“الاعلان على نتائج الاستشارات لحملة “صوتك يهمنها

نظم مركز أوفياء لدعم قدرات المجتمع المدني ندوة صحفية للاعلان على نتائج الاستشارات لحملة “صوتك يهمنها ” وهو شعار استشارة ميدانية اطلقها مركز اوفياء لدعم المجتمع المدنى بالتعاون مع 69 جمعية حول عدد من النقاط والإشكاليات الواردة فى مسودة الدستور الثانية الصادرة عن المجلس الوطنى التاسيسى بتاريخ 14 ديسمبر 2012.

وشارك فى هذه الاستشارة التى انجزت فى شهر فيفرى المنقضي 22580 مواطنا ومواطنة من 36 معتمدية تابعة لولاية جندوبة وسوسة وقفصة من مستويات تعليمية ومهنية وعمرية مختلفة وفق ما أفادت به رئيسة المركز أحلام النصيرى فى ندوة صحفية انعقدت اليوم الثلاثاء بالعاصمة.

واضافت أنه تم على ضوء نتائج هذه الاستشارة اعداد تقرير قدم مؤخرا الى المجلس الوطنى التأسيسى يحتوى على جملة من التوصيات بخصوص عدد من فصول مسودة الدستور وأشارت ايضا الى أن التقرير يهدف الى مساعدة اللجان التشريعية بالمجلس التاسيسى ونوابه الى التعرف على اراء عدد هام من المواطنين فى خصوص جملة من النقاط المطروحة بمسودة الدستور وامكانية تحديد التغييرات التى من الممكن ان تطرأ عليها,

و قد أنتج الاستشارات أن 80 بالمائة من المستجوبين لم يطلعوا على مسودة الدستور و أن 16 بالمائة اطلعو عليها جزئيا عن طريق وسائل الاعلام و النقشات التلفزية.

وأبدى أكثر من 80 بالمائة من المستجوبين دعمهم للتنصيص على الاعلان العالمى لحقوق الانسان .واكد التقرير على اهمية الاشارة الى المنظومة الدولية لحقوق الانسان فى توطئة الدستور كما عبر ما يعادل عن 76 بالمائة من المستجوبين على موافقتهم على دسترة تجريم الدعاية الحزبية داخل دور العبادة فى مقابل22 بالمائة كانوا ضد الدسترة وكان 90 بالمائة من المستجوبين مع منح الحصانة لرئيس الجمهورية فى فترة الرئاسة فقط واكد التقرير على ضوء هذه النتيجة على تعديل الفصل 68 من مسودة الدستور وذلك بالغاء الحصانة القضائية لرئيس الجمهورية بعد انتهاء مهامه والاقتصار على الحصانة القضائية اثناء ممارسة مهامه فقط كما طالب ما بين 74 و91 بالمائة من المستجوبين بعدم اعطاء النائب بمجلس الشعب الحصانة المطلقة وأيد ما يعادل 58 بالمائة دسترة محاسبة كل من ساهم او شارك فى التعذيب

واوصى التقرير بتعديل الفصل 35 من مسودة الدستور وذلك عبر التنصيص على تجريم التهرب الجبائى وذلك بعد ان اظهرت نتائج الاستبيان موافقة 70 بالمائة من المستجوبين على الدسترة وعبرت نسبة مرتفعة من المشاركين فى الاستشارة تتراوح بين 80 و95 بالمائة عن دعمها لدسترة التنمية المستدامة والعدالة بين
الجهات واعادة استثمار نسبة من الثروات الطبيعية فى كل جهة منتجة لها

فى المقابل كانت الاراء متقاربة بين داعم ورافض لعدد من النقاط المطروحة فى مسودة الدستور الثانية على غرار التنصيص على عقوبة الاعدام وتحديد حرية الاضراب والتظاهر وتحديد حرية الاعلام من جهة اخرى أورد التقرير جملة من المقترحات والملاحظات والتعديلات التى تقدمت بها هذه الجمعيات حول عدد من فصول

مسودة الدستور الثانية وتمت الاشارة فى هذا التقرير الى نقص فى استعمال المفاهيم والمصطلحات القانونية الدقيقة بما يودى الى فتح باب التأويل داعين الى ضرورة الرجوع الى لجنة من الخبراء فى مجال اللغة والقانون الدستورى عند الصياغة النهائية للدستور

ودعا عدد من المستجوين الى تقديم باب الحقوق والحريات على
باب المبادى العامة وتغيير عبارة تضمن الدولة بيضمن الدستور باعتبار ان الدولة ذات معنوية إما الدستور فهو سلطة قانونية والغاء عبارة ما يقره القانون من ضوابط اجرائية.