accounting

بقلم الأسعد الذوادي،

1/ مناشدون توصلوا لاختراق رئاسة الحكومة

2/ فني في الكهرباء اتخذ قرارات اجرامية في حق المستشارين الجبائيين

3/ المستشارون الجبائيون يهددون بالانسحاب من لجان الاصلاح الجبائي

4/ المستشارون الجبائيون يهددون بالالتجاء لمجلس حقوق الانسان اذا تواصل تعطيل مشروع قانون مهنتهم

اتعلمون ان من اتخذ القرارات الإجرامية في حق المستشارين الجبائيين والالاف من العاطلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا في الجباية خلال جلسة العمل الوزارية بتاريخ 24 جوان 2013 هو فني في الكهرباء تم تكليفه لدى رئيس الحكومة بالملفات الاقتصادية والاجتماعية. يا خيبة المسعى، انها الطامة الكبرى والدمار الشامل لتونس. اتعلمون ان ذاك الشخص جاهل بمهنة المستشار الجبائي وبالقانون عدد 34 لسنة 1960 متعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين وبالقواعد المهنية المضبوطة من قبل الكونفدرالية الاروبية للجباية الممثلة لاكثر من 180 الف مستشار جبائي موزعين على 24 بلدا اروبيا علما ان مرتبة الشريك المميز التي هرول لها الجهلة تفرض علينا ملاءمة تشريعنا مع التشريع الاروبي. اتعلمون ان القرارات الاجرامية التي اتخذها في حق ضحايا الفساد منذ عشرات السنين والتي اوصى من خلالها بمزيد التمعن في مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة واستشارة المهن المعادية لها، وردت بمراسلة المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي سنة 2008 الذي كان رئيس شعبة قلعة الاندلس وعضو لجنة البرنامج الجبائي المستقبلي لبن علي صلب التجمع. الاهم من كل ذلك هو معرفة العصابة التي عملت على الاعداد لتلك القرارات الاجرامية وهي نفس العصابة التي نكلت بالمستشارين الجبائيين طيلة عشرات السنين. بعض الجهلة تدخل خلال جلسة العمل الوزارية ليشكك ضمنيا في الاعمال الهامة والجدية التي قام بها السادة القضاة بخصوص مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشارين الجبائيين صلب مركز الدراسات القانونية والقضائية وقد اثار ذلك امتعاض السادة القضاة الذين نعدهم بالقيام بالواجب تجاه ذاك الجاهل من خلال البرامج الاذاعية والتلفزية والصحف.

فهكذا تواصل حكومة العار والدمار والجهل والفساد التنكيل بالالاف من العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا في الجباية بنفس الاساليب القذرة لبن علي وعصابته حيث تم عقد جلسة عمل وزارية من اجل تعطيل مشروع قانون المهنة الذي تم درسه طيلة 19 سنة وهي مؤامرة تقف وراءها بعض الاطراف المناشدة التي نهبت عقارات الشعب بالدينار الرمزي دون ان يتم استرجاعها الى حد الان وحولت ومازالت المؤسسة الى بقرة حلوب من خلال الاحكام المافيوية التي تم تمريرها بمجلة الشركات التجارية والنصوص الجبائية عبر لجنة البرنامج الجبائي المستقبلي لبن علي صلب التجمع والتي تلزم المؤسسة على سبيل المثال بتعيين مراقب حسابات للانتفاع بحق او بالتعامل وجوبا مع مهنة ما وهي احكام مافيوية لا نجد لها مثيلا بالتشاريع الاروبية وبالاخص التشريع الفرنسي. هل اطلع من اتخذ تلك القرارات الاجرامية على الوعود الكاذبة التي اطلقها وزير مالية العصابة توفيق بكار والمتعلقة بتأهيل المهنة مثلما يتضح ذلك من خلال الصفحة 566 لمداولات مجلس النواب المؤرخة في 10 ديسمبر 2001 : “قدمنا كذلك مشروع إعادة النظر في قانون المحاسب على أن يتم في مرحلة قادمة إعادة النظر في مهنة المستشار الجبائي، ونحن ليس لنا شيء ضدّ المستشار الجبائي ونعتقد أنها مهنة هامة لا بدّ من تعهدها بالإصلاح وفي الحقيقة نحن تقدمنا لمصالح الوزارة بإعادة النظر في القانون لكن أعطينا الأولوية لمهنة المحاسب لأنها في الوقت الحاضر لا يؤطرها أي قانون، أعطينا الأولوية لقطاع غير مقنن في الوقت الحاضر والبقية تأتي وإن شاء الله في بحر الأشهر القادمة نقدم إلى هذا المجلس الموقر قانون إصلاح للمستشار الجبائي”. كما اعترفت وزارة المالية بوجود مشروع قانون جاهز مثلما يتضح ذلك من خلال الصفحة 400 من مداولات مجلس النواب المؤرخة في 17 ديسمبر 2003 : “تأهيل مهنة المستشار الجبائي، بكل عجالة أقول أن لنا مشروع قانون جاهز سنحيله على هذا المجلس الموقر في بحر الأيام القليلة القادمة”. و يبدو ان بحر الفاسدين من امثال توفيق بكار تحول الى محيط.

هل يعقل ان تقرر الجلسة الوزارية استشارة اعداء المهنة الذين كان بعضهم جزءا من منظومة بن علي (انظروا قائمة المنظمات المهنية المناشدة) والذين نكلوا بالمهنة طيلة عشرات السنين، علما ان مشروع القانون لا يرمي الى توسيع مهام المستشار الجبائي وانما الى تطوير المهنة بالنظر للمعايير الاروبية والى قطع الطريق امام مخربي الخزينة العامة الذين يكلفونها سنويا عشرات الاف المليارات. يبدو ان المناشدين توصلوا لاختراق رئاسة الحكومة لمواصلة جريمتهم البشعة التي لم يتفطن اليها من تراس الاجتماع الا اخيرا. هذه جريمة اخرى ترتكب في حق المهنة والعاطلين عن العمل صلب رئاسة الحكومة دون ان يتفطن رئيس الحكومة لتلك الاعمال القذرة المتمثلة اساسا في الدعوة لجلسة عمل وزارية من اجل التنكيل بالاخرين. تبعا لذلك تقرر خلال الندوة الصحفية التي عقدها المستشارون الجبائيون يم 8 افريل 2013 تمت مطالبة رئيس الحكومة بفتح تحقيق بخصوص الاطراف المندسة والمتخفية صلب رئاسة الحكومة والتي عطلت مشروع القانون الجاهز المتعلق باعادة هيكلة مهنة المستشار الجبائي بتعلة استشارة بعض المهن المعادية خاصة ان الحديث اليوم عن اصلاح جبائي يبقى ضربا من ضروب الكذب المفضوح والنفاق والضحك على الذقون في ظل التهميش المتعمد لمهنة المستشار الجبائي. كما طالبوا وزارة العدالة الانتقالية او بالاحرى الانتقامية والانتقائية ان تجيب على عرائضهم المطالبة بفتح تحقيق بخصوص الفاسدين وتجار حقوق الانسان الذين نكلوا طيلة عشرات السنين بالمستشارين الجبائيين وقطعوا رزقهم في خرق صارخ لاحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. الاتعس من كل ذلك ان كل وزارات الفساد المعنية من قريب او من بعيد بمهنة المستشار الجبائي رفضت الى حد الان الرد على عشرات العرائض التي بعث بها ضحايا الفساد والافساد من المستشارين الجبائيين في خرق للامر عدد 982 لسنة 1993 متعلق بضبط العلاقة بين الادارة والمتعاملين معها وكذلك اعلان مبادئ العدل الاساسية متعلق بضحايا الجريمة والتعسف في استعمال السلطة.

ان الاذن لوزارة المالية باستشارة بعض المهن المعادية ينم عن عدم المام بتضارب المصالح باعتبار ان المهن المعنية سعت للقضاء على مهنة المستشار الجبائي ولعرقلة تنظيم المهنة وتاهيلها منذ عشرات السنين معولة في ذلك على شراكتها مع بن علي ومنظومته. كما ان ذلك ينم عن عدم المام بالنصوص القانونية المنظمة لكل المهن المشار اليها بتوصيات الجلسة الوزارية وبالراي الاستشاري للمحكمة الادارية عدد 495 لسنة 2012 متعلق بمهام المستشار الجبائي الذي اوضح دون لبس ان قانون مهنة ما لا يمكنه ان يؤثر على قانون مهنة اخرى. وقد اوضحت المحكمة الادارية من خلال رايها الاستشاري ان مرسوم المحاماة عدد 79 لسنة 2011، الذي سن في ظروف فاسدة، ليس له أي تاثير على مهنة المستشار الجبائي بعد ان اكد بعض الجهلة من المحامين ان مرسوم العار والجهل نسخ القانون عدد 34 لسنة 1960 متعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين. كما ان الاطلاع على مهام المهن المحاسبية يثبت ان مهام المستشار الجبائي ليس لها اية علاقة بمهامهم. اما الاشارة الى الخبراء العدليين، فان ذلك يثير الضحك والحزن في نفس الوقت باعتبار ان الاختبار العدلي مهمة وليس مهنة وان جمعية الخبراء العدليين تضم عددا هاما من المهن المنظمة وغير المنظمة المنتمية وغير المنتمية لهيئات مهنية لها اختصاصات لا علاقة لها بمهام المستشار الجبائي بل ممنوع عليها مباشرة مهامه. هل يعقل ان يجد القاضي الجبائي اليوم نفسه مجبرا على تعيين خبير عدلي في المجال الجبائي محجر عليه مباشرة مهام المستشار الجبائي في خرق للقانون عدد 61 لسنة 1993 متعلق بالخبراء العدليين الذي يفرض ان يكون الخبير العدلي قد تحصل على خبرة مهنية في مجال تدخله.فمشروع القانون لا يرمي الى توسيع مجال تدخل المستشار الجبائي وانما الى تنظيم المهنة المحكومة بالقانون المتخلف عدد 34 لسنة 1960 بالنظر للمعايير الاروبية مما يجعل اسشارة المهن المعادية يندرج في اطار خلق تعلات واهية لتبرير مزيد التنكيل بالمهنة. فالذي يرغب في دراسة المشروع كان لزاما عليه ان يقيمه بالنظر للقانون عدد 34 لسنة 1960 متعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين وليس بالنظر للقوانين المهنية الاخرى وهذا يدل على جهل الذين اتخذوا تلك القرارات الاجرامية التي ستساهم في الاضرار بمصالح الخزينة العامة والمهنيين والعاطلين عن العمل والمؤسسات المواطنة.

ان هذه الجريمة الشنيعة المرتكبة في حق مهنة جد حساسة طيلة عشرات السنين ومنذ اول عريضة صادرة سنة 1986 مطالبة وزارة المالية بتاهيل المهنة المحكومة بقانون متخلف بالنظر للمعايير الاروبية يرجع الى سنة 1960 لا تزال متواصلة تحت قبة المجلس التاسيسي اين يعطل رئيس لجنة المالية ورئيس لجنة التشريع مشروع القانون المقدم من قبل مجموعة من النواب في 13 جويلية 2012 والذي تم اخفاؤه نتيجة الفساد الاداري المستشري صلب المجلس ولم يتم وضعه على الموقع الالكتروني للمجلس الا بعد فضح تلك الممارسات القذرة من قبل النائب مبروك الحريزي في موفى اكتوبر 2012. ان الحديث عن التنمية والتشغيل ومكافحة الفساد تحت قبة المجلس التاسيسي يبقى ضربا من ضروب الكذب المفضوح والنفاق والضحك على الذقون وتلك الممارسات القذرة التي لا تقل قذارة عما كانت تمارسه عصابات بن علي من جرائم يبقى التحقيق فيها وفضح الواقفين وراءها رهين مجيء سلطة وطنية تبني دولة القانون والمؤسسات.

الأسعد الذوادي: مكلف بالعلاقات الخارجية بالمجمع المهني للمستشارين الجبائيين وعضو الجمعية العالمية للجباية ومعهد المحامين المستشارين الجبائيين بفرنسا