Vendredi 11 février 2011 se sont réunis, au siège du Conseil National de l’Ordre des Avocats Tunisiens à Tunis, les représentants de vingt-huit partis, associations et organisations tunisiens. Ils ont étudié les propositions relatives à la création d’une instance nationale pour la protection de la révolution, en signe de fidélité au sang des martyrs, en concrétisation des aspirations du peuple tunisien, en consécration des principes de sa révolution et pour éviter les dangers de son détournement et de son avortement, ainsi que le vide. Les participants, malgré leurs différences d’opinion sur le gouvernement actuel, sont convenus de l’importance de la création de cette instance qu’ils ont appelée « Le Conseil National pour la Protection de la Révolution », selon les principes suivants :

  1. Le Conseil National pour la Protection de la Révolution doit avoir un pouvoir décisionnel et veiller à l’élaboration des législations relatives à la période transitoire et à leur adoption (abrogation des lois contraires aux libertés) ;
  2. contrôler les travaux du gouvernement provisoire qui assure la gestion des affaires courantes qui devra soumettre la nomination des hauts fonctionnaires au Conseil pour approbation ;
  3. revoir la composition et les prérogatives des commissions constituées, afin qu’elles fassent l’objet d’un consensus, et faire en sorte que les projets qu’elles avancent soient automatiquement soumis au Conseil pour approbation ;
  4. prendre les dispositions qu’impose la situation transitoire, en particulier dans le domaine de la justice et l’information.
  5. Ce conseil se compose des représentants des différents partis politiques, des associations et des organisations précitées et de représentants des différentes régions, selon le principe du consensus.
  6. Ce Conseil devra être mis en place en vertu d’un décret-loi émis par le Président de la République par intérim.

Nous, les citoyens tunisiens signataires de cette pétition, soutenons la création du Conseil National pour la Protection de la Révolution, ainsi que les objectifs de ce Conseil pour la protection de la période transitoire jusqu’à la réunion des conditions fondamentales nécessaires à la tenue de référendums et d’élections réellement démocratiques à travers lesquelles le peuple choisira, en toute liberté et en toute responsabilité, l’orientation politique de la phase suivante, et ce dans les plus brefs délais, en signe de fidélité au sang des martyrs et aux principes de la révolution de la citoyenneté : liberté, dignité et justice.

Cliquer ici pour signer la pétition.


عريضة مساندة لتأسيس المجلس الوطني لحماية الثورة

التئم يوم الجمعة 11/02/2011 بمقر الهيئة الوطنية للمحامين بقصر العدالة بباب بنات بتونس اجتماع ضم ممثلي الهيئات و الأحزاب و الجمعيات و المنظمات التّالية: الهيئة الوطنية للمحامين, الاتحاد العام التونسي للشغل, التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات, حزب العمال الشيوعي التونسي, التيار البعثي, حزب حركة النهضة, حركة الشعب, حركة الوطنيون الديمقراطيون, حركة البعث, الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين, رابطة اليسار العمالي, المؤتمر من أجل الجمهورية, الحركة الوحدوية التقدمية, حزب العمل الوطني الديمقراطي, جمعية القضاة التونسيين, اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل, منظمة حرية و إنصاف, حزب تونس الخضراء, النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين, الودادية الوطنية لقدماء المقاومين, تيار الإصلاح و التنمية, الاتحاد العام لطلبة تونس, الحزب الشعبي للحرية و التقدم, اليساريون المستقلون, مركز تونس لاستقلال القضاة و المحاماة, الوطنيون الديمقراطيون الوطد, رابطة الكتاب الأحرار و الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب.و تدارس المشاركون المقترحات المتعلقة بتأسيس هيئة وطنية لحماية الثورة وفاء لدماء الشهداء و انتصارا لطموحات الشعب و تكريسا لمبادئ ثورته و درءا لمخاطر الالتفاف عليها و إجهاضها و لتجنيب البلاد الفراغ.و اتفقوا رغم اختلاف مواقفهم من الحكومة الحالية على أهمية تأسيس هذه الهيئة التي أطلق عليها اسم “المجلس الوطني لحماية الثورة” وفقا للمبادئ التّالية

1/ أن تكون للمجلس الوطني لحماية الثورة سلطة تقريرية و ذلك بأن يتولى السهر على إعداد التشريعات المتعلقة بالفترة الانتقالية و المصادقة عليها (إلغاء القوانين المنافية للحريات)

2/ مراقبة أعمال الحكومة المؤقتة التي تتولى تصريف الأعمال و إخضاع تسمية المسؤولين في الوظائف السامية لتزكيته

3/ إعادة النظر في اللجان التي تم تشكيلها من حيث تركيباتها و صلاحياتها حتى تكون حصيلة وفاق على أن يعرض آليا ما تطرحه من مشاريع على المجلس لدراسته و التصديق عليه

4/ اتخاذ المبادرات التي يفرضها الوضع الانتقالي خاصة في مجال القضاء و الإعلام

5/ يتركب المجلس من ممثلين عن الهيئات المذكورة أعلاه و من ممثلين عن مختلف الجهات على أن يتم ذلك بشكل توافقي

6/ يصادق على بعث المجلس بمرسوم يصدره الرئيس المؤقت.

نحن المواطنون التونسيون الممضون على هذه العريضة نساند تأسيس المجلس الوطني لحماية الثورة و أهدافه المتعلقة بحماية المرحلة الانتقالية حتى تتوفر الشروط الأساسية اللازمة لإجراء استفتاءات و انتخابات ديمقراطية حقيقية يختار من خلالها الشعب النظام السياسي للمرحلة القادمة بكل حرية و مسؤولية و ذلك في أقرب وقت وفاء لدماء الشهداء و إكراما لمبادئ ثورة المواطنة من حرية و كرامة و عدالة فعلية

للإمضاء على العريضة