توفيق بن بريك: الحقيقة الجلية عن خلفية القضية

عندما حاكم الإستعمار علي باش حامبه و محمد على الحامي و عبد العزيز الثعالبي و الحبيب بورقيبة و غيرهم على مدى 75 سنة لم يحاكم أحدا منهم من أجل الإعتداء على على الأخلاق الحميدة أو بالعنف على إمرأة أو طفل بل واجههم مباشرة على أرضية الصراع الذي كانوا يقودونه ضده و يسعون من خلاله إلى تقويض منظومته. و لو رجعنا قبل ذلك إلى الصراعات التي قادها كل الذين انتفضوا ضد حكم و استبداد البايات لما وجدنا في سجل التاريخ ما يحصل حاليا من الإلتجاء إلى تهم مهينة مبنية على جرائم ملفقة كما يتكرر هذه الأيام مع الكاتب و الصحفي توفيق بن بريك.

و أتذكر عندما كنت مساعدا لوكيل الجمهورية و في أوج الصراع بين الحزب الحاكم و المنضمة النقابية الإتحاد العام التونسي للشغل حيث وقع الزج بالقيادة الشرعية في السجن و تنصيب هيئة عميلة للحزب الحاكم على رأسها ممن أطلقوا على نفسهم « الشرفاء » في ذلك الوقت كان أول عمل قامت به هاته الهيئة تقديم شكوى للنيابة العمومية كلفت بالبحث فيها تطلب تتبع أعضاء القيادة الشرعية من أجل الفساد و الإستيلاء على أموال المنظمة النقابية بقصد تشويههم و رغم أن القضاء لم يكن أحسن من حاله اليوم تمكنا من التعامل مع جنون الساسة و أحقادهم حتى إنتهت تلك العريضة إلى مكانها الطبيعي في سلة المهملات.

و اليوم عندما وقع الإنقلاب على الجمعية التونسية للصحافيين كان أول عمل قامت به القيادة الجديدة المنصبة على الجمعية تقديم عريضة في تتبع زملائهم السابقين على رأس الجمعية من أجل الإستيلاء على أموالها.

و لئن كان المجال لا يتسع هنا للتذكير بكل الحالات و التي لا يزال الكثير منها حي في الذاكرة و مؤشر على مستوى الإنحطاط الأخلاقي و التجبر بالسلطة السائد اليوم و ما أصبح يشكله من إمتهان للقضاء و كرامة القضاة بحيث أصبحوا غير مطالبين فقط بتصفية الخصوم السياسيين للسلطة و لكن بتشويههم بجرائم ملفقة و تهم مهينة.

و لعل ما يتعرض له اليوم الكاتب والصحفي توفيق بن بريك من ممارسات حقيرة يعطي شاهدا مريعا عن هذا السقوط. و ليس المقصود هنا الإصطفاف الأعمى إلى جانب الصحفي السجين على مقولة أنصر أخاك ظالما أو مظلوما و لكن فقط محاولة الإستقراء الموضوعي للوقائع دون تأويل أو انحياز.

ففي رواية مدعية الضررتتلخص الوقائع في نزاع بموقف سيارات بين سائقين مما يحدث منه عشرات الحالات يوميا في كل مكان تطور إلى مشادة و أضرار بسيارتي الطرفين. و القضايا من هذا النوع تحل عادة خارج إطار القضاء و لا تصل أغلبها إلى المحاكم و حتى في حالة وصولها لا تتطلب إتخاذ إجراءات قصوى من قبيل الإيقاف التحفضي لأحد الأطراف فضلا عن إيداعه السجن. لأنه حتى في صورة تطلب القضية إصدار حكم بالسجن فإنه لا وجه و لا موجب لاستعجال تنفيذه قبل صدوره و استيفاء الأطراف مختلف أوجه الدفاع و الطعن التي خولها لهم القانون.

و لكن في ما أصبح يطلق عليه قضية بن بريك لا نملك رواية واحدة و لكن روايتين متناقضتين فالمتهم صرح قبل إيقافه أنه يتعرض لمؤامرة للزج به في السجن على خلفية مقالاته الأخيرة و مواقفه المعلنة من النظام الحاكم. و قد ورد على لسانه كما نقلته وكالات الأنباء العالمية أن عميلة مخابرات قامت بتعطيله خروج سيارته بواسطة سيارتها عندما ذهب لإحضار إبنته من المدرسة و أنها إرتمت عليه بمجرد قدومه محاولة إستفزازه للإعتداء عليها و أنه أدرك مباشرة المكيدة التي نصبت له للزج به في السجن فحاول التخلص منها وغادر المكان معلما الرأي العام الوطني والدولي أنه سيقع إيقافه و أنه ليست لديه أي ثقة في حياد القضاء و عدالته طالبا التضامن معه و مساندته.

لذلك فإننا إذا أردنا النزاهة و الموضوعية فإن الأمر لا يتعدى الإحتمال بين إحتمالين. إما أن يتعامل القضاء مع الموضوع بكل حياد وشفافية و يبحث في النزاع من كل جوانبه و ملابساته و يمحص في دفوعات الإدانة و البرائة المقدمة من الطرفين بكل رصانة وطبق القانون أو أنه سينبري كمنفذ للتعليمات و يتناول القضية بحكم مسبق لا يلتفت إلا إلى رأي طرف واحد و لا يهدف إلا إلى الإنتقام و إشفاء غل النظام من أحد ألد خصومه و هو ما حصل بالضبط في هذه القضية لحد الآن.

لذلك نتسائل لماذا يتوتر الأمين العام للحزب الحاكم و يندد و يخون و يعلق إفتضاح مناورة آلته الجهنمية على شماعة التداخلات الأجنبية و الحال أنه كان يكفيه أن يرسل أبسط أعوانه أو معاونيه إن لم يتجرأ على الخروج بنفسه ليسأل أبسط المواطنين عن تقييمه لهذه القضية و سوف لن يجد غير كلمتي « مؤامرة إنتقامية » على خلفية سياسية.

و عندما تتخلص تونس من هذا الكابوس سيبقى توفيق بن بريك عدو الإستبداد و الشوكة في حلق المتجبرين و الظالمين رمزا من رموزها على مر التاريخ بينما سوف لن يلقى رموز و أزلام هذا الواقع المهين المتطاولون على هامات هذا الوطن غير اللعنة و النسيان.

المختار اليحياوي – تونس في 01 نوفمبر