Abdelaziz Ben Dhia, Ministre d’Etat, Ministre Conseiller principal et spécial du Président de la République, Porte-parole officiel du Président de la République et de son épouse, la première Drame de Tunisie, membre du Bureau politique du Rassemlement constitutionnel démocratique au pouvoir depuis 1956, record mondial de longivité ministérielle de la planète terre entière tout régime confondu, depuis 1977 !!, hormis les inamovibles Ministre princiers de la Monarchie wahhabite des Saouds. Un record guiness en la matière, qui s’ajoute aux scores frolant les 100 pc et provoquant la risée de la planète entière de l’Egypte à l’Ukraine.
Le plus ancien des Ministers et le plus long des titres vient de s’offrir un débat avec les cadres du Parti et de l’Etat, en présence de l’Elite et des Médias (formule officielle !), avec grande couverture de Al-Shourouq, journal de caniveau n’ayant pas de Directeur responsable de la publication, tant ses vrais responsables ne sont pas au sein de sa rédaction mais à l’intérieur de l’immeuble gris de l’Avenue Bourguiba qui abrite le sinistre Ministère de l’Intérieur. Quelle mouche a piqué le Président de l’ombre ? Il explique que son Président refuse le recours à l’emprunt pour ne pas hypothéquer les générations futures !!! Il s’en prend aussi aux travailleurs de la centrale syndicale, à l’opposition, aux avocats, aux mécontents du parti, bref à tout le monde… Est-ce un désir de visibilté du patron de l’ombre du Bunker de Carthage au service de la patronne de la maison Ben Ali Trabelsi, cheffe du clan le plus redoutable de l’histoire de la République et même de la Monarchie beylicale passée. Et le prisonnier de Carthage, aux habits de marionnette de président, dans tout cela ???
A lire absolument,
تونس ـ الشروق :
بصراحة كبيرة تحدث السيد عبد العزيز بن ضياء وزير الدولة المستشار الخاص لدى رئيس الجمهورية والناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية عن الملفات التي تشغل بال الساحة السياسية في تونس في هذه الفترة كاشفا الكثير من الحقائق والتفاصيل.
المناسبة كانت الحوار الفكري الذي نظمته مساء أمس الاول ولاية تونس العاصمة مع السيد عبد العزيز بن ضياء واحتضنه احد فضاءات منطقة البحيرة وحضره عدد كبير من الوجوه الوطنية واطارات التجمع الدستوري الديمقراطي.
كما حضر اللقاء والي العاصمة السيد محمود المهيري والكتاب العامين للجان تنسيق التجمع الدستوري الديمقراطي.
وزير الدولة المستشار الخاص لرئيس الجمهورية تحدث عن مجلس المستشارين وعدم مشاركة منظمة الاجراء التي لم تقدّم مرشحيها كاشفا الجوانب القانونية في هذه النقطة وخفاياها.
كما تحدث « بن ضياء » عن انتخابات هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي وما يدور حول اختيار وانتخاب المسؤولين التجمعيين وعن أزمة غلاء أسعار النفط في العالم وتأثيرها على اقتصادنا مثيرا بذلك الكثير من الجوانب والنقاط في ملفات تشغل بال الرأي العام الوطني بمختلف شرائحه.
* تغطية : سفيان الاسود
« عندما اقترحنا الاستفتاء الدستوري لم تقدّم أية منظمة احترازا على الأمر ».
هذا ما أكده مساء أمس الاول السيد عبد العزيز بن ضياء وذلك ردّا على سؤال طرحه أحد الحاضرين طالبا كشف خفايا وتفاصيل عدم مشاركة منظمة الاجراء (الاتحاد العام التونسي للشغل) في انتخابات مجلس المستشارين.
« بن ضياء » قال ان ايماني ان الامر هو نتيجة لخطإ قانوني وتحليل غير منطقي قُدّم لمنظمة الاجراء.
ولكنه أكّد في بداية حديثه ان أمر انتخابات مجلس المستشارين ليس له أي تأثير على علاقة السلطة بمنظمة الاجراء بل ان الامر يهم جوانب قانونية تتم معالجتها وفقا لما يقتضيه الدستور والقانون الجاري به العمل.
وقال ان الكل يعرف الآن ان المفاوضات في القطاع الخاص تتواصل بشكل عادي وتم مؤخرا امضاء البلاغ الخاص بمفاوضات الوظيفة العمومية والقطاع العام.
وأضاف « بن ضياء » في رده انه وقع نقاش حول كيفية الترشح لمجلس المستشارين أي هل يتم الترشح عن طريق المنظمات ام يكون الترشح حرا وتم الاتفاق على أن يمرّ الترشح عن طريق المنظمات وذلك باقتراح وطلب منهم.
وقال إنه أثناء النقاش وعرض الدستور امام مجلس النواب لم نتلق اي احتراز من أية منظمة ولم تأت منظمة وقالت انها عجزت عن تقديم 28 مترشحا.
وأضاف « عندما تقول منظمة أنها تقدم 14 اسما فإنها خالفت الدستور وعندما تأتي منظمة وتقول انها هي التي تنتخب اعضاءها وتعينهم في مجلس المستشارين فذلك خطأ قانوني فادح ذلك أن الذين ينتخبون اعضاء المجلس هم الناخبون الذين انتخبهم الشعب.
وتعرض مستشار رئيس الدولة لتجارب بلدان مشابهة لنا مؤكدا ان التجربة التونسية قد حرصت على العدل بين كل القطاعات وتم حصر الترشح في المنظمات.
وحول الفصل 125 قال « بن ضياء » انه طبقا للدستور فإن رئيس الدولة يستشير المجلس الدستوري وأضاف « إنه لأي طرف الحق في عدم الترشح ولكن لا يعني ذلك أن تفقد كل الاطراف حقها في الترشح.
السيد عبد العزيز بن ضياء قال ايضا « نحن الان سننتخب اعضاء مجلس المستشارين وسيتم تنصيب المجلس وتكوين لجانه وكل ما في الامر أن هناك من قدم تحليلا خاطئا للقانون ».
وبيّن أن مجلس المستشارين أراده رئيس الدولة لتوسيع المشاركة في المجتمع.
بترول
بوحول انعكاسات ارتفاع أسعار البترول في العالم على اقتصادنا بين السيد عبد العزيز بن ضياء ان الامر يحتاج الى وعي كبير من كل الشرائح وأن رئيس الدولة كان وسيبقى هو القدوة في هذا المجال.
السيد « عبد العزيز بن ضياء » كشف ان رئيس الدولة يتمسك دائما بمبدإ عدم اللجوء الى الاقتراض حتى لا نرهن الاجيال القادمة مع التمسك أيضا بأن التشغيل يبقى اولوية اضافة الى المحافظة على البرامج الوطنية الكبرى التي فيها دفعا لاقتصادنا.
واعتبر بن ضياء أن هذه المبادئ التي يتمسك بها الرئيس بن علي تبقى صمّام الأمان لمجتمعنا ولحياة شعبنا ومستقبل الاجيال القادمة وقال ان لنا في تونس رئيس دولة واع بالتحديات ويعمل من أجل مستقبل ورفاهة شعبه.
وبيّن بن ضياء أن الاقتصاد في الطاقة يبقى مسؤولية الجميع داعيا الجميع بما في ذلك مسؤولي الدولة الى العمل في هذا المجال والاقتداء برئيس الدولة.
وقال مستشار رئيس الدولة ان المنافسة في العالم الآن شديدة خاصة مع بروز قوى صناعية جديدة مثل الصين.
وأضاف اننا في تونس نحمي عمالنا ونوفر لهم كل الحقوق لكن لابد من المحافظة على قدرة مؤسساتنا على المنافسة ومواجهة التحديات.
التجمع
انتخابات هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي التي ستنطلق قريبا كانت واحدا من المحاور التي شملها الحوار مع السيد عبد العزيز بن ضياء.
بن ضياء قال أمام اطارات التجمع « إنه لابد ان نتعلم بكل شجاعة التصويت فقط لمن يستحق ».
وأضاف « إننا نريد اشخاصا قادرين على العمل ويحتاجهم الوطن وصادقين ويتمتعون بثقة الناس ».
ودعا « بن ضياء » الى فتح الشعب والهياكل أمام الاطارات والأشخاص القادرين على الردّ وعلى الاقناع وعلى العمل.
وقال نحن نريد الكفاءات السياسية والاشخاص الصادقين.
اجراءات
كما تعرض « بن ضياء » الى الاجراءات التي اتخذها رئيس الدولة مؤخرا لفائدة المحامين.
وقال ان رئيس الدولة لا يسهى ولا يغفل عن أي قطاع.
وأضاف ان الباب يبقى دائما مفتوحا واصفا الاجراءات المتخذة
لفائدة المحامين بالهامة
iThere are no comments
Add yours