بسم الله الرحمن الرحيم

تونس: 8 شوال 1434

15 أوت 2013

على اثر جريمة اغتيال عضو المجلس الوطني التأسيسي الحاج محمد البراهمي، واستشهاد ثمانية من جنود جيشنا الوطني الباسل في جبل الشعانبي، تعالت أصوات من داخل المعارضة مطالبة بحل المجلس الوطني التأسيسي وحل الحكومة، وبادر بعض النواب بتجميد عملهم، وبموازاة ذلك اتجهت بعض الأطراف الفوضوية إلى استهداف مقرات السيادة ومحاولة تنصيب لجان محلية بديلة عن مؤسسات الدولة، في إطار مخطط انقلابي مترابط الحلقات يهدف إلى إحداث فراغ سياسي في البلاد وتفكيك المؤسسات القائمة ونقض ما تم انجازه في المرحلة الانتقالية، في محاولة يائسة لاستنساخ تجربة الانقلاب في مصر الشقيقة.

 

وفي نفس الوقت تكثفت الحوارات وتعددت المبادرات داخل الساحة السياسة ومكونات المجتمع المدني، وازدادت حدة الاستقطاب، وتعمق الشعور بعدم الثقة بين أطراف عديدة من النخبة السياسية، وغذّت التطورات داخل الساحة المصرية بعد الانقلاب العسكري مناخ الحيرة لدى الرأي العام الحريص على انجاح تجربته، وتجنب الفراغ والفوضى.

 

وقد حرصت حركتنا على التفاعل والحوار مع كل الشركاء عبر تقديم مقترحات من خلال البيانات والحوارات ويهمنا اليوم أن نقدم مقاربتنا للتفاعل مع الأوضاع، وتصورنا لإنهاء هذه المرحلة الانتقالية.

 

1. أولويات البلاد:

 

– تأمين المسار الانتقالي والتسريع بإنهائه من خلال تنظيم انتخابات حرة، نزيهة، شفافة بأوسع مشاركة شعبية وفي أسرع وقت ممكن.
– التصدي الحازم لخطر الإرهاب وسائر التحديات الأمنية.
– العمل على ايجاد الحلول للوضع الاقتصادي وتحسين ظروف العيش للمواطنين.

 

2. وتقودنا في مقاربتنا مجموعة من السياسات أهمها:

 

– اعتبار الوحدة الوطنية هي الأساس لتجاوز كل الصعوبات.
– المحافظة على الدولة وحصر التنافس على السلطة ورفض كل الخيارات العدمية والانقلابية والفوضوية
– التمسك بالقانون المنظم للسلط كإطار لاستكمال مسار الانتقال الديمقراطي
– التأكيد على أن الحوار و الجلوس على طاولة المفاوضات هو الأساس لتجاوز الأزمة
– تثمين كل المساعي الهادفة لرعاية الحوار الوطني في اطار الحياد والوقوف على مسافة واحدة من كل الفرقاء السياسيين
– البناء على ما تحقق في اشغال المجلس التأسيسي (دستور، هيئة انتخابات) وفي الحوار بين الأحزاب (قانون الانتخابات).

 

3. مقومات المقاربة:

 

– المجلس الوطني التأسيسي:
1- الحفاظ على المجلس الوطني التأسيسي باعتباره السلطة الأصلية مرتكز النظام الديمقراطي الوليد الذي ارتضاه التونسيون بعد انتخابات 23 اكتوبر 2011 وضرورة استئناف أعماله في أقرب وقت
2- ضبط رزنامة عمل واضحة يتم بمقتضاها :

استكمال تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات في ظرف اسبوع من بداية استئناف أعمال المجلس
المصادقة على الدستور و القانون الانتخابي قبل موفى شهر سبتمبر
استكمال المهام التأسيسية للمجلس قبل يوم 23 أكتوبر وتحديد موعد للانتخابات قبل نهاية السنة الجارية.

– الحكومة:
تشكيل حكومة وحدة وطنية:

 

4. الأليات:

 

لضمان تشاركية أكثر وإزالة المخاوف نقترح:

تشمل مختلف القوى السياسية من اجل استكمال مسار الانتقال الديمقراطي في اطار القانون المنظم للسلط
تأخذ على عاتقها انجاز المهام المذكورة أعلاه كما تساعد على توفير المناخ المناسب لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
5. الرزنامة:

 

بالتوافق السياسي والتهدئة الاجتماعية يمكن استكمال المهام التأسيسية للمجلس الوطني قبل 23 أكتوبر 2013 وتنظيم انتخابات قبل نهاية السنة الجارية.

 

6. وتعبر حركة النهضة عن رفضها للدعوة لتشكيل حكومة منبثقة عن هيئة للانقاذ باعتبار ما تمثله من خطر يؤدي بالبلاد الى الفراغ الذي سينتهي الى الفوضى و ينهي التجربة الديمقراطية ويجهض الثورة.

 

وترى أن الدعوة الى تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية لا تستجيب الى التحديات المطروحة على البلاد في هذه المرحلة للاعتبارات التالية:
اتخاذ كل اجراءات التي تحقق حياد الادارة محليا وجهويا ومركزيا
تشكيل هيئة سياسية مرافقة لعمل الحكومة ذات صلاحيات متفق عليها تضم أحزاب سياسية وشخصيات عامة وممثلين عن الجمعيات
التوافق على قانون انتخابي يضمن العدل وتوسيع المشاركة
توفير كل المستلزمات لإنجاح عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
صياغة ميثاق شرف بين الأحزاب السياسية لضمان تعايش سلمي ومنافسة انتخابية صحية.
الاستعانة بمراقبين دوليين.

ان الحوار العقلاني والبناء والمتوازن يمكن أن يفضي إلى حلول تسرع لإنهاء هذه المرحلة المؤقتة وإن استمر الانسداد فيمكن التفكير في العودة للشعب عبر الذهاب لاستفتاء على اتمام المسار أو انهائه في اطار مراقبة دولية تضمن سلامة هذه العملية
إننا على ثقة كاملة في وعي شعبنا ونضج نخبه الفكرية و السياسية في انجاح مسار الثورة وتأمين الانتقال الديمقراطي ببلادنا بما يجعلها اهلا للريادة السياسية
عاشت تونس حرة مستقلة والمجد للشهداء والنصر للثورة
حركة النهضة
الشيخ راشد الغنوشي