إيقافات تعسفية واستهداف بلا أدلة، هكذا وصفت عائلات عدد من الناشطين في ملف الهجرة الإيقافات التي طالت أبناءها. العائلات و عدد من النشطاء و لسان الدفاع عن المتهمين نظموا اليوم الثلاثاء، 18 مارس 2025، ندوة صحفية بمقر نقابة الصحفيين، مؤكدين أن سجن أبنائهم متواصل لتبرير سياسات السلطة الفاشلة في مجال الهجرة.
بعد بلاغ رئاسة الجمهورية، يوم 21 فيفري 2023، المتحدث عن جحافل المهاجرين والترتيب الإجرامي لتغيير التركيبة الديمغرافية للبلاد، شُنت حملات إيقاف في صفوف نشطاء مدافعين عن حقوق المهاجرين يقبع أغلبهم اليوم في السجون دون محاكمة. نشطاء شباب جمّدت مسارات حياتهم وشيوخ تجاوزوا العقد الثامن من العمر، يواجهون السجن والتنكيل وشماتة المريدين.. وحديثنا هنا عن مصطفى الجمالي.
لم تكن العاصمة الفرنسية باريس بعيدة عن الشأن التونسي طيلة فترات مختلفة من التاريخ الحديث والمعاصر، فمثلما كانت عاصمة الإمبراطورية الاستعمارية التي نهبت مقدرات شعوب أفريقيا على وجه الخصوص وانتهكت سيادتها، كانت أيضا منطلقا للعمل الوطني للمطالبة بالاستقلال ثم بعد ذلك ملجأ النشطاء والمعارضين من بطش نظامي الراحلين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.
نظمت عائلة شريفة الرياحي، الأحد 19جانفي 2025، وقفة تضامنية بضاحية المرسى، من أجل إطلاق سراح الناشطة شريفة الرياحي التي تقبع في السجن رهن الإيقاف التحفظي منذ يوم 7 ماي 2024 على خلفية نشاطها الإنساني المدني وإغاثة المهاجرين.ات.
”بنتي مظلومة.. اسكت باش ما تكبرش الحكاية، 8 شهور موقوفة دون حق.. أسكت هاو قالولك استنى، وينك يا سيد قيس سعيد يا رجل القانون شوفلنا حل لهذه المهزلة.“ بهذه الكلمات دوّنت أمّ عن قصة ابنتها السجينة إرضاء لسردية تغيير التركيبة الديمغرافية، رغم محاولات ثنيها عن الكلام كسرت هذه الأم الملتاعة حاجز الخوف والصمت لتنقل قصة ابنتها إيمان الورداني.
إحياءً لليوم الدولي للمهاجرات والمهاجرين، وسط واقع مأزوم قوامه التنكيل بضحايا الهجرة ومن يتجرأ على مساندتهم، تقدم لكم نواة عبر هذا الملف مجموعة من أعمالها الصحفية المكتوبة أو المسموعة المرئية التي عالجت الموضوع في عمقه بين ضفتي المتوسط، الذي حولته السياسات اليمينية إلى مقبرة للمهاجرات والمهاجرين وعلى رأسهم أفارقة جنوب الصحراء.
مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية وفي سياق صرف الأنظار عن العبث المستشري لاخماد الأصوات المنتقدة، قام نظام سعيّد عبر صاحبة الولاية باتهام مجموعة من الجمعيات بتلقي تمويلات مشبوهة. اتهامات تزامنت مع ما تتعرض له لجنة التحاليل المالية من تضييقات بوليسية وقضائية. لبيان أسباب الهجمة وخفاياها التقت نواة أمين غالي، مدير برنامج مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية.
المناخ العام حاليا لا يضمن انتخابات نزيهة ولا تغطية اعلامية متوازنة وتعددية، هذا ما حذرت منه النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بمناسبة تقديم دليل توجيهي حول التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 اكتوبر 2024. خاصة وأن السياق العام يتسم بالتضييق على حرية التعبير مع تواصل محاكمات الرأي وسجن الصحفيين والمدونين والسياسيين، بالإضافة الى ضرب استقلالية وسائل الإعلام وتوظيف المرسوم 54 لخنق حرية الرأي والتعبير.
بعد مقترح النواب المتعلق بتغيير القانون المنظم لعمل الجمعيات، أعدت الحكومة مقترحها في الغرض. مقترح وقع تسريبه ما دفع عدة منظمات مدنية لدراسته والتنبيه من أثر عدد من فصوله. لنقاش هذه المحاور وبيان نقاطها الغامضة، التقت نواة أمين غالي رئيس مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية.
تواجه المنظمات المهتمة بالصحة الجنسية صعوبات مستجدة وعراقيل يعود بعضها إلى سلبية الدولة في التعاطي معها. صعوبات زادتها تعقيدا شيوع ممارسات تساهم في سرعة انتشار الأمراض المنقولة جنسيا. لتوضيح هذه المعطيات حاورت نواة رئيس جمعية ”ناس للوقاية المندمجة“ عصام قريتلي.
معرض ”وجوه الحرية“ لجمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تضمن عشرات الحالات لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والمحاكمات السياسية وقضايا الصحافة والرأي. 43 انتهاكا في مجالات مختلفة تم عرضها من أصل 200 انتهاك رصدتهم المنظمة، أغلبها حصلت بعد 25 جويلية 2021، في ظل تواصل سياسة الإفلات من العقاب.
مقتل 27 من النساء في تونس على يدي القرين أو أحد أفراد العائلة سنة 2023، رقم صادم نشرته وزارة المرأة أعاد الجدل المتعلق بضرورة حماية النساء التونسيات من ظاهرة العنف والقتل. نواة حاورت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات لتقديم قراءة في أسباب هذه الأرقام المتزامنة مع إحياء تونس لليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والحملة الدولية السنوية “16 يوما من النضال ضد العنف المسلط على النساء”.
في سياق حملة التحريض على المجتمع المدني وربط التمويلات الأجنبية بالتآمر والتخابر مع أطراف خارجية أصدرت منظمة ”باندورا للاستشارات“، بالتعاون مع المركز الدولي للقوانين الغير ربحية، دراسة في 22 نوفمبر حول الممارسات المصرفية المتعلقة بالجمعيات والمخاطر التي تهدد العمل الجمعياتي في تونس. نواة التقت نور الكعبي الباحثة بباندورا للاستشارات للكشف عن مخرجات الدراسة وانعكاسات التضييقات المالية على حرية التنظم في تونس.
أودع نواب مقترح قانون يتعلّق بتنظيم الجمعيات، في مسايرة للسياق الشعبوي المشيطن للمجتمع المدني و المنظمات التي تتلقّى تمويلا أجنبيّا وفق مقتضيات القوانين السارية، من بينها قانون السجل الوطني للمؤسسات وقانون مكافحة الإثراء غير المشروع وقانون مكافحة الإرهاب والمرسوم عدد 88 المنظم للجمعيات. في هذا الإطار، حاورت نواة أمين غالي رئيس مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية لتوضيح أهم النقاط التي جاءت بها هذه المبادرة التشريعية.
أثارت النسخة المسربة لمشروع قانون الجمعيات موجة من ردود الأفعال الحقوقية والقانونية. منظمات انتقدت النفس التسلطي للمشروع الذي يسعى لتقزيم دورها وتعويضها بمؤسسات طيعة للنفع العام.
منذ بدء إنتشار فيروس كورونا المستجد في تونس، انطلقت النداءات لإطلاق حملات شعبية للتخفيف من وطأة هذا الوباء. هاته النداءات توجت بتشكيل حملات وطنية وأخرى جهوية و محلية، انخرطت فيها عديد الأطراف، من مكونات المجتمع المدني إلى السجينات، تنوعت انشطتها من جمع تبرعات لفائدة العائلات المعوزة والمستشفيات إلى جمع الكتب للمرضى بالفيروس في المستشفيات.
لم يكن مسار تمرير القانون عدد 30/2018 المتعلق بإحداث السجل الوطني للمؤسسات سلسا، إذ أثار هذا المشروع منذ انتهاء المداولات حوله صلب مجلس الوزارء في 21 مارس 2018 وظهوره إلى العلن بعد إحالته إلى مجلس نوّاب الشعب في 02 أفريل من السنة الجارية، حفيظة العديد من الأطراف ذات الصلة، بدءً بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسّطة والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة، مرورا بالنقابة الأساسية للمطبعة الرسمية، انتهاء بمنظّمات المجتمع المدني وعدد من الأطياف السياسيّة التّي أجّلت الحسم في مصير هذا القانون بعد تقديم طعن في دستوريّته يوم الخميس 02 أوت 2018 لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
ما يزال مشروع القانون عدد 30/2018 المتعلق بإحداث السجل الوطني للمؤسسات يثير جدلا صلب المجتمع المدنيّ والسياسي رغم المصادقة عليه في 27 جويلية 2018. فبعد البيان الذّي أصدرته 24 جمعيّة ومنظّمة -ساعات قبل جلسة التصويت- للتعبير عن رفضها للقانون ”غير الدستوري“ و”المُهدّد لحرية الجمعيات في تونس“ حسب تعبيرها، قدّم 30 نائبا طعنا في دستورية هذا القانون يوم 02 أوت 2018 لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لأسباب تتعلّق بخروقات للدستور وتهديد المنظومة القضائيّة والحرّيات الفرديّة والعمل الجمعيّاتي.
