حقيبة وزاريّة للعريضة الشعبيّة

قبلت المحكمة الإداريّة طعون العريضة الشعبيّة للحرية و العدالة و التنمية فاسترجعت مقاعدها المسلوبة، و أعادت الجدل حول فوز الحامدي بعريضته إلى الساحة و لكن بلهجة متعقّلة تحسّبا لانفلاتات جديدة تخشى عواقبها.

لم يعد أحد يتعرّض للسيد الهاشمي بسوء! و لقد رأيناه في سهرة حواريّة سابقة على قناة حنبعل يُخاطب بكلّ ما أوتي المخاطبون من جهود بعبارات التقدير و التبجيل من أجل أن يدعو أنصاره إلى الكفّ عن التظاهر وأن لا يتعرّضوا للمنشئات الوطنيّة بعد أن أشعلوا النار و ألحقوا الدمار بسيدي بوزيد فلبّى الرجاء و بلّغ النداءالأوّل إلى أنصاره و ختم بالنداء الثاني إلى أعدائه طالبا الصلح و الصلح خير! فتوسّل السيّد الهاشمي من أهل اليسار وخاطب السيد كمال الجندوبي و السيد عياض بن عاشور الحاضرين في تلك الليلة ليتوسّطا له مع جماعة النهضة الغاضبين عليه نظرا لعقوق سابق و خيانة موصوفة. ولم ينس السيدة المناضلة أمّ زياد فناشدها كما ناشد الآخرين في حضرة السيد سمير ديلو الذي اكتفى بالابتسام لتقوم بذات الوساطة حتّى تصالح الحامدي مع إخوة الأمس البعيد.

كانت تلك الحلقة الحواريّة دليلا على بداية التصالح مع الحامدي و عريضته، ثمّ جاء قرار المحكمة ليقنع الرافضين بفوز العريضة بذلك العدد من المقاعد و يضعها من جديد في المرتبة الثالثة بعد النهضة و المؤتمر من أجل الجمهوريّة.

في الحوارات الجديدة التي جاءت بعد قرارالمحكمة أصبح الكلّ يتحدّث عن ذلك الفوز المفاجئ دون أن يقدّم تفسيرا لذلك، فلم نعد نسمع الاتهامات السابقة عن التمويل الأجنبيّ أو ضلوع الحزب القديم المنحلّ في الدعم والحشد الجماهيري الذي صوّت لمرشّحي العريضة.

نشعر أنّ بعض الأمور عادت إلى نصابها، وقد يميل بعضنا إلى القول إنّ بعض الأمور عادت إلى نصابها.

و نلاحظ أنّ تشكيل الحكومة الجديدة قد يحتاج إلى مزيد من الوقت ربما لتشريك العريضة في الحوار و لم لا تشريكها في القرار و نقصد تصريحا لا تلميحا أن تسند بعض الحقائب الوزاريّة للقوّة الثالثة في المجلس التأسيسيّ.

و من الحقائب التي تستحقّها وزارة الصحّة أو النقل لتنفيذ وعود العريضة بمجانية الصحّة لكلّ التونسيين ومجانيّة النقل لكلّ المتقاعدين، ولعلّها تكون وزارة الثقافة و الفنون الشعبيّة نظرا لمواهب السيّد الحامدي في هذا الميدان، و لكنّنا نعتقد انّه سيعتذر عن هكذا حقيبة لأنّه كان موعودا برئاسة الجمهوريّة في حال فوز العريضة بالأغلبيّة.

و لكن ما يمنع السيد الحامدي من ذلك الكرسيّ و قد اقترح من قبله على بن جعفر ابن التكتّل و هو الحاصل على عدد أقلّ من المقاعد في المجلس التأسيسيّ. إنّه مجرّد تساؤل و تخمين نضيفه إلى تخمينات من يتباحثون منذ فترة عن ذلك المنصب و قد تسرّبت أنباء عن رفض المؤتمر من أجل الجمهوريّة لقايد السبسي ثمّ تردّدت أسماء بن جعفر والمرزوقي و النابلي و لا نستبعد إمكانيّة ترشيح الحامدي في الساعات القادمة ليتولّى المنصب لأنّه ببساطة لن يرفضه و لن يتأخّر عن قبوله و هو على كلّ حال قادم إلى تونس يوم السبت و قد يتوجّه ركبه مباشرة إلى قصر قرطاج!