حوصلة لآداء وزارة الداخلية في حكومة الترويكا + جدول زمني

يوم السبت 21 جانفي 2012 و إثر تسريب فيديو يُظهر وزير الداخلية علي العريض في وضعيّة لاأخلاقية ندّد المجلس الأعلى لقوات الأمن الداخلي بنشر الشريط الذي اعتبره مُفبركا :

على إثر عملية التسريب المغرضة التي إستهدفت شخص السيد وزير الداخلية ، أصدر المجلس الأعلى لقوات الأمن الداخلي البلاغ التالي :
ـ يندد المجلس ويستنكر بشدة عملية التسريب المغرضة والمفبركة التي إستهدفت شخص السيد وزير الداخلية ، ويعرب عن مساندته التامة له باعتباره ممثّلا للسلطة الشرعية على رأس وزارة الداخلية ، ويؤكد أنّ هذه العملية القذرة تتجاوز شخص السيد وزير الداخلية لتستهدف من ورائه المؤسسة الأمنية برمتها بغرض إرباك عملها وجهدها المتواصل لصون مؤسسات الدولة وحرمة المواطنين.
ـ قرر المجلس فتح بحث عدلي للكشف عمن يثبت وقوفه وراء العملية القذرة. وبالمناسبة وفي ذات الاطار تذكر وزارة الداخلية أنها ملتزمة بالحفاظ على أرشيف المؤسسة الأمنية – باعتباره جزءا من الذاكرة الوطنية- ولن تسمح بالتصرف فيه إلا في نطاق القانون والشرعية .
ـ يعتبر المجلس أن هذه العملية تندرج في إطار تواتر الإعتداءات على عدد من موظفي الوزارة أثناء قيامهم بواجبهم بمقتضى القانون وكذلك الإعتداء على مقرات عملهم وأفراد أسرهم ، وتواصل عمليات التشهير التي نالت من سمعة العديد منهم بغير حقّ خاصة على شبكة التواصل الإجتماعي “فايس بوك” من قبل أصحاب النّفوس المريضة ـ ممن نصّبوا أنفسهم أوصياء على المؤسسة الأمنية خدمة لمصالح سياسية أو شخصية ضيّقة ـ في محاولة يائسة منهم لإرباكهم وإثنائهم عن مواصلة تحقيق الاستقرار الأمني بالبلاد.
ـ ويُذكّر المجلس أنّ وزارة الدّاخليّة حريصة على التتبّع القضائي لكلّ من تعمّد ولا يزال الاعتداء أو هتك أعراض موظّفيها الذين لن يتوانوا عن القيام بواجبهم الوطني في كنف الإنضباط والقانون من أجل بناء نظام جمهوري حقيقي يحفظ لبلادنا مقومات سيادتها ولشعبنا حريته وكرامته .
ـ ينوّه المجلس بالمواقف الإيجابية لمختلف مكونات قوات الأمن الداخلي لمساندتها للسيد وزير الداخلية و يهيب بهم لمواصلة الجهد من أجل إستتباب الأوضاع الأمنية بالبلاد، غايتنا من وراء ذلك تحقيق المصلحة العليا للوطن وحفظ أمن وسلامة شعبنا ولاؤنا في ذلك لتونس دون سواها . كما يدعوهم إلى النأي بمؤسستهم عن كل محاولات التوظيف والاستقطاب للحفاظ على تماسكها و ضمان حياديّتها بما يضمن الاستقرار ويمنع كل محاولات الإرباك التي تستهدف مختلف مؤسسات الدولة الشرعيّة