حوصلة لآداء وزارة الداخلية في حكومة الترويكا + جدول زمني

أعلنت وزارة الدّاخلية عن:

تعيين السيد خالد طرّوش بتاريخ 22 فيفري 2012 مكلّفا بمأمورية بديوان وزير الداخلية رئيسا لمكتب الإعلام والاتصال، متحصّل على شهادة الأستاذية في العلوم القانونية من كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس في جويلية 1995، وعلى شهادة ختم الدروس بالمرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة في 16 ديسمبر 1999، وعُيّن منذ ذلك التاريخ بمكتب الإعلام والاتصال بديوان وزير الداخلية برتبة مستشار المصالح العمومية إلى حين تسلّمه مهامّه الجديدة.

“توضيح حول مسيرة الإتّحاد”

نشرت وزارة الدّاخلية بيانا بتاريخ 26 فيفري 2012 عنوانه “توضيح حول المسيرة التي نظّمها الاتحاد العام التونسي للشغل بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة” يتطرّق لملابسات تفريق مظاهرة نظّمها الإتحاد يوم 25 فيفري 2012

توضّح وزارة الداخلية أنّ المسيرة التي نظّمها الاتحاد العام التونسي للشغل ظهر يوم السبت 25 فيفري 2012 بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة جرت في ظروف عاديّة خاصة مع ما تمّ اتخاذه من احتياطات أمنية لحماية المتظاهرين والحفاظ على الأمن العام وسيولة حركة المرور وسلامة الممتلكات العامة والخاصّة.
لكن في حدود الساعة الثالثة مساء أصرّت مجموعة من المتظاهرين على التجمهر أمام مقرّ وزارة الداخلية مرددين لعديد الشتائم والعبارات المهينة تجاه إطارات وأعوان الوزارة.
وقد التزم أعوان الأمن بضبط النفس، لكن مع تعمّد عناصر من المتظاهرين الإمعان في السبّ والشتم ورمي الأعوان والمارة بقوارير الماء والمقذوفات، إضافة إلى احتجاج أصحاب المحلات التجارية بشارع الحبيب بورقيبة بسبب الأضرار التي لحقتهم، وبعد التنبيه المتكرّر على المتظاهرين بضرورة إخلاء الشارع دون جدوى، تمّ التدخّل لتفريقهم باستعمال الغاز المسيل للدموع.
أما بخصوص ما ورد من أخبار عن تعرّض عدد من الصحفيين إلى الاعتداء من قبل أعوان أمن، فإن وزارة الداخلية تتعهد بفتح تحقيق في الاعتداءات المدّعى بها لتحديد مصدرها والمتسبّب فيها حتى يتحمّل كل طرف مسؤوليته طبق القانون.
وإذ تؤكد الوزارة حرصها على حماية الصحفيين وعلى توفير الظروف الملائمة لممارسة مهامهم، فإنّها تجدّد دعوتها لهم لإرتداء الأزياء المميّزة للصحفيين بما يساعد على تمييزهم عن بعض مثيري الشغب.

ملتقى حول إصلاح المنظومة القانونية للقطاع الأمني

نظّمت وزارة الداخلية بالتعاون مع مركز
جينيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة يوم الخميس 08 مارس 2011 ملتقى حول إصلاح المنظومة القانونية للقطاع الأمني

تنظّم وزارة الداخلية بالتعاون مع مركز جينيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة يوم الخميس 08 مارس 2012 بداية من الساعة التاسعة صباحا بمقر الإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينة، الملتقى الأوّل حول إصلاح المنظومة القانونية للقطاع الأمني في تونس.
وسيتناول الملتقى بالدرس عدة محاور تتعلق أساسا بضبط أولويات إصلاح المنظومة القانونية للقطاع الأمني، وتحديد مبادئ الرقابة الديمقراطية للعمل الأمني، إلى جانب تطوير المنظومة الأمنية في علاقتها بمسار الإصلاحات في البلاد.
وعلاوة على ممثلين عن وزارة الداخلية ومركز جينيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلّحة، يشارك في أشغال هذا الملتقى أعضاء من المجلس الوطني التأسيسي وممثلون عن وزارات العدل والدفاع الوطني والشؤون الخارجية وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، بالإضافة الى ممثلين عن عدد من المنظمات الوطنية والدولية.

شكّل ضبط أولويات إصلاح المنظومة القانونية في القطاع الأمني وتحديد مبادئ الرقابة الديمقراطية للعمل الأمني وتطوير المنظومة الأمنية وعلاقته بمسار الإصلاحات، أبرز محاور الملتقى الأول لإصلاح المنظومة القانونية للقطاع الأمني في تونس الذي انعقد صباح اليوم الخميس بثكنة العوينة.
وقد انتظم هذا الملتقى ببادرة من وزارة الداخلية وبالتعاون مع مركز جينيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، وحضره بعض ممثلي نقابة قوات الأمن الداخلي وشخصيات حقوقية وبعض ممثلي المجتمع المدني.
ولدى تدخله في أشغال هذا الملتقى بين وزير الداخلية على لعريض أنّ الوزارة عازمة على كسب رهان الإصلاح والرقي في أداء أعوان قوات الأمن ومستوى اضطلاعهم بالمهام المناطة بعهدتهم بما يكفل تحقيق أهداف الثورة في كنف الولاء للوطن وخدمة الصالح العام.
وأفاد أن الوزارة تعمل في هذه المرحلة على تنفيذ اتفاق تعاون مفتوح مع “مركز جينيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة” من أجل الرقي بالعلاقة بين الإدارة الأمنية والمواطن إلى أفضل مستوى من المعايير الديمقراطية وبهدف إصلاح المنظومة القانونية للعمل الأمني مشدّدا على ضرورة أن يشمل مسار الإصلاح بالأساس هيكلة وزارة الداخلية.
وأجمع المتدخلون على أن هذا الإصلاح يجب أن يشمل برامج التكوين والتدريب في اتجاه تعميق التكوين في مجال حقوق الإنسان والأمن الجمهوري بعيدا عن التدخل في مجالات السياسة والفكر بالإضافة إلى مراجعة كافة القوانين والأنظمة حتى تلتزم بحقوق الإنسان والمعايير الدولية.
كما ستشمل عملية الإصلاح كل ما يتعلق بمزيد إحكام هياكل الأمن والعلاقات بينها وجعل العمل الأمني شفافا ومحلّ ثقة الشعب إلى جانب تحديد موقع النقابات ودورها في الارتقاء بالمنظومة الأمنية