Epa/Venezia Filippo

إلى معالي وزير الخارجية رفيق بن عبد السلام
إلى معالي وزير الداخلية على العريضي
إلى معالي وزير الشؤون الاجتماعية خليل زاوية
إلى معالي سكرتير الدولة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والهجرة حسين الجزيري

يا معالي الوزراء وسكرتير الدولة،
إننا مجموعة من النساء الإيطاليات والتونسيات نظمنا حملة “من ضفة إلى ضفة، الأرواح مهمة” تاييدًا لمناشدة أمهات وعائلات المهاجرين التونسيين المفقودين الذين نطلب تبادل بصماتهم من المؤسسات الإيطالية والتونسية كي نعرف ما إذا كانوا قد وصلوا إلى إيطاليا أم لم يصلوا. قرارُنا أنْ نتحد مع العائلات التي تطلب في تونس منذ سنة أنْ تعرف مصير أبنائها سببُه اعتقادنا أن الناس لا يمكن أن يتلاشوا هكذا، وأنّ سياسات مراقبة الهجرة في أروبا وفي إيطاليا مسؤولة عن تلاشيهم. بعد الثورة مباشرة قرر العديد من الشبان أن يهاجروا إلى أروبا وأن يمارسوا حريتهم المكتسبة عن طريق نضالهم وقتالهم في الشوارع والساحات التونسية، بشكل حرية السفر. وهكذا أثبتوا أنّ كلمة “حرية” كلمة لا معنى لها لو كانت لا تضم مفهوم حرية السفر، وخصوصا نظرًا للقرب بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. غير أن سياسات مراقبة الهجرة للاتحاد الأوروبي لا تعطي الحرية هذه وبالعكس، تضع ألف حاجز وألف حد لكي تمنع ممارسة حرية التحرك. ولكن تتطلب تطبيق هذه السياسات تعاونَ وتحالفَ البلادِ التي يأتي المهاجرون منها. وهذا ما حدث في تونس مع ابن علي الذي كان في تواطؤ كامل مع السياسات الأروبية ووضع “جريمة الهجرة” في قانونكم وهكذا حوَّل تونس إلى حبس مع السواحل المُراقَبَة من طرف الشرطة، وفتح مراكز حبس سرية، بتمويل إيطالي، متخصصة للمهاجرين المارِّين خلال الأراضي التونسية، وحكم السجن بحق المهاجرين التونسيين المطرودين من أروبا.

وبسبب هذه السياسات سافر الكثير من الشبان التونسيين بعد الثورة إلى أروبا ولم يصلوا. لم يسبق لتلك المسافة من البحر أن تحوَّلت إلى مقبرة بحْرِيةٍ من قبل كما حدث سنة 2011. ولكن من بين الشباب الذين سافروا يوجد مَن لم يعط أخبارا رغم عدم ورود أنباء عن تحطُّم سفنهم، وبالعكس، توجد دلائل حول امكانيات وصولهم إلى إيطاليا؛ ولهذا السبب قمنا بتأييد مناشدة عائلات هؤلاء الشباب في تونس: تبادل البصمات بين إيطاليا وتونس حركة بسيطة ومعتادة في حالة تسفير المهاجرين من إيطاليا. أخذ البصمات حينما يصل المهاجرون إلى البلاد الأروبية من العناصر الأساسية لسياساة الهجرة الأوروبية، التي تجعل الناس يتلاشون وتحولهم إلى “أشباح” أو إلى “متسللين” أو تقرِّر موتهم؛ إذًا فلا دهشة أمام صمت السلطات الإيطالية. غير أن في الفترة الأخيرة، وبفضل مبادرات حملتنا المتصلة،

و بفضل وصول وفد من العائلات إلى إيطاليا، شيءٌ ما بدأ يتغير وفي لقاء مع وزارة الداخلية الإيطالية بوجود وفد من العائلات التونسية، أكدت العرِّيفة أنجيلا بريا على تعاطُف الطرف الإيطالي، وقالت: إن حضور مسؤول تونسي ببصمات هؤلاء الشباب كافٍ لبداية المقارنة مع البيانات الموجودة في إيطاليا؛ ولذلك نتساءل: لماذا لم تتم هذا الحركة خلال سنة كاملة؟! وما هي الحواجز التي تمنع استجابة طلب الأمهات والعائلات التونسية؟! إننا الآن في انتظار جوابكم. سنستمر على كل حال في تأييد العائلات في تونس والوفد في إيطاليا، ونصِرُّ على اعتقادنا أن السياسات التي تزيل الناس وتتحكم في عدم شرعيتهم أو أن الناس غير قانونيين، وتقرر موتهم إما في البحر أو في الصحراء، إنها سياسات يجب محاربتها من كلا الجانبين.

نساء إيطاليات وتونسيات

وجدان الماجري
فيديريكا سوسي
:البريد الإلكتروني

venticinquenovembre@gmail.com
pontes@live.it