تحقيق: القائمة الإسمية لشباب الثورة المتهمين بحرق مراكز حسب الجهات

أعلنت كتلة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية يوم الأربعاء 28 ماي عن اعتزامها تقديم مشروع قانون للمجلس التأسيسي يمنع محاكمة شباب الثورة الذين ساهموا في إسقاط النّظام السابق وتنقيح الفصل الثامن من قانون العدالة الإنتقالية من خلال إضافة بند ينص على منع هذه المحاكمات.

ويأتي هذا القرار، المتأخّر نسبيّا، إثر موجة المحاكمات التي طالت عددا كبيرا من المشاركين في الثورة بتهم مختلفة أهمّها حرق مراكز شرطة إبان ثورة 14 جانفي 2011. وقد ووجهت هذه المحاكمات بغضب شعبي وصل إلى حد التشكيك في نزاهة القضاء. فاعتراف الدّستور بثورة 14 جانفي اعتبر كافيا لإلغاء كل التّهم التي وجهت ضد المشاركين في الثورة والمتمثلة في ” إحداث الشغب وحرق مقرات عمومية والاعتداء بالعنف اللفظي أو المادي على مسئولين سابقين.” اخر الإحصائيات التي قامت بها منظمات دولية أكّدت أنّ القضاء قد فتح مائة وثلاثين قضية جنائية في حق شبان متهمين بإحداث شغب مختلفة الخطورة في الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011. خمسون من هؤلاء الشبان هم بحالة إيقاف والإيقافات مازالت متواصلة في منزل بوزيان وجلمة وتالة وقبلي وتونس العاصمة ومنزل شاكر وجربة. هذا رغم أنّ أحداث الثورة قد شملها العفو التشريعي العام ولا يمكن التتبع في شأنها حسب ما صرّح به وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية السابق سمير ديلو في إحدى الصحف اليومية.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=7MftnlbGCtw&w=640&h=360]

الغضب الشعبي تضاعف بسبب ما اعتبره البعض تجنيا على الثورة وطمسا لها بسبب قيام القضاء التونسي بإطلاق سراح جل ّالمتهمين في قضايا شهداء الثورة من مسئولين وأمنيين سابقين وعلى رأسهم المسؤول عن الأمن الرئاسي في عهد بن علي علي السرياطي و رفيق بالحاج قاسم وزير الداخلية في نفس الفترة. وقد تزامنت هذه الأحكام التي اعتبرها البعض جائرة بالتسريع في نسق النظر في قضايا شباب الثورة وإصدار الأحكام فيها. هذا الأمر نتج عنه موجة من الاحتجاجات من أهمها نذكر حملة “حتى انا حرقت مركز” للتعبير عن استنكار ما وصفه البعض ب”الظلم” الموجه للثوار على اعتبار أنّ الهبّة الثورية اقتضت حدوث تجاوزات تمثلت في الهجوم على بعض مراكز أمن دون المس من حياة رجال الأمن خصوصا أنّ هذه الاعتداءات جاءت في إطار دفاع مواطنين على أمنهم وحياتهم خلال تلك الفترة التي قام فيها رجال الأمن بإطلاق الرصاص الحي ضد مواطنين عزل ثاروا على نظام جائر وظالم قام بقتل أكثر من 300 تونسي من أجل الحفاظ على سيطرته على السلطة.

وتجاوبا مع الحملات المتصاعدة من أجل فك أسر الثوار المتهمين بالمشاركة في الثورة قامت نواة بإعداد هذا التقرير الذي يرصد أسماء المواطنين الذين تمّ توجيه التهم لهم من مختلف الجهات، ورصد ما وصلت إليه محاكماتهم في محاولة لتحسيس الرّأي العام بأهمية الإنخراط في مواجهة هذه المحاكمات حتى يتسنى لمن شاركوا في قلب نظام بن علي مواصلة حياتهم بصفة طبيعية خارج سجون النّظام الجديد الذي يدّعي تطبيق القانون دون إبلاء أهمية لروح القانون الذي يلزم كل قاض نزيه بالكف عن التعامل الجاف مع قضايا أوجدتها أحداث هزّت العالم الغاية منها كانت الحرية والكرامة لا مجرد أحداث شغب اعتيادية.

نصيب الأسد من المحاكمات لسيدي بوزيد

تمت يوم الأربعاء الفارط إحالة أكثر من 30 متهما من جملة 54 متهما على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بعد أن وجهت لهم تهم بحرق مراكز أمن والاعتداء على أمنيين وتهديدهم بالقتل على إثر شكايات تقدم بها ضدهم أعوان أمن بمنطقة سيدي بوزيد. وقد تم تأجيل المحاكمة إلى يوم 17 جوان المقبل لاستكمال الأبحاث بطلب من محامي المتّهمين. ومن بين المتهمين المحالين ثلاث نساء تترواح أعمارهن بين 54 وسبعون سنة تغيبن عن المحاكمة واعتبر ناشطون اجتماعيون أن توجيه مثل هذه التهم لهن في هذه السن المتقدمة أمرا مثيرا للسخرية. المتهمون في هذه القضايا يتوزعون حسب معتمديات سيدي بوزيد كالاتي : معتمدية منزل بوزيان : 10 متهمين بحرق مراكز أمن وهم محل تتبع : بلال عماري، حمزة نصري، فريد سليماني، صفوان بوعزيز،جهاد نصري، ياسين حيدوري، عادل عماري، نجيب بكاري، نزار بكاري وشوقي بكاري.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=jgis2phNgmk&w=640&h=360]

رجل أمن متهم بتحريض الشباب على حرق مركز، مسح بصمات على قارورة مولوتوف، تحريض الشباب على غلق السكة الحديدية وعدم الامتثال لرئيسه في العمل والتستر على أبناء الجهة وقد تمت إحالته على مجلس التأديب: الطهار حيدري أخ الشهيد شوقي حيدري.

معتمدية المكناسي: 20 متهما محل تتبع بتهمة حرق مركز أثناء الثورة هم كالأتي :

عز الدين عليبي، محمد جفالي، ياسين جفالي، وليد عليبي، مجدي باهية سمير خليفي، علاء غابري، حمزة الطاهري، سليم عليبي، شوقي غابري، وليد غابري، نادر غابري، سامي غابري، منتصر جوادي، حمزة قاسمي، عماد قاسمي، سفيان سليمي، كريم غابري، حسام غنيمي، مكي عليبي.

معتمدية جلمة :

متهم محل تتبع بتهمة حرق مركز الأمن والمستشفى الجهوي بجلمة : محمود غزلاني

كما تمت اليوم الجمعة 30 ماي 2014 إحالة 12 شخص من معتمدية جلمة على قاضي التحقيق بابتدائية سيدي بوزيد من اجل حرق مركز و التهمة حسب نص الإحالة: اضرام النار بمحل غير مسكون والمشاركة في ذلك طبق مقتضيات الفصول 82 و308 من المجلة الجزائية محاكمات المشاركين في الثورة في سيدي بوزيد تمت هذا الأسبوع وسط احتجاجات ينظمها نشطاء ومدونون بالجهة وقع الاعتداء عليهم بالعنف أثناء أول جلسة محاكمة ومن بينهم الناشط والصحفي علي العبيدي الذي تمّ إخراجه من قاعة المحكمة أثناء المرافعات باستعمال العنف الجسدي من طرف أعوان أمن.

خطية مالية لمتهمي معتمدية منزل شاكر: إحالة 10 شبان بتهمة تهديد مسؤولين بما يوجب عقابا جنائيا وهم :

محمد الحبيب الورغمي وعمر العوي وفراس بن عون والبشير الهلالي ورمضان قصيعة والطاهر الطياري والبشير الخويلدي والبشير بن منصور وبلال السويح وفوزي الطياري.

وقد قضت المحكمة الابتدائية بصفاقس في مجمل هذه القضايا بالسجن لمدة 4 أشهر وخطية مالية في حين قضت محكمة الإستئناف بخطية مالية فقط.

البراءة لمتهمين بحرق مراكز بأجيم جربة:

إحالة 10 شبان على القضاء بتهم مختلفة هي حرق المسكن الوظيفي للرّئيس السّابق لمركز الأمن بالمنطقة، وحرق مراكز شرطة، وإثارة الشّغب والتّخريب وهم : كريم قربع، أمير ثابت، اسماعيل الشهداني، نزار الملاح، وسام النفوسي، أشرف النفوسي، يامن المعلول، هيثم القمري، سمير المليان، فؤاد القمري.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=1-xlGbNKPMA&w=640&h=360]

وقد شهدت منطقة أجيم احتجاجات عديدة وتم تنفيذ إضراب عام إثر الحكم على عدد من الشبان المذكورين ب10 سنوات سجنا. وقد قررت محكمة الإستئناف خلال شهر ديسمبر 2013 إلى تصاعد موجة الاحتجاجات إطلاق سراح كل الموقوفين وتبرئتهم وتخطية أحد المتهمين بما قده 200 دينارا.

متهمي القطار بقفصة في حالة تتبع:

تمت إحالة 3 شبان من معتمددية القطار بولاية قفصة على القضاء وهم الان في حالة تتبع بتهمة ” تكوين وفاق وقطع الطريق التشهير بعدد من التجمعيين أثناء الثورة ونعتهم بالفاسدين” وهم : عماد طوطة، فراس حمدة وحافظ قرباية.

وعماد طوطة هو مصور صحفي بجريدة الشعب أكد أنه قد تم توجيه تهمة هضم جانب موظف عمومي أثناء قيامه بعمله في حين أنه كان متواجدا للقيام بعمله أثناء قيام مجموعة من المحتجين بالمطالبة بعدم عودة مجموعة من المحتجين للعمل بمعتمدية القطار. وقد قام كل من فراس حمدة وعماد طوطة وهما عضوين في اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بتسليم نفسيهما للقضاء تجنبا للأحكام الغيابية ضدهما. ونفذ عدد من الناشطين والحقوقيين مؤخرا احتجاجات من أجل إطلاق سراحهما.

قفصة ، أم العرائس:

تم يوم الخميس الماضي إستدعاء الشاب إدريس عماري أحد المشاركين في إنتفاضة الحوض المنجمي والمنسق الجهوي لرابطة النضال الشبابي بقفصة من طرف وكيل الجمهورية من أجل سماعه بتهمة المشاركة في حرق مركز إم العرائس في سنة 2012 وقد وجهت هذه التهمة بناء على وشاية قدمت من أحد المسؤولين السابقين بحزب التجمع الدستوري الديمقراطي دون تقديم أي دليل على المشاركة في الحرق لوكيل الجمهورية.

قبلي : 3 سنوات سجن لخال شهيد

تم الحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات و7 أشهر بتهمة حرق مركز أثناء الثورة في حق المتهم بولبابة الخالدي خال الشهيد رامي العابد. وجاء هذا الحكم الاستئنافي بعد الحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات من طرف المحكمة الابتدائية بقبلي.

تونس العاصمة : 4 سنوات سجن لمتهم بحرق مركز

قضت محكمة التعقيب بتونس العاصمة بالحكم بالشجن لمدة 4 سنوات في حق الشاب فتحي الجلايلي بتهمة حرق مركز أمن نهج الساحل وذلك إثر الحكم الابتدائي الذي صدر ضده بالسجن لمدة عشر سنوات. وقد تناقل نشطاء من المجتمع المدني صورا لمنزل فتحي الجلايلي والذي كان في حالة سيئة جدا نظرا لحالة الفقر والخصاصة التي يعاني منها المتهم. وقد أكد ناشطون على الفايسبوك أن المتهم كان يعمل كمنظف للمراحيض من أجل كسب قوت يومه وقد نصبت المحكمة له محاميا متطوعا لعدم قدرته على دفع تكاليف محام خاص.

عائلة فتحي الجلايلي أكّدت أنّ ابنها تعرّض للتعذيب الشديد داخل السجن وأنّ عددا من أعوان الأمن قد أجبروه على إمضاء وثائق مدوه بها دون أن يعرف ما فيها من هول ما تعرض له من تعذيب. كما تعرضت والدته للاعتداء بالعنف الشديد أثناء محاولتها زيارة ابنها كما تم ايقاف شقيقه وتعذيبه إثر ندوة صحفية نظمتها عائلته للتعريف بقضيته إذ تم ضربه بسلسلة حديدية على مستوى الظهر.

تونس العاصمة: حملة احتجاجية تنقذ صابر المرايحي من السجن

قضت المحكمة الابتدائية بالعاصمة يوم 26 ماي 2013 بإطلاق سراح الموقوف لمدة سنة صابر المرايحي والمتهم بمحاولة قتل عون أمن وإضرام النار بمنقولات الغير والسرقة باستعمال العنف الشديد إبان الثورة. وذلك بعد أن تعرف عليه عون الامن الذي اشتكاه للقضاء من خلال شريط فيديو نشر على موقع الفايسبوك. قضية صابر المرايحي لقيت مساندة قوية سواء من المحامين أو المجتمع المدني الذي طالب بسراحه واعتباره ضحية قضاياي ملفقة.

18 تهمة لشقيقي شهيدين بتالة وإطلاق سراحهما:

يواجه كل من حلمي الشنيتي أخ الشهيد غسان الشنيتي وعصام عمري أخ الشهيد محمد عمري 18بتالة من ولاية القصرين 18 تهمة من بينها “تكوين وفاق، التعدّي على أملاك عموميّة، اعتداء بالعنف، محاولة قتل، اعتداء بالمواد الصلبة، حرق مركز، التحريض على حرق مركز، التآمر على أمن الدولة …” ورغم خطورة هذه التهم وتعددها إلا أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالكاف قد قام باستنطاقهما ثم أذن بإطلاق سراحهما في شهر أفريل الفارط بعد أن تم إلقاء القبض عليهما خلال رحلة عودتهما إلى معتمدية تالة قادمين من تونس وتم اقتيادهما إلى أحد المقرات الأمنية بولاية الكاف.

حملة حتى أنا حرقت المركز لإنقاذ شباب الثورة من قضبان السجون:

في حركة رمزية تهدف إلى إنقاذ الشبان الذين تتم محاكمتهم بسبب مشاركتهم في ثورة 14 جانفي 2014 أطلق عدد من المدونين والناشطين حملة على الأنترنت تحت شعار ” حتى أنا حرقت المركز”. وتهدف هذه الحملة إلى التحسيس بضرورة مساندة الموقوفين عبر التأكيد على أن الثورة كانت هبة شبابية جماعية الهدف منها لم يكن العنف أو التخريب بل كان الانقلاب على النظام البوليسي لبن علي والهدف من حرق المراكز كان التصدي للرصاص الامنيين أثناء الثورة. هذه الحملة تبعتها تحركات احتجاجية ميدانية أثناء المحاكمات التي تمت في عدد من الجهات ولازالت متواصلة خصوصا وأن أعداد المساندين لهذه الحملة من الحقوقيين وممثلي الأحزاب والصحفيين في تزايد.

ملاحظة: القائمة التي نشرت في هذا المقال قابلة للتطوير من طرف القرّاء