بأن يبقى شعارا في ظلّ إصرار العقل السياسي على رفض تبني المقاربة التشاركية كخيار استراتيجي.
L’Etat, à travers ses institutions, est plus ambitieuses et plus progressistes que la Société Civile. L’Etat prône une approche participative globale alors que la société civile ne la veuille que partielle. Bizzzzzzarrrrrre
اعتقد أن ما ورد في المقال من حيث الجزم بان وزارة الشؤون المحلية وخاصة هيئة الاستشراف ومرافقة المسار اللامركزي تضيق من حرية البلديات في اعتماد الأدوات التشاركية يحتاج مزيد التدقيق ، حيث أكدت الإدارة العامة للجماعات من خلال ممثلها في الاجتماع الذي نظمته الوكالة الألمانية للتعاون الفني بالتعاون مع جمعية الحركة الجمعياتية مع البلديات المعتمدة لآلية الميزانية التشاركية أنها تساند كل التجارب التي تتيح مشاركة المواطن في العمل البلدي وفي اختيار الاستثمارات . وقد تبين من خلال النقاشات بين مختلف الحاضرين أن أداتي الميزانية التشاركية وبرنامج الاستثمار السنوي تجمع بينهما عديد نقاط الالتقاء والتي يمكن أن يتم التوفيق بينهما خدمة للغرض الأساسي وهو تشريك المواطن في السياسات الاستثمارية البلدية . والحقيقة أن عددا من إطارات الوزارة تفاعلت ايجابيا مع الملاحظات المثارة من طرف البلديات بعد تطبيق منهجية إعداد برنامج الاستثمار السنوي لسنة 2017 مؤكدة انه سيتم أخذها بعين الاعتبار في ضبط منهجية برنامج الاستثمار سنة 2018 بعد إجراء تقييم في الغرض يكون نقطة انطلاق. اعتقد أن هيئة الاستشراف ومرافقة المسار المركزي ومختلف فعاليات المجتمع المدني على نفس الخط والالتزام بخدمة مشاركة المواطن وان مزيد التحاور وتبادل الاراء هو السبيل لتكريس المنهج التشاركي في العمل البلدي .
المقال مدفوع الاجر لان كاتب المقال جاهل اساسا بمفهوم الميزانية التشاركيةوالياتها وليس له اي اطلاع. على المخطط لانه لو كان جاء متمكن من المعلومة سوف بجد ان المخطط الاستثمار التشاركي و الميزانية. كموسى الحاج و الحاج الموسى لان المخطط يحمل نفس تطبيقات بل بالعكس المشاركة فيه اوسع ومفتوحة. بتالي هاذي من الاصوات الناعقة التي تغرد خارج السرب
هذا المقال يندرج في اطار الهجمة التي تشنها عصابات نهب المساعدات الدولية تحت غطاء النشاط الديمقراطي وهم في الاصل مرتزقة حاولو استغلال المراحلة الانتقالية للدولة لمزيد اضعافها رافعين شعارات الديمقراطية والتشاركية وهم ابعد ما يكون عن ذلك؟؟ ثم وردا على هذا المقال الموجه لضرب تمشي وطني دون حتى ادنى الاستسقاء عن الحقيقة وزار ادعاءات المسمى جا وحده وهو في الاصل يسعى ليكون وحده ولا مكان لابناء الشعب في الدفاع عن مصالح وطنهم وتشريكهم دون استثناؤ في بلورة مخططاتهم ومتابعتها دون انتقاء؟؟ وكان على الاخت الصحفية ان تستفسرة قبل الاندفاع وراء مموليها لشن هذه الهجمة الرخيصة واللامسؤولة والهادفة لخدمة العصابات المتخفية تحت الجمعيات وباسن التعاون الدولي؟؟؟ من المضحكات ان السيد جا وحده دعيت مرة لتصوير ملتقى حول المقاربة التشاركية فاصبح بقدرة قادر خبير في المقاربة التشاركية وحتى الديمقراطية التشاركية بعد ما تمكن من تاسيس جمعية لرفع اعتمادات من التعاون الالماني ولما احس ان ما بادرت به الادارة المركزية المحلية مجتمعة بالتنسيق مع المجتمع المدني عبر البرنامج الاوروبي لدعم المجتمع المدني سوف يسحب منه ومن العصابة المتخفية وراءه من بعض ما يسمون انفسهم خبراء وبعض الانتهازييين من ابناء الادارة المحلية جن جنونه وراح يشتري الذمم لنشؤ هذه التهم الباطلة والضغط على الدولة ظنا منه انها ضعيفة؟؟؟ لكن ليعلم هو ومن معه اننا سنرفع واجب التحفظ وسنقوم بفضح هذه العصابات على جميع الاصعدة ولن نقبل تكريس ديكتاتورية اشباه الاعلاميين والمرتزقة بعد ديكتاتورية بن علي ؟؟؟ انتهت اللعبة ايها المرتزقة وعصابات النهب والتحيل على المال العام
La société civile veut elle aussi une participation des citoyens sur les décisions liées à TOUS les investissements , mais PAS avec le même instrument . Le budget participatif ne s’applique que sur les projets d’infrastructure de base. Mais pour les autres projets il y a d’autres instruments très pratiques et qui tiennent compte des spécificités de chaque régions.
نحن ميسرين المخطط البلدي التشاركي و الذي عملنا جاهذا لانجاحه رغم صعوبة المرحلة من تقبل المواطن للبلدية و تقبل البلدية لفكرة تشريك المواطن بطريقة شفافة .امنا ابلفكرة التشاركية و عملنا على نجاحها و مازلنا سنحافظ على نجاحهه و لا مجال لقبول التشاركية في جزء معين من مشاريع البلدية و المتمثل في طرقات و كهرباء اي مشاريع القرب كانت تلك البداية و ننتظر و سنعمل جاهدا أن تكون التشاركية لكل ميزانية البلدية هذا ما نطالب به ي المراحل القادمة و هذا ما سيجعل مشروع الحكم المحلي و البلدي في مامن من الفساد و نضمن بذلك الديمقراطية التشاركية الكاملة لذا رجاءا مراجعة القرار
لا اعتقد ان هناك نظاما في العالم يمكن من تشريك المواطن في كل الميزانية خاصة الجزء المتعلق بالتسيير على غرار الاجور ووسائل المصالح وتسديد فوائد الدين . اعتقد ان المشاركة مرتبطة بما سيتم تخصيصة في مستوى ميزانية التجهيز او الاستثمار