إضغط على الصورة أو على الرابط لتحميل: قرار ختم البحث في قضية شهداء تالة و القصرين و تاجروين و القيروان (302 صفحة)

على إثر الإخلالات التي تراكمت في قضية شهداء تالة و القصرين و تاجروين و القيروان أثناء تعهّد المحكمة العسكرية بالكاف بالقضيّة، و عقب إضراب الجوع الذي إحتضنه نشطاء الإنترنت في تونس و خارجها مطالبين ب:

– تفعيل المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المنقح بمقتضى المرسوم عدد 54 المؤرخ في 11 جوان 2011 والمتعلق بحق النفاذ للوثائق الإدارية،

– التكريس الفعلي لعلنية المحاكمات و نقلها الحي على الهواء على وسائل الإعلام العمومية،

– إرساء هيكل قضائي متخصص و مستقل يتعهد بهذه المحاكمات التاريخية.

و بعد تداعيات الحراك و موجة التعاطف التي حظي بها إضراب الجوع، بدا جليّا للعيان أنّ مطلب التحقيق الجدي و الحكم العادل في قضايا شهداء الثورة عموما و قضية شهداء تالة و القصرين خصوصا ليس دافعه الإعتراف بالجميل للشهداء و عائلاتهم فحسب بل بناء مُستقبلنا المُشترك على أسس سليمة عمادها الحقيقة، و حساب أولوياتها التخلية قبل التحلية و المُحاسبة قبل المُصالحة، ليس تشفّيا بل لفكّ شيفرة آليات منظومة القمع التي كانت أداة الحكم الرئيسية قبل 14 جانفي من أجل تفكيكها ، كي لا نورّث أبنائنا قنابل موقوتة قابلة للإنفجار في أيّ لحظة.

لقد تحصل فريق نواة مؤخرا على “قرار ختم البحث” في قضيّة شهداء تالة و القصرين و تاجروين و القيروان و من منطلق إيماننا بالشفافية و حقّ الجميع في النفاذ إلى المعلومة و خصوصا إلى الوثائق و البيانات المُتعلّقة بالفترة الحالية المفصليّة في تاريخ تونس الحديث، نضع بين أيديكم هذه الوثيقة المهمّة داعين بهذه المناسبة أهل الإختصاص من مُحامين و رجال قانون و حقوقيين و نشطاء المجتمع المدني إلى تحليل محتواها و دراستها لإنارة الرأي العام حول مدى جديّة التحقيق و توافقه مع الحكم النهائي الذي صدر عن المحكمة العسكرية بالكاف.

إضغط على الصورة أو على الرابط لتحميل: قرار ختم البحث في قضية شهداء تالة و القصرين و تاجروين و القيروان (302 صفحة)