معرض ”وجوه الحرية“ لجمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تضمن عشرات الحالات لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والمحاكمات السياسية وقضايا الصحافة والرأي. 43 انتهاكا في مجالات مختلفة تم عرضها من أصل 200 انتهاك رصدتهم المنظمة، أغلبها حصلت بعد 25 جويلية 2021، في ظل تواصل سياسة الإفلات من العقاب.
مقتل 27 من النساء في تونس على يدي القرين أو أحد أفراد العائلة سنة 2023، رقم صادم نشرته وزارة المرأة أعاد الجدل المتعلق بضرورة حماية النساء التونسيات من ظاهرة العنف والقتل. نواة حاورت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات لتقديم قراءة في أسباب هذه الأرقام المتزامنة مع إحياء تونس لليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والحملة الدولية السنوية “16 يوما من النضال ضد العنف المسلط على النساء”.
في سياق حملة التحريض على المجتمع المدني وربط التمويلات الأجنبية بالتآمر والتخابر مع أطراف خارجية أصدرت منظمة ”باندورا للاستشارات“، بالتعاون مع المركز الدولي للقوانين الغير ربحية، دراسة في 22 نوفمبر حول الممارسات المصرفية المتعلقة بالجمعيات والمخاطر التي تهدد العمل الجمعياتي في تونس. نواة التقت نور الكعبي الباحثة بباندورا للاستشارات للكشف عن مخرجات الدراسة وانعكاسات التضييقات المالية على حرية التنظم في تونس.
أودع نواب مقترح قانون يتعلّق بتنظيم الجمعيات، في مسايرة للسياق الشعبوي المشيطن للمجتمع المدني و المنظمات التي تتلقّى تمويلا أجنبيّا وفق مقتضيات القوانين السارية، من بينها قانون السجل الوطني للمؤسسات وقانون مكافحة الإثراء غير المشروع وقانون مكافحة الإرهاب والمرسوم عدد 88 المنظم للجمعيات. في هذا الإطار، حاورت نواة أمين غالي رئيس مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية لتوضيح أهم النقاط التي جاءت بها هذه المبادرة التشريعية.
أثارت النسخة المسربة لمشروع قانون الجمعيات موجة من ردود الأفعال الحقوقية والقانونية. منظمات انتقدت النفس التسلطي للمشروع الذي يسعى لتقزيم دورها وتعويضها بمؤسسات طيعة للنفع العام.
منذ بدء إنتشار فيروس كورونا المستجد في تونس، انطلقت النداءات لإطلاق حملات شعبية للتخفيف من وطأة هذا الوباء. هاته النداءات توجت بتشكيل حملات وطنية وأخرى جهوية و محلية، انخرطت فيها عديد الأطراف، من مكونات المجتمع المدني إلى السجينات، تنوعت انشطتها من جمع تبرعات لفائدة العائلات المعوزة والمستشفيات إلى جمع الكتب للمرضى بالفيروس في المستشفيات.
لم يكن مسار تمرير القانون عدد 30/2018 المتعلق بإحداث السجل الوطني للمؤسسات سلسا، إذ أثار هذا المشروع منذ انتهاء المداولات حوله صلب مجلس الوزارء في 21 مارس 2018 وظهوره إلى العلن بعد إحالته إلى مجلس نوّاب الشعب في 02 أفريل من السنة الجارية، حفيظة العديد من الأطراف ذات الصلة، بدءً بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسّطة والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة، مرورا بالنقابة الأساسية للمطبعة الرسمية، انتهاء بمنظّمات المجتمع المدني وعدد من الأطياف السياسيّة التّي أجّلت الحسم في مصير هذا القانون بعد تقديم طعن في دستوريّته يوم الخميس 02 أوت 2018 لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
ما يزال مشروع القانون عدد 30/2018 المتعلق بإحداث السجل الوطني للمؤسسات يثير جدلا صلب المجتمع المدنيّ والسياسي رغم المصادقة عليه في 27 جويلية 2018. فبعد البيان الذّي أصدرته 24 جمعيّة ومنظّمة -ساعات قبل جلسة التصويت- للتعبير عن رفضها للقانون ”غير الدستوري“ و”المُهدّد لحرية الجمعيات في تونس“ حسب تعبيرها، قدّم 30 نائبا طعنا في دستورية هذا القانون يوم 02 أوت 2018 لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لأسباب تتعلّق بخروقات للدستور وتهديد المنظومة القضائيّة والحرّيات الفرديّة والعمل الجمعيّاتي.
استمعت لجنة تنظيم الإدارة والقوّات الحاملة للسلاح يوم الخميس 15 جوان 2017 لعدد من منظّمات المجتمع المدني ضمن أشغال مناقشة مشروع مجلّة الجماعات المحليّة. ولئن أجمع كافّة المتدخّلون على أهمية مشروع القانون ودوره في تفعيل مبادئ الدستور وتأثيره المباشر على عمل البلديات، فقد تعرّضوا إلى عدد من النقاط الخلافية التي تثيرها فصول المجلّة وتحفّظوا على ثغرات في مشروع القانون تخلّ بالمبادئ العامّة المنظّمة للسلطة المحليّة، كالتدبير الحرّ والاستقلالية المالية والإدارية والرقابة البعدية وتشريك المواطنين في أخذ القرار.
أعلنت اليوم، الجمعة 21 أفريل 2017، مجموعة من الجمعيات عن تكوين الإئتلاف التونسي من أجل العدالة المناخية والبيئية والإجتماعية. ويضم الإئتلاف 52 ناشطا وجمعية بيئية من كافة أنحاء البلاد يهدفون إلى تكثيف مجهوداتهم والتنسيق فيما بينهم من أجل فرض سياسات تنموية صديقة للبيئة. وقد أكد طارق بن الهيبة، منسق الائتلاف الحالي أنه لا يمكن للدولة مواصلة التمشي القديم الملوث للبيئة والمكرس لإهدار الثروات الطبيعية، معتمدة بطرق غير مقننة على الصناعات الملوثة و الأنشطة الاستخراجية المجحفة والإستغلال غير الرشيد للموارد الطبيعية والثروة المائية
تذبذب التوزيع، أو انعدامه في مناطق عديدة على امتداد البلاد، كما رصدته نواة سابقا خلال تقارير كشفت حجم المعاناة جرّاء العطش والتي يتساوى فيها الشمال الممطر مع الجنوب الغني بالمياه الجوفية؛ مشاكل ما تزال تنتظر حلا جذريّا على الصعيد التشريعي والتقني لأهم ثروة ترتهن إليها حياة ملايين المواطنين. مع اشتداد حرارة الطقس، ما يزال الحسم في مشروع مجلّة المياه مؤجّلا إلى حين، وما تزال الحلقان جافة في جهات تكاتف ضدّها التهميش والعطش.
تركز الميزانية المستندة للنوع الاجتماعي على تقييم آثار تلك الموازنات على أوضاع المرأة والرجل والشباب وذوي الحاجيات الخصوصية وظروفهم المعيشية طيلة دورة عمر الميزانية بداية من الإعداد إلى التنفيذ وحتى المراقبة والختم.
أكثر الشبكات التي تتعرض لتهمة “النخبوية” هي شبكة النشطاء الهامشيين. ويمكن تفسير ذلك بأنها الوحيدة التي تخوض معارك الحشد دفاعا عن الأشخاص بوصفهم أشخاصا بعيدين عن الاستقطابات المختلفة. كما أنها شبكة هشة كمكوناتها، معرّضة بشكل مفتوح على النقد عكس الشبكات الحزبية والمصلحية والتي تختفي خلف طبقات من الأغطية القانونية والشرعية والسياسية والرياضية وغيرها.
الجدل حول الغاز الصخري (الشيست) لم يعد يقتصر على كندا والولايات المتحدّة الأمريكيّة وغيرها من الدول الأوروبيّة التي تمّ فيها اكتشاف مخزونات من هذا الغاز، إذ تحول إلى جدل «مغاربي». ففي الجزائر وتونس والمغرب، تصرّ الحكومات على المضيّ قدما في عمليات التنقيب والتحضير لإنتاج هذا الصنف من المحروقات وسط مخاوف من المخاطر المحتملة وممانعة مكوّنات المجتمع المدني. المجتمع المدني في مختلف تلك الدول لم يقف مكتوف الأيدي إزاء نوايا الحكومات التونسية والجزائرية والمغربيّة لتتجاوز الجمعيات ومكونات المجتمع المدني مرحلة الانتقادات إلى النزول إلى الشارع وخوض مواجهات مباشرة لإيقاف عمليات التنقيب التي تكفّلت بها الشركات البترولية الأجنبية على غرار شركة شال العالمية.
في الثاني عشر والثالث عشر من شهر نوفمبر الجاري، نظّمت وزارة الماليّة اجتماعات موسّعة مع جميع الأطراف المساهمة في صياغة مشروع الإصلاح الجبائيّ تحت عنوان “الاستشارة الوطنيّة حول إصلاح المنظومة الجبائيّة” في نزل البلاص بقمرت. وقد كان فريق نواة حاضرا خلال ورشات النقاش التي عرضت خلالها اللجان المختلفة أعمالها وتصوّراتها التي أدرجت في مشروع الإصلاح الجبائيّ
بدأت الحملة البوليسيّة تستعر منذ أشهر ضدّ شباب الثورة عبر المحاكمات والإيقافات التي طالت العديدين كصفوان بوعزيز، شباب بوزيّان، محاكمات صفاقس وأخيرا عزيز عمامي وصبري بن ملوكة. ولكنّ مسلسل الاعتداءات الأمنية على الشباب لم يتوقّف عند هذا الحدّ، فقد تعرّض الشباب الذّي نظّم يوم السبت 17 ماي 2014 تحرّكا احتجاجيّا تحت شعار “لا لدولة البوليس”
الجمعة هاذي أخطانا من جبدان العباد في فنّهم.. الجمعة هاذي ماناش باش نعملوا حتى critique… الجمعة هاذي يظهرلي عرفنا “الاندرڤاع وين يتباع”، أما المشكلة اللي هو يتباع بلاش فلوس… شكون فهم الــparadoxe ?!!
21/08/2013 تتواصل المحاولات الجبانة لاستهداف منظمة حرية وإنصاف والنيل من مصداقيتها فبعد استعمال الموقع الافتراضي فايس بوك تنتقل الهجمة إلى […]
