Alors que la Tunisie a renouvelé son engagement à protéger l’environnement lors de la COP25 tenue du 2 au 13 décembre à Madrid, quatre ans après la signature de l’Accord de Paris, la population de Gabès continue à subir les émissions toxiques du Groupe Chimique Tunisien. Le 9 décembre, les habitants de Chatt Essalem, centre de Gabès, ont « éprouvé des difficultés respiratoires », d’après un communiqué du FTDES.
Les campagnes citoyennes de nettoyage des quartiers ont rappelé l’incapacité des institutions de l’Etat à assurer la propreté publique. Or, depuis plus de deux ans, un corps a été créé pour y remédier : la police de l’environnement. Mais il semble inapte à jouer un rôle décisif à résoudre le problème de ramassage des déchets. Comment expliquer cette insuffisance ? Focus.
Non, les 24 Wilayas, nommés aussi gouvernorats, qui pourraient s’apparenter aux préfectures françaises, ne vont pas disparaître après la mise en place des élections régionales.
تحدّث رئيس الهيئة العليا المستقّلة للانتخابات بالنيابة أنور بلحسن خلال اللقاء الذي نظّمته الهيئة للنظر في مسار الانتخابات عن عدد من الالتزامات التي اتخذتها الهيئة عند بداية التحضير للانتخابات البلدية في موعدها الرسمي في ديسمبر 2017 وما سيترّتب عنه من أضرار نتيجة تأجيل هذا الموعد إلى أجل غير مسمّى. نفقات وخسائر ماديّة، وتبعات أخرى لوجيستية وترتيبية غير مبرمجة -لا تقلّ أهميّة- ستتحملها بالضرورة المجموعة الوطنية.
مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي، تسير البلاد شيئا فشيئا نحو تفعيل مشروع اللامركزية الذي أثار الكثير من الجدل وبالأخصّ حول مشروع مجلّة الجماعات المحليّة التي ستكون الدستور الجديد للبلديات. مسارات الإعداد للامركزية، الوضع الراهن للبلديات، المالية المحليّة وغيرها من الأسئلة، كانت محاور لقاء خصّ به مختار الهمّامي، رئيس هيئة الاستشراف واللامركزية والمدير العامّ السابق للجماعات المحلية، موقع نواة في محاولة لتسليط الضوء على المقاربة الجديدة لإدارة الشأن المحليّ.
أشار رئيس هيئة الاستشراف واللامركزية التابعة لوزارة الشؤون المحلية مختار الهمّامي في حوار أجراه مع نواة إلى أنّ حجم الديون البلدية مايزال في حدود 150 مليون دينار، موضّحا أنّ هذا الرقم مستقرّ على امتداد السنوات الأخيرة. وأفاد محدّثنا أنّ قضية مديونية البلديات ليست معضلة شاملة. و تجدر الإشارة إلى أن 33 بلدية تحتكر 68% من إجمالي الديون وتعاني 7 بلديات من مديونية هيكلية تغطّي 30% من إجمالي الديون، مقابل 92 بلدية بلا دين.
وجّهت هيئة الاستشراف واللامركزية وصندوق القروض والمساعدات للجماعات المحلية بتاريخ 9 جوان 2017 مراسلة إلى الولاّة ورؤساء النيابات الخصوصية تطالب فيها البلديات بالتخلّي عن آلية الميزانية التشاركية والالتزام بالمخطّط الاستثماري التشاركي الذي تفرضه وزارة الشؤون المحليّة وصندوق القروض مقابل الانتفاع بالمساعدات التي تندرج ضمن برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية وتقيّدها عديد الشروط والمراحل التي يجب استيفاؤها. ولا تتعارض هذه السياسة فقط مع مبدأ التشاركية بل فيها ضرب لجملة من المبادئ الدستورية كالاستقلالية الإدارية والمالية والتدبير الحرّ وتكريس سلطة الإشراف المركزية.
استمعت لجنة تنظيم الإدارة والقوّات الحاملة للسلاح يوم الخميس 15 جوان 2017 لعدد من منظّمات المجتمع المدني ضمن أشغال مناقشة مشروع مجلّة الجماعات المحليّة. ولئن أجمع كافّة المتدخّلون على أهمية مشروع القانون ودوره في تفعيل مبادئ الدستور وتأثيره المباشر على عمل البلديات، فقد تعرّضوا إلى عدد من النقاط الخلافية التي تثيرها فصول المجلّة وتحفّظوا على ثغرات في مشروع القانون تخلّ بالمبادئ العامّة المنظّمة للسلطة المحليّة، كالتدبير الحرّ والاستقلالية المالية والإدارية والرقابة البعدية وتشريك المواطنين في أخذ القرار.
