نظمت جمعية النساء الديمقراطيات، الخميس 7 ماي، وقفة احتجاجية أمام مقرّ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بشارع بورقيبة بالعاصمة، وذلك إحياءً للذكرى الخمسين لتأسيس الرابطة، وتعبيرا عن رفضها لقرار تعليق نشاطها لمدة شهر. المشاركات والمشاركون في الوقفة رفضوا عبر الشعارات التي رفعت خطط الاستبداد في القضاء على كل نفس ديمقراطي حقوقي، معتبرين استهداف الرابطة دليلا على خوف السلطة من كشف انتهاكاتها المتتالية للحقوق والحريات.
تعوّد الرأي العام الوطني منذ أشهر على البلاغات والبيانات الصّادرة عن جمعيات المجتمع المدني التي تستنكر بدء أو تواصل اجراءات تتبع قضائي وتحقيقات ومحاكمات وأحكام بالسجن طالت نشطاء في مختلف حقول العمل الحقوقي. لم يعد خافيا على أحد أن هذه الحملة التي صارت تعرف ”بتجريم العمل المدني“ لا تنفصل عن سياق تونسي كامل شرعت فيه منظومة الحكم الحالية في تفكيك أسس دولة القانون ونسف ما تحقق من مكاسب الثورة وواصلت تجريف الحياة السياسية ونسف الفضاء العمومي التعددي لنزع كلّ قوة دفاع ومقاومة ممكنة لمجتمع مفتوح، وهي حالة أنهكت مدافعي الحرية والعدالة والديمقراطية وخلقت حالة خوف واسعة. ولم تمنع مع ذلك استمرار مقاومة جماعية ممكنة.
في سياق يشهد تصاعدا متواصلا للضغوط على الفضاء المدني وتزايدا للتضييقات، تعود للواجهة قرارات استهداف عدد من الجمعيات والمنظمات كان آخرها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. في هذا الإطار التقت نواة حسام الحامي، منسّق ائتلاف صمود، لبيان قراءته لهذه التطورات، وأفق عمل القوى الحية لمقاومة واقع الانغلاق السياسي وشيطنة العمل المدني الحقوقي.
تواصل السلطة خطتها لتكميم الافواه واخضاع المجتمع تدريجيا لعبث التسلط، فبعد التخلص من الاحزاب و العمل على تركيع النقابات الوازنة، تسعى السلطة لاخماد صوت الجمعيات على مراحل مدروسة. خطة سبق أن صرح بها سعيّد منذ سنة 2012 مستغلا مناخ الحريات بالبلاد، اعتمادا على المرسوم 88، بتغليف رغبات سياسية بغطاء قانوني قضائي وتقديم الجمعيات الجادة ككبش فداء لجحافل المتشنجين، بغاية صرفهم عن القضايا الاساسية للبلاد.
أصدرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات دراسة تناولت ظاهرة العنف الرقمي والاستهداف السياسي للنساء في الفضاء العام، في سياق يتسم بتصاعد خطابات الكراهية وتنامي أشكال العنف الموجّهة ضدهن، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي. دراسة سعت إلى تسليط الضوء على طبيعة الانتهاكات التي تتعرض لها النساء الناشطات والسياسيات، من خلال تحليل الخطابات الرقمية ورصد أبرز الأنماط المستجدة. في هذا السياق حاورت نواة، غفران الفريجي، مديرة برنامج الجندر والأقليات بجمعية تقاطع.
نظّمت حملة “ضد تجريم العمل المدني” الأربعاء 1 أفريل، ندوة صحفية قدمت فيها تفاصيل الأحكام الصادرة ضد سعدية مصباح رئيسة جمعية منامتي وعدد من أعضاء وعضوات الجمعية، حيث كشفت هيئة الدفاع جملة التجاوزات والإخلالات القانونية في الملف.
أصدرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تقريرا حول أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في الفضاء المدني تحت عنوان “الفضاء المدني، من فضاء للحريات إلى ساحة للملاحقات” خلال الفترة الممتدة من فيفري 2025 إلى مارس 2026، في هذا السياق التقت نواة الباحث بالجمعية فادي فرايحي، لتسليط الضوء على أبرز ما جاء في التقرير .
رغم التجييش الالكتروني لنشر خطاب الكراهية ومحالات لوي عنق المنطق بتقديم العنصرية على انها حب للوطن، لم يمثل تجمّع “ترحيل الأفارقة” بالعاصمة يوم 28 مارس سوى محاولة فاشلة أخرى للهروب من الواقع. واقع يكشف فشلا ذريعا في ادارة ملف الهجرة وبحثا عن أكباش فداء لتحميلهم مسؤولية تحويل تونس المتسامحة إلى فخ للمهاجرين المستضعفين.
قدمت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، الثلاثاء 17 مارس، تقريرا بعنوان “تحت وطأة التهميش: تقرير حول تقاطعية الانتهاكات في الجهات”، وثقت فيه انتهاكات مختلفة للحقوق والحريات. نواة التقت الباحث في جمعية تقاطع إدريس السبعي، للعودة إلى أهم المخرجات والاستنتاجات.
نظمت رابطة حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين وهيئة المحامين وجمعية النساء الديمقراطيات ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ندوة صحفية حول واقع الحقوق والحريات في تونس، يوم 10 ديسمبر الموافق لذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وشخّصت المنظمات الخمسة الوضع الحقوقي المتردي في تونس في ظلّ نشر السلطة لخطاب التحريض والكراهية وتحويل المعارضة إلى تآمر وفتح السجون في وجه أصحاب الرأي، في فترة من أحلك الفترات التي مرت بها تونس منذ استقلالها.
في 24 أكتوبر 2025، أقدمت السّلطة التونسية على تعليق نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لمدة شهر، بذريعة مخالفات إداريّة للمرسوم عدد 88. لكن وراء هذا القرار التصعيدي تختبئ محاولة لإسكات صوتٍ ظلّ، منذ عقود، رمزًا للحرية والمساواة والعدالة، وصوتًا لجيلٍ بعد جيل من النساء اللواتي لم يرضين بالخضوع أو الإسكات أو التهميش.
حتى يشغل الرأي العام بقضية جديدة ويهرب من ورطته في ڨابس، أقدم نظام سعيّد في 24 أكتوبر الجاري على تجميد نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لمدة شهر. إجراء قمعي سبق وأن انتهجه الاستبداد وسيواصل فيه كلما اشتد الخناق حوله. تجميد أثار موجة تضامن واسعة من باقي النسيج الجمعياتي ما أحدث ديناميكية وأثبت قيمة المد التضامني وأن الصمت أمام ظلم السلطة يخدم الجلاد لا الضحية.
Ce médecin s’est illustré dans la défense des enfants malades et des migrants. Un parcours exemplaire largement salué par les témoignages recueillis par Nawaat. Mais les autorités ne l’entendaient manifestement pas de cette oreille. Le voici derrière les barreaux.
عبد الله السعيد، وجه بارز للعمل الإنساني التطوعي في ولاية مدنين، ألقت به السلطات في السجن منذ نوفمبر 2024، ضمن حملتها على الجمعيات الإنسانية التي تقدم العون للمهاجرين. النتيجة كانت بث الرعب فيمن عرفه وصادقه وحتى من كان له فضل كبير عليهم وعلى ابنائهم، فأغلبهم امتنعوا عن التصريح بهوياتهم خوفا من سلطة ظالمة تسجن مواطنيها من أجل كلمة ورأي.
Poursuivie dans une affaire liée à l’accueil de migrants, la militante humanitaire Sherifa Riahi est emprisonnée depuis plus d’un an, et séparée de ses enfants, dont une fillette en bas âge. Cette détention s’inscrit dans une vaste campagne de criminalisation du travail associatif soutenant les migrants.
شهد شهر ديسمبر من سنة 2024 اعتقال الناشطة في مجال الدفاع عن الحق في الاختلاف سلوى غريسة، التي تعتبر أحد أبرز وجوه المجتمع المدني في إطار تحقيق مثير للجدل. وقد أثارت قضيّتها موجة من الاستنكار في ظلّ مناخ سياسي يتّسم بتصاعد موجة القمع والتنكيل بكلّ من يعارض نظام 25 جويلية.
Figure de la société civile, engagée dans la défense du droit à la différence, Saloua Ghrissa a été arrêtée en décembre 2024 dans le cadre d’une enquête controversée. Son affaire suscite une vague d’indignation dans un climat politique marqué par une répression croissante.
« Les oiseaux qui avaient lutté pour la liberté sont forcés de regagner les cages qu’ils avaient fuies. Les barreaux se ferment dans le silence, et, une fois de plus, les promesses de liberté s’effritent sous le pas d’un pouvoir qui redessine ses prisons ».
