المقامة الديماسية : بين مسارين ، رجل كذب مرتين

(1) خير واختار

دعنا من براهين الديماسي، النظيفة ،وحجة اصحاب الكراسي ،العفيفة ،وتنبير المعارضة ، الشريفة ، وليكن لنا سؤال كبير، حول الاقتصاد العسير، فبصلاحه يصلح الحال ،وبافلاسه تكون الثورة الى زوال ..هل بعد هذا امر خطير ..

يأتي تتالي اخبار استقالة الوزراء الاخيار منطلقا للحيرة والجدل واللغو الحار، وفرصة لمن يوفون.الكيل للحكومة وينذرون بانتكاسة المسار…ولهم اصرار ،على اظهار العار، وغسل ” الصابون” خارج الديار ، عسى ان ينالهم عوضا،فيعدلون المسار ، فهل يبغونها عوجا ؟ ما دام في الصندوق عرجا، ولكنهم لا يرون في الفواصل حرجا ، وفي وضح النهار ، ألا يكون طعن الخصوم من العار ؟ ولعله اليوم ،اضحى من شيم الاحرار….

وللتونسي قلق حساس ، مادام وقْعُ الفأس في الرأس ، ما دمنا لم نشهد ما اعتاد الناس ،ان تأتيه عناوين الاخبار، استقالة هذا الوزير او تنحية هذا المدير ، ولابأس…. ولكن القلق مأهول ، لانه بمصير الثورة موصول ، فبدا العجز عن “الكمباص ” ، يا ربي من اين الخلاص ،وصادِقِ الخبر شحيح
” هذا بناقوس يدق وذا بمئـذنة يصيح *كل يعظّم ديـنه ياليت شعري ما الصحيح”

(2) للٌتي الحكومة ، دائما ؟ مظلومة !

ان الحكومة تائهة مهمومة ، لم يسعفها خبير ، ولم يتنازل عن مطالبه شعب فقير ، باتت حقائبها ملغومة . فاحوالها سيئة كيفما قلبتها، لانه لم يواتها حليف ، ولم يصبر جائع عن الرغيف. والمعارضة لا ترتضي هدتنها ، والخارج يخشى ملتها … وشر البلية ، واجب شحت به الميزانية… فهل من دواء لمن يخبط خبط عشواء..

ان رجع الصدى في زمن الحرية، المتسمة بطوفان التعبير ، وهذا نذر لكوارث اوكيدة تهدد المصير، تتعاقب بجد ، فوري،ومن ثمة استعجال اقامة الحد ،الديمقراطي ،عبر سبل الانقاذ المزعومة ،التي تبدأ باسقاط الحكومة ، عبر تصويت اعلامي ،وتنتهي بشريعة السبسي.ولها خبرة كافية شافية ،تحققت كفايتها، ونمت دكتاتوريتها ، عبر تجارب الماضي البورقيبي ، وزاد خيرها وخميرها مع ابنه البار بن علي ..انه الماضي المدبر المقبل ،الموعود بمسك زمام المستقبل…

تأتي استقالة الديماسي ، صاحب المال ، بعد استحالة استمرار امين العهد الثوري ، وتوقف اصلاح عبو العُجال ، تبعه عزل ملزوز للقائم على شؤون الكنوز، مديرالسكة ، وحارس (البركة ).وقد اثارت هذه الوقائع المهمة حفيظة نصف وكلاء الامة ، وتعالى صياح ديكة السياسة الأيمة ,وزاد عويل الصحافة ، القديمة ، الملمة ، وهي بالفتن عليمة ، غير مخلة …
وفي ما يبدو قد حان، فان الأمر لم يعد فيه للوفاق والامان مكان…

(3) زوبعة في الميزان

هل هذا نذير جديد ،لافلاس الحكومة (المزعوم ) , ، فاستحال سياسيا (ذبحها )المحتوم , من الوريد الى الوريد.فيكون الامر اما سبسيا او يساريا …فهل يكون بيتها قد من حديد ؟

ان ما قدمه الديماسي صاحب المال ، من من بيان لاسباب (الفصعان ) ،هو الاخطر لسوء الحال ، وفيه انحدار المآل ، وفي اسرار النهضة ضاع الكتمان ؟ فان صح قوله بامعان ، فالاقتصاد في هوان بات ، وجماعة الحكم لا يشتغلون الا على الانتخابات

وعلى اية حال ، في الامر حيرة جلية ، وسؤال : الم يكن الديماسي الفرحان بحقيبته الوزارية ، هو من دبر تفاصيل تصريف الميزانية ؟وتكفل بتحديد سقف التكميلية ،وقضى في ذلك شهورا ، فرحا مسرورا ؟ الم يحاجج في التأسيسي ،مدافعا بروية؟ ،وقدم تمام الارقام السوية ؟ وان لم تكن هذه الامور معلومة فمن المهندس الذي ادار مالية الحكومة ؟ ونحن نعرف تكوين وخبرة نساءها ورجالها من حمادي الى فطومة. ليس لديهم سابق علم وعمل بشؤون المالية ،والضريبة والجباية التونسية ، فأنى لهم – لولا الديماسي – ان يعدوا مشروع الميزانية؟ وان كان السبسي قد تركها – مفخخة – على كمال الجاهزية .

يا ديماسي وجعت لي راسي من فرط ما بشرتنا به من مآسي.سيقول فيك المرزوقي : سكت دهرا ونطقت كفرا..
لماذا في مجلس الوزراء صمتت واصابتك الحشمة ؟ ولم ينطلق لسانك الا في” نسمة ” ؟
كذبت علينا مرتين : مرة، عندما ختمت مشروع الميزانية ، فاصبحت قانونا. ومرة ثانية عندما فندت ما رسمته بعد شهور، ردة على ما قدمته عربونا ، وكـأنك كشفت المستور. فهل يكن لك( حتى انت ) في السياسة فنونا ؟

.ان الموارد المفترضة على حالها والنفقات المبرمجة لا جديد زادها. الم تكن وزيرا مسؤولا عن اختامك ؟ فلم شرعت ما انكره اليوم لسانك؟ ام “نوبتك ” حركها “السطمبالي” القائم بين النابلي والجبالي ؟ ام ان التغيير الوزاري المحتمل قد يطال امرك ؟ فهرولت الى الامام على عجل ؟

يا صاحب المال يا ديماسي ، اليس الوزير بسياسي , له سبل الاعتراض والجدل المتينة ،فلا يجوز له ان يجوب برأيه المدينة ،افتراء، قبل ان يعرض حكمته القويمة ,على رئيسه ،ومجلس الوزراء ؟

وللذين يقولون ان الرجل ، خبير فني مستقل ، فلم عنده التأويل انحصر، وبثبات ، عنده الحل استقر،ولم يضرب للتعديل اجل ، وكان في الاستقالة على عجل ، وفي اقراره سعي الحكومة بلا مبالاة ، لكسب الانتخبات ، لا يخلو الامر العجيب من سياسة وحسابات. والحال ان الاستجابة لضغط رهيب، اسعافا للاجتماعيات ، من منح ودعم وحضائر وزيادات ، ليس بالامر الغريب.. وهو من الكرامة والضرورة والاكراه قريب ،ولا يقف المد ،لدى الديماسي عند هذا الحد السياسي ، وهو من جديد الى ورطة اقالة النابلي يرد…فهول الفاجعة ، لا ينتهي , الا عندما تكون الاستقالة مكتومة، مفاجأة ، لأهل الحكومة فاجعة..

(4) بين حكومة العطالة ومعارضة الحثالى ، ضاعت الرجالة

ولما نعود الى فحوى استقالة السيد وزير المالية تحملنا الذاكرة الانية الى استقالة السيد الوزير المكلف بالاصلاح والتطهير ، فلم استقال صاحب الاصلاح الثوري الذي صاح فاح لا تتآمروا على تونس الخضراء،واستقال صاحب المال الماسك بكنوز التنمية والتشغيل والمنعش لجيوب الفقراء ؟
ليس امر الحكومة ولا المعارضة يعنينا.فكلاهما سائر الى غايته وشأننا عن شأنه يغنينا . فماذا لو زاد العناد ؟ الا يخرب الاقتصاد ؟ وتجف جيوبنا ويعز علينا خبزنا المعتاد ، فنناشد الفساد والدكتاتورية من جديد ، وعن الثورة نحيد .

ومالنا ننكر على الحكومة كثرة الانفاق ,ونحسبه فساد وانزلاق… الم نطلب الزيادات الاستعجالية ، والانتدابات الفورية ، والتعويضات السخية ، والتنمية الجهوية ووافر الرفاهية… الم نمعن في التهديدات الجدية ، اذا لم تلب مطالبنا الابية؟ ودونه كان حرق البلاد اقرب الى عزم العباد.
مهما يكن من امر الديماسي ، ومهما يشتد الطُرح الحزبي , فان المسؤولية محسومة ، ولا مفر للحكومة من فرض ، انتهاج الواجب على الارض ، وليست لها مزية ، ما دامت على الشعب وصية ، وان حادت على المسار ، فعلى الشعب ان يختار ما به يصلح المسار…

بقلم ابو قاسم