حوصلة لآداء وزارة الداخلية في حكومة الترويكا + جدول زمني

نشرت الداخلية خبر إستقبال الوزير علي العريض يوم الأحد 11 مارس 2012 لرئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الذي كان مرفوقا بمدير العلاقات العامة والإعلام بالجامعة.

 

استقبل وزير الداخلية يوم الأحد 11 مارس 2012 رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الذي كان مرفوقا بمدير العلاقات العامة والإعلام بالجامعة.
وأشاد رئيس الجامعة بالعلاقات التاريخية المتميزة بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية. وقدّم عرضا حول تنظيم ومشمولات الجامعة وما تنجزه من بحوث ودراسات في شتى الاختصاصات الأمنية، علاوة على ما تتيحه الكليات التابعة لها من فرص للتكوين، معربا عن أمله في مشاركة وزارة الداخلية في الدورات التدريبية التي تنظمها الجامعة سنويا.
وقد أعرب السيد علي لعريض وزير الداخلية عن شكره للدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية الشقيقة لتونس في هذه المرحلة، ولا سيما على إثر زيارة الصداقة والعمل التي أداها رئيس الحكومة السيد حمادي الجبالي إلى المملكة في المدة الأخيرة. كما أبرز الدور الذي تلعبه جامعة نايف في مجال البحوث والدراسات الأمنية والتدريس، منوّها في هذا الصدد بالدعم الموصول الذي يقدّمه لها سمو الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد، ومؤكدا عزم الوزارة على تعزيز مشاركتها في الدورات التدريبية وفي مختلف الأنشطة التي تؤمنها الجامعة إسهاما منها في نشر ثقافة الأمن العربي المشترك.

الحبيب الصيد مستشارا لدى رئيس الحكومة مكلّفا بالشؤون الأمنية

ورد في الرائد الرسمي التونسي بتاريخ 20 أفريل 2012 تسمية الحبيب الصيد مستشارا لدى رئيس الحكومة مكلّفا بالشؤون الأمنية بمُقتضى الأمر عدد 184 لسنة 2012 مؤرّخ في 17 أفريل 2012 مع الإشرة أنّه يجري العمل بهذا الأمر إبتداء من 24 ديسمبر 2011

يعتبر العديد من المحلّلين السياسيين و الخبراء الأمنيين أنّ السيّد الحبيب الصيد، وزير الداخلية السابق كان مشرفا على عدّة تجاوزات للمؤسسة الأمنية، من الإفراط في إستعمال القوة إلى التعذيب، و كنّا نشرنا من جهتنا في نواة حوارا مع المحامي الحقوقي الأستاذ شرف الدين القلّيل صرّح خلاله بأنّ الحبيب الصيد عندما كان وزيرا للداخلية هدّد قاضي التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية الدائمة بالكاف فيما يخصّ إستدعاء الأخير للمسؤولين الأمنيين ياسين التايب و منصف كريفة.

مسيرة 9 أفريل 2012

أصدرت وزارة الداخلية البيان التالي يوم 9 أفريل 2012 تحت عنوان “حول القيام بمسيرة غير قانونية بشارع الحبيب بورقيبة” :

عمدت صباح اليوم الاثنين 09 أفريل 2012 مجموعات من الأشخاص إلى خرق قرار منع التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة الصادر عن وزارة الداخلية في 28 مارس المنقضي وذلك من خلال محاولة اقتحام الشارع بالقوة رغم المساعي التي قامت بها الوحدات الأمنية وتحاورها معهم قصد إثنائهم عن ذلك ودعوتهم إلى التظاهر السلمي بمكان آخر.
وقد لجأ المتظاهرون إلى استعمال العنف اللفظي والمادي من أجل المرور إلى شارع بورقيبة عنوة، وهو ما اضطرّ قوات الأمن إلى تفريقهم باستعمال الغاز المسيل للدموع. وقد تفرقت هذه المجموعات على عدة أنهج متفرعة عن الشارع الرئيسي وواصلت محاولة اقتحام الشارع وتعمدت مهاجمة الأعوان بالحجارة والمقذوفات الحادة. وقد أسفرت هذه الاعتداءات عن إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف 8 من إطارات وأعوان الأمن والحرس الوطنيين استوجبت نقلهم جميعا إلى المستشفى ومنها إصابتين خطيرتين بالوجه والرأس. كما تعرضت سيارة أمنية إلى حرق جزئي. وقد تمكنت الوحدات الأمنية من إيقاف عدد من المعتدين وحجز كميات من الزجاجات الحارقة.
هذا وتندد وزارة الداخلية بالخرق المتعمد والمضمر للقانون وسعي البعض لبث الفوضى وزعزعة الاستقرار بدل احترام دولة القانون والحريات.
وتذكّر الوزارة أنّها تحمي حق التظاهر السلمي وحرية التعبير لكل المواطنين على أن يتم ذلك في كنف الالتزام بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

من جهة أخرى أصدرت الرابطــــة التونسيـــة للدفـــاع عن حقـــوق الإنســان بيانا إثر أحداث 9 أفريل هذا نصّه:

الرابطــــة التونسيـــة للدفـــاع عن حقـــوق الإنســان

تونس في 09 افريل 2012

تنفيذا لقرار المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الصادر بتاريخ 08أفريل 2012 خرج كل أعضاء المجلس الوطني للقيام بالوقفة السلمية المبلغ عنها طبقا للقانون احياءا لذكرى شهداء 09 افريل 1938 وكل شهداء الوطن وذلك أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة. وفي حدود منتصف النهار وعلى مستوى نهج كمال أتاتورك أي على بعد مائتي متر من شارع الحبيب بورقيبة، داهمت فجأة قوات الأمن بالزي الرسمي أعضاء المجلس الوطني للرابطة بالقنابل المسيلة للدموع التي تمّ حجز بعضها.

وقد أصيب المشاركون بالإختناق الشديد وخاصة عضو الهيئة المديرة المكلف بملف الحريات الدكتور محمد عطية الذي نقل على جناح السرعة بواسطة سيارة أحد المواطنين للمصحة حيث بقي إلى الآن بالعناية المركزة.

كما عاين أعضاء المجلس الوطني في أغلب شوارع العاصمة مسيرات سلمية تمّ خلالها الاعتداء على كثير من المشاركين فيها من قبل أعوان بالزي النظامي ومن قبل أشخاص بالزي المدني.

وقد اتصل بمقر الرابطة وبأعضاء المجلس الوطني عديد من المواطنين الذين تعرضوا للعنف وقدموا شهادات خلال الندوة الصحافية التي انعقدت بمقر الرابطة.

إن المجلس الوطني الذي ظل في حالة انعقاد يؤكد الاستعمال المفرط للقوة من طرف أعوان الأمن ضد المواطنات والمواطنين ومنع المسيرات بما في ذلك الوقفة السلمية للرابطة والمعلن عنها مسبقا من طرف الهيئة المديرة.

– وإذ يعتبر المجلس الوطني قرار وزير الداخلية القاضي بمنع التظاهر والتجمع بشارع الحبيب بورقيبة خارقا للقانون وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكل المواثيق الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها الدولة التونسية فضلا عن انعدام المبررات المقنعة لاتخاذه.

– يندد بالعنف المستعمل ضد المسيرات السلمية ويعتبر ذلك مسا خطيرا بحقوق الإنسان وانتهاكا صارخا للحريات العامة والفردية.

– يعتبر أن الاعتداء على أعضائه هو اعتداءا مقصودا على الرابطة وكل المجتمع المدني وخرقا لحرية التظاهر السلمي.

– يطالب بفتح تحقيق عاجل من طرف هيئة محايدة ومستقلة حول الملابسات والاعتداءات التي طالت المواطنات والموطنين وأعضاء المجلس الوطني والصحافيين والنقابيين والمحامين والمعطلين عن العمل تهدف إلى الكشف عن الحقيقة كاملة سواءا تلك المتعلقة بطبيعة الإعتداءات وخلفيتها ومن نفذها ومن أمر بها أو المتعلقة بخرق الاجراءات التي نص عليها القانون المنظم للمسيرات و الاجتماعات.

– يطالب بالعدول عن القرار الصادر في 28 مارس 2012 والقاضي بمنع التظاهر السلمي بشارع الحبيب بورقيبة نظرا للرمزية الوطنية بذلك الشارع الذي سجل فيه سقوط عدد الشهداء.

– يقرر تكليف هيئة دفاع من المحامين لنشر قضايا لتتبع كل من تورط في الاعتداء على المواطنين والمواطنات والرابطيين.

عن الهيئة المديرة

الرئيــــس

عبد الستــار بن موســى