Azyz Amami

Sans aucun doute, il s’agit pour nous, à ce jour, du meilleur article écrit suite au non-lieu dans l'”affaire Amami” (cf. l’article, joint ci-bas).

Dans un style concis, le magistrat Faouzi Maalaoui contextualise la décision du tribunal correctionnel, pour lui donner le sens qui est le sien par rapport à tant d’aspects, hélas -ô combien hélas- tantôt ignorés par mauvaise foi, tantôt par légèreté, tantôt par ignorance.

Au-delà de la personne de notre ami Azyz, son procès et la médiatisation dont il fut l’objet, incarnent, à beaucoup d’égards, ce genre d’étape historique dans le remodelage, aussi bien de la pratique de la justice que de la perception de ses procédures. Le papier de Faouzi Maalaoui, synthétise -d’une manière remarquablement concise- les enjeux du procès de Azyz et Sabri.

Notons par ailleurs, que l’auteur, non sans une forme de cynisme salvateur, évoque également le point central qui consiste à s’interroger sur les moyens mis à la disposition de la justice pour accomplir le rôle qui est le sien dans cette nouvelle Tunisie démocratique. Sur les pages de Nawaat, cet aspect nous semble si crucial que nous n’avons pas cessé d’attirer l’attention sur cette évidence : si l’on a fait une révolution pour que, désormais, il soit hors de question que la matraque tranche les conflits et sanctionne les violations prétendues de la loi (en violant impunément la loi au passage), il est alors vital de donner les moyens, qu’il faut, à cette justice devant se substituer à la pratique de la matraque.

Car il est illusoire de s’accrocher, entre autres, aux dispositions du code de procédure pénale, si la justice n’a pas les moyens adéquats pour les faire prévaloir. Parmi les coûts -financiers- élevés de la démocratie, celui du fonctionnement de sa justice, incarne l’une de ses priorités les plus absolues. Nous l’avons déjà écrit sur Nawaat : Ne pas réaliser cet impératif, et c’est l’échec de la transition démocratique en Tunisie.

À cet égard, il convient également de rappeler que durant ces trois dernières années, tout le monde, ou presque, a eu l’occasion de se plaindre de cette forme larvée de violence impunie qui frappe toutes les composantes de la société tunisienne : femmes, journalistes, créateurs, chanteurs, cinéastes, fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions, etc.

Pourquoi cette violence, fut-elle celle des flics ou de voyous, demeure-t-elle impunie ? C’est également parce que, de l’accueil des victimes, jusqu’au prononcé du jugement, le traitement de la procédure relève du parcours du combattant, tant les moyens de la justice sont en deçà de ce que l’on exige d’elle.

À cet égard, il n’est pas exagéré d’affirmer que pour certaines formes de violence, les dommages subis du fait de ce parcours du combattant dépassent parfois la violence contre laquelle l’on souhaite que les tribunaux rendent Justice. Que l’on s’interroge sur les raisons qui font que les victimes de cette violence, que nous dénonçons tous, renoncent à porter plainte !

Enfin, nous invitons les responsables de la programmation des chaînes publiques tunisiennes à lire attentivement l’article de M. Faouzi Maalaoui. Ce faisant, réaliseront-ils enfin à quel point ils ont été médiocres en passant à côté de l’une des plus importantes étapes relatives au devenir de la vie judiciaire de la Tunisie. Le silence choquant de ces chaînes relatif à l'”affaire Amamy”, dénote manifestement d’un manque de lucidité affligeant. Et c’est en pareilles circonstances que l’on réalise à quel point, l’internet et les réseaux sociaux, peuvent être salvateurs pour ce sinueux parcours qu’est la transition démocratique tunisienne.

Voici donc l’article du Juge Faouzi Maalaoui. Il est important de signaler que nous n’avons, à Nawaat, jamais rencontré M. Maaloui. De même, il ne nous a pas transmis cet article. Nous avons pris l’initiative de le reproduire, tant ses propos sont pertinents, sans lui demander -pour diverses raisons- l’autorisation de le faire. Les propos de M. Faouzi Maalaoui ont été publiés sur sa page Facebook. Si pour des raisons qui le concernent, il nous demandait de les retirer, nous le ferions.

La rédaction, dimanche 25 mai 2014.



[Affaire Amami], voyons les choses sous un autre angle [par Faouzi Maalaoui]:

 

في البداية كان الاصطفاف في شقين كما جرت عليه العادة في البلاد منذ 14 جانفي 2011:

-شق أول مساند لعزيز وصبري رأى في المحاكمة سعيا لضرب صوت حر واستهدافا لأحد رموز الثورة. ربما كان الأمر كيديا ومدبرا والأرجح أنه كذلك بعد صدور الحكم ببطلان الإجراءات ومن حق من كان قريبا من الشابين ومتأكدا من الصبغة الكيدية للتهمة أن يدفع بذلك ويستميت في الدفاع عنه. ولكن كيف لمن يكن قريبا منهما أن يجزم ويقطع بأن الأمر مدبر وأن لا يبقي ولو على نسبة 1 في المائة أن الإيقاف جاء على خلفية عمل روتيني وفي إطار تطبيق عادي لقانون نافذ (على سوئه نصا ومضمونا)؟

– في المقابل شق مساند لإيقاف عزيز وصبري (ليس بالضرورة معاد لهما) وسنده في ذلك أن القانون على علاته يسري على الكافة على قدم المساواة. ولكن كيف لهؤلاء أن يستبدعوا من حسبانهم فرضية أن الأمر لا يتعلق بتطبيق عادي للقانون وإنما بإجراء انتقائي وعقابي يستهدف إخماد صوت الموقوفين؟ كيف يعجز هؤلاء أن يتفهموا موقف مساندي عزيز الذين لا يرفضون تطبيق القانون عليه إن كان ثمة موجب لذلك وإنما يرفضون تطويع القانون وتوظيفه للنيل منه تشفيا وانتقاما؟

وكما جرت عليه العادة في البلاد منذ 14 جانفي 2011 لم يتفهم أي طرف موقف الطرف المقابل ولم يسع إلى أن يضع نفسه مكانه ولو افتراضا

ومهما يكن من أمر فقد انتهينا إلى حكم بعدم سماع الدعوى أو ببطلان إجراءات التتبع. ومهما كان من أمر فقد تعالت مرة أخرى الأصوات بين مستبشر ومستنكر وهو ما يدعو لإبداء الملاحظات التالية:

الملاحظة 1: هناك شبه إجماع على “رداءة” القانون عدد 52-92 على الأقل فيما يتعلق باستبعاده لأحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية المتعلق بظروف التخفيف. ومن البديهي إزاء هذا الموقف الأغلبي من القانون أن نبارك كل توجه للتليين من شدة أحكامه وإجحافها. ومع ذلك لاقى الحكم بإخلاء السبيل نقدا واسعا على اعتبار أنه يحيل على رضوخ القضاء لضغط الشارع من جهة ولأنه لا ينصف من حوكم على أساس نفس القانون ويقبع حاليا في السجن من جهة أخرى. ولكن لماذا لا يقرأ هذا الحكم على اعتبار أنه فاتحة لتوجه جديد ينخرط فيه القضاء التونسي في اتجاه التحرر من أغلال قوانين جائرة (وهي كثيرة على غرار قانون الشيكات وقانون التعويض عن الأضرار اللاحقة بضحايا حوادث المرور والجرائم الديواينية…) لم يكن له أن يتحرر منها في غياب دعم شعبي دافع؟ لماذا نرفض الاحتجاج المنتج على غرار ما تعرفه البلدان العريقة في الديمقراطية والتي لا تنأى فيها بعض القضايا عن ضغط (سلمي وفي كنف احترام المؤسسات) الشارع والمجتمع المدني؟ ما العيب في ذلك طالما أنه مؤداه دعم دور القضاء كحام أول للحريات؟

ملاحظة 2: هذا الحكم ليس بدعة أو سابقة قضائية في خصوص تطبيق القانون عدد 52-92 فقد دأبت على سبيل المثال الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بصفاقس منذ مدة على الحكم ببطلان الاجراءات (عدم احترام الإجراءات المستوجبة قانونا في أخذ العينة) وفي غياب أي ضغط مسلط عليها ومع ذلك لم يلق هذا التوجه أي اهتمام ناقد أو مساند

ملاحظة 3: نص الفصل 11: من القانون عدد 52-92 أنه ” يحكم بأقصى العقاب المستوجب للجريمة المقترفة على كل مرتكب لإحدى الجرائم السابق ذكرها والتي تكون مرتبطة بإحدى الحالات التالية:
2 – إذا حصلت بالأماكن التي يرتادها العموم التالية: المساجد والنزل والمقاهي والمطاعم والحدائق العامة والمؤسسات الإدارية والمواني الجوية والبحرية والملاعب الرياضية والمؤسسات الصحية والسجون…”
ومع ذلك فإن المحاكم عملت بصفة شبه آلية منذ سن القانون على استبعاد ظرف التشديد المشار إليه وعدم اعتماده توصلا لتسليط العقوبة الدنيا. ومع ذلك لم يلق هذا التوجه نقدا كما لم يجد عدم تتبع جريمة استلام شيك على جه الضمان تنديدا أو استنكارا

ملاحظة 4: إن كان الأمر يتعلق بحكم صادر تحت الضغط فمن باب أولى وأحرى على من يستنكر صدوره العمل على رفع الضغوط المسلطة على المحاكم واستنكارها بدل استنكار آثارها ومن باب أولى وأحرى أن يعبر عن نفس الامتعاض والاستنكار إزاء الضغط (الذي تجاوز مجرد الاحتجاج السلمي) الذي مورس من قبل أعوان الأمن على المحكمة الابتدائية بسوسة منذ حوالي شهر عقب إيقاف أحد زملائهم (من قبل هيئة قضائية (قاضي التحقيق) لا من جهة إدعاء (النيابة العمومية)) على خلفية اتهامه بالقتل (لا باستهلاك مادة )
مخدرة)

ملاحظة 5: رأيت فيما رأيت من المستنكرين للحكم والرافضين لصدوره تحت ضغط الشارع نقابيين ومحامين وصحفيين وأطباء وأساتذة وامنيين… ممن هاجوا ونددوا واستنكروا قرارا قضائيا طال أحد زملائهم أو نظرائهم قبل أن يستبشروا ويصفقوا ويهللوا لأحكام ربما صدرت تحت نفس “الضغوط” وأكثر.

ملاحظة 6: إلى المدافعين عن عزيز عمامي والمساندين لقضيته: نددتم “بقضاء التعليمات التابع للداخلية” و”بالسيستام” قبل الحكم واستبشرتم بالحكم فشكرتم كل من ساندكم وساند قضيتكم من المجتمع المدني ومن شباب الثورة ومن المحامين الذين ترافعو عن عزيز وصبري ولكنكم نسيتم بأن تحييوا من آمن بعدالة قضيتكم وأصدر حكمه بعدم سماع الدعوى فإن كنتم تعتقدون أنه حكم على النحو المذكور لأنه تحرر من “السيستام” الذي تحاربون فهو الأولى بالشكر والتشجيع وإن كانت قناعتكم راسخة بأن حكمه لم يكن عن رأي حر وإنما ثمرة لما مورس عليه من ضغوط” فبئس العدالة التي تبغون وبئس “السيستام” الذين تستبدلون به “سيستامهم”

ملاحظة 7: إلى السياسيين الذين ينادون بنقل قضايا شهداء وجرحى الثورة من القضاء العسكري إلى القضاء العدلي ودون خوض في مدى ملاءمة إجراء كهذا للدستور ولمبادئ المحاكمة العادلة: ماذا أعددتم للقضاء العدلي؟ كيف تنتظرون من قضاء لا تتوفر له إمكانات تنفيذ بطاقة جلب ضد متهم أن يضمن محاكمة عادلة ومنصفة للجلاد والضحية؟
ما كان موقفكم يوم عبر القضاة عن رفضهم اعتبار القضاء العسكري قضاء مختصا ودوا للتضييق في مجال اختصاصه وقصرها على الجرائم العسكرية دون سواها؟
وأنتم تنتقدون اليوم قرارات الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وبصرف النظر عن وجاهة هذا النقد في الأصل من عدمه: ما كان موقفكم يوم استنكر القضاة وعبروا عن رفضهم لقرار إقالة الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ورئيس دائرة المحاسبات عشية تكوين هيئة مراقبة دستورية القوانين وهما عضوان بالصفة فيها وعبروا عن توجسهم مما قد تفضي تلك القرارات من تأثير على استقلالية قرار الهيئة؟

ملاحظة 8: أقبل كل الأراء المخالفة وأتعاطى معها بكل احترام مهما جانبت في رأيي الصواب ولكنني لن أقبل أي تجريح أو تجاوز. فقد طفح الكيل وقد بلغ السيل الزبى.


https://www.facebook.com/faouzi.maalaoui2/posts/785712241453161